التقاريرتقارير النفطتقارير دوريةرئيسيةنفطوحدة أبحاث الطاقة

إنتاج النفط في غايانا يسجل ثالث أسرع معدل نمو خارج أوبك

هناك بعض العقبات قد تعطل الدولة اللاتينية الصغيرة

وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين

حقق إنتاج النفط في غايانا معدلات نمو متسارعة خلال السنوات الـ5 الماضية، منذ بدأت الشركات الأجنبية استخراج الخام في عام 2019، وحتى العام الماضي (2023).

وأظهر تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة ومقرّها واشنطن- تسجيل غايانا ثالث أسرع معدل نمو في إنتاج النفط الخام خارج منظمة أوبك، خلال السنوات الـ3 الماضية.

وجاء نمو إنتاج النفط في غايانا بالمرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل خلال المدة من 2020 إلى 2023، ثم النرويج والصين والمكسيك وكندا والأرجنتين وقطر وعمان على التوالي.

وارتفع إنتاج غايانا من الخام بمتوسط سنوي 98 ألف برميل يوميًا خلال السنوات الـ3 الماضية، ما جعلها مساهمًا رئيسًا في نمو إمدادات النفط العالمية.

تطور إنتاج النفط في غايانا منذ 2019

برزت الدولة اللاتينية الصغيرة، التي لم يتجاوز عدد سكانها 800 ألف نسمة، على ساحة المناطق الساخنة لإنتاج النفط في العالم منذ بدأت استخراجه عام 2019.

وارتفع إنتاج النفط في غايانا بصورة متسارعة منذ عام 2019، ليصل إلى 645 ألف برميل يوميًا حتى أوائل 2024، بحسب التقرير الصادر حديثًا عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

منصات إنتاج النفط في غايانا بمربع ستابروك
منصات إنتاج النفط في غايانا بمربع ستابروك- الصورة من exxon mobil

وجاء كل إنتاج غايانا من مربع ستابروك البحري قبالة سواحل البلاد، الذي تديره شركات إكسون موبيل بحصّة تصل إلى 45%، وهس كورب بنسبة 30%، إضافة إلى المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سينوك) التي تصل حصتها إلى 25%، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وكان إنتاج النفط في غايانا أكبر مساهم في النمو الاقتصادي لها خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 62.3% في عام 2022، وهو أعلى معدل نمو حقيقي عالميًا خلال 2022، بحسب صندوق النقد الدولي.

احتياطيات النفط في غايانا

تشير أحدث التقديرات إلى أن احتياطيات النفط والغاز الطبيعي القابلة للاستخراج في غايانا تتجاوز 11 مليار برميل نفط مكافئ، وسط توقعات بزيادتها مع تكثيف أنشطة الاستكشاف في المياه البحرية، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتقع موارد النفط والغاز الطبيعي المكتشفة قبالة الشاطئ داخل حوض غايانا- سورينام في المحيط الأطلسي، والذي يضم مربع ستابروك، محط أنظار الشركات الأجنبية المتنافسة في البلاد.

وأُعلن أول اكتشاف في غايانا الواقعة على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية في عام 2015، على يد شركة إكسون موبيل وشركائها، فيما يُعرف الآن بمشروع "ليزا" بمربع ستابروك، قبل أن يصل العدد لأكثر من 30 اكتشافًا بحريًا جديدًا للنفط والغاز في هذا المربع.

ويأتي إنتاج النفط في غايانا -حاليًا- من 3 سفن عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، إذ تنتج هذه السفن النفط والغاز الطبيعي مع إعادة حقن جميع الغاز المصاحب في الآبار لتعزيز إنتاجه واستعماله في صورة وقود بالموقع.

وتدرس غايانا مشروعًا مقترحًا لنقل الغاز الطبيعي المصاحب لمرافق المعالجة -عبر خطوط أنابيب-، ما قد يعزز استعماله في أغراض أخرى خلال السنوات المقبلة.

ويخطط الشركاء في مربع ستابروك -حاليًا- لمضاعفة إنتاج النفط إلى 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2027، وذلك عبر 3 مشروعات إضافية في مربع ستابروك.

وإذا تحققت هذه المشروعات وزاد الإنتاج إلى هذا المستوى، فمن المتوقع أن تصبح غايانا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أميركا الوسطي والجنوبية بعد البرازيل، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

نزاعات التحكيم وتهديدات فنزويلا

رغم الخطط الطموحة للشركات والآمال التي تعلّقها الحكومة على استخراج النفط والغاز من مربع ستابروك، فإن عمليات الاستكشاف قد تواجه تأخيرات بسبب نزاع تحكيم دولي بين الشركات الأجنبية المسهِمة في المربع، احتجاجًا على صفقة الاستحواذ المعلنة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من قبل شركة شيفرون الأميركية، على حصة هيس كورب المالكة لحصّة 30% في مربع ستابروك.

وتنازع شركة إكسون موبيل الأميركية في أولويتها في الشراء بدلًا من شيفرون بوصفها مالكًا مشتركًا في المربع يستحوذ على 45%، استنادًا إلى حق الشفعة الذي يمنح الملّاك المشتركين هذا الحق، ولا يتيح للملّاك الغرباء الدخول قبل رفض الشركاء الشراء.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوضح بالخرائط حق بلاده في مناطق بدولة غايانا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوضح بالخرائط حق بلاده في مناطق بدولة غايانا - الصورة من the times

كما تواجه عمليات استكشاف النفط في غايانا مطالبات من فنزويلا بالسيادة على منطقة إيسيكويبو التي تمثّل أكثر من ثلثي أراضي غايانا، مع تهديدات بالتدخل العسكري للسيطرة على هذه المساحات.

وقضت محكمة العدل الدولية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنه لا ينبغي على فنزويلا أن تتخذ أيّ إجراء لعرقلة الوضع الراهن خلال نظر المحكمة للقضية التي ما زالت قيد النظر فيها حتى الآن.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق