حقل الأحدب النفطي.. ذراع العراق للتصدير وحل أزمة الكهرباء (تقرير)
أحمد بدر
خلال زيارته الأخيرة إلى حقل الأحدب النفطي، في محافظة واسط العراقية، ألمح وزير النفط حيان عبدالغني إلى أن بلاده تعلّق آمالًا كبيرة على الحقل، في إنتاج كميات عملاقة من النفط والغاز الطبيعي.
ويعدّ الحقل العراقي أحد الحقول المهمة، فهو يدعم قطاع الطاقة في البلاد من خلال توفير ما يصل إلى 20 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز السائل والكبريت، ونحو 50 ألف برميل نفط خام يوميًا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتتواصل مساعي العراق لزيادة إنتاج النفط والغاز في حقل الأحدب، وذلك من خلال خطط متعددة تدعمها وزارة النفط العراقية، تشمل النهوض بمشروعات شركة نفط الوسط المشرفة على الحقل، والتي تسعى إلى زيادة عدد الآبار فيه.
يشار إلى أن شركة نفط الوسط، المشرفة على الحقل بالتعاون مع شركات أجنبية، تسعى إلى تطوير عدد من الحقول والمواقع الاستكشافية للنفط والغاز الجديدة، ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية التي طرحتها وزارة النفط العراقية مؤخرًا.
أهمية حقل الأحدب للعراق
يمثّل حقل الأحدب أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع النفط في العراق، إذ تُقدَّر الاحتياطيات النفطية فيه بما يزيد عن مليار برميل، وكان في السابق ينتج ما يزيد عن 60 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وعملت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (NPCC) منذ عام 2011 (تاريخ بدء إنتاج النفط الخام من الحقل) على الحفاظ على مستويات إنتاجه، وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 120 ألف برميل يوميًا.
ويوجّه أغلب إنتاج حقل الأحدب النفطي إلى التصدير، بينما تلجأ بغداد إلى استعمال جزء من إنتاجه في صورة وقود لتشغيل محطات الكهرباء القريبة منه، وذلك جزء من إجراءات الحكومة العراقية للتخفيف من أزمة نقص الطاقة الكهربائية في البلاد.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني قد أشار، في شهر أبريل/نيسان 2024، إلى أن الحقل الواقع في ناحية الأحرار، على بعد 27 كيلومترًا غربي مدينة الكوت، ينتج 20 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، تُوَجَّه إلى أقرب محطة كهرباء.
كما ينتج الحقل، بحسب الوزير، نحو 130 طنًا من غاز الطهي، تُوَجَّه إلى الأسواق المحلية، بينما كميات غاز الشعلة الموجودة في الحقل حاليًا، تعدّ "شكلية"، والهدف منها هو الحفاظ على إدامة الشعلة الأصلية، لافتًا إلى أن الغاز الموجود في الحقل سيُستَثمَر بالكامل، وفق ما جاء في بيان أصدرته وزارة النفط.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل بغداد على استخراج الكبريت من الحقل النفطي وتجفيفه وتوجيهه إلى محطات الكهرباء، كما نجحت شركة نفط الوسط بزيادة إنتاج النفط فيه، إلى 58 ألف برميل يوميًا، وقد ضمت وزارة النفط الحقل إلى خطّتها الهادفة لوقف حرق الغاز نهائيًا بحلول عام 2027.
الجدل المثار حول الحقل
في أكتوبر/تشرين الأول 2022، كان حقل الأحدب النفطي محط أنظار كثير من المهتمين بقطاع الطاقة في العراق، وكذلك أنظار السياسيين، بعدما أظهرت وثائق، أصدرها ديوان الرقابة المالية، وجود خسائر ضخمة في استثمار الحقل.
وكشفت الوثائق أن صيغة التعاقد مع المؤسسة الصينية تضمنت بنودًا تؤدي إلى خسائر مالية لوزارة النفط، إذ إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) كانت قد انسحبت من العمل في الحقل مع الشركة المستثمرة بسبب ارتفاع النفقات، ما يعني ارتفاع الميزانية التشغيلية عن الإيرادات.
وقبل هذا الإعلان، اتهّم عضو في لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي، الشركة الصينية المشغّلة لحقل الأحدب النفطي بالحصول على 180 مليون دولار من أموال الحكومة العراقية، متهمًا القائمين على مشروع التطوير بالتهرب الضريبي.
وفي عام 2020، شهد الحقل واقعة غريبة من نوعها، إذ توقّف الإنتاج فيه، بعدما حاصرته قوات الشركة العراقية، للمطالبة بالتعيين من إدارة الحقل، ما اضطر الإدارة إلى وقف الإنتاج في جميع وحدات عن العمل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
تاريخ حقل الأحدب النفطي
في عام 1979، اكتُشِف حقل الأحدب النفطي للمرة الأولى، إذ تبيَّن احتواؤه على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز المصاحب، إلا أن الاستخراج الفعلي لمكوناته بدأ في شهر يونيو/حزيران 2011، بطاقة إنتاجية بلغت 60 ألف برميل يوميًا.
وكانت مراسم إطلاق مشروع الحقل النفط في محافظة واسط قد جرت في شهر مارس/آذار 2009، بحضور السفير الصيني، وذلك بعد نحو عام من توقيع المؤسسة الصينية عقد تشغيل الحقل لمدة 23 عامًا، وذلك عام 2008.
وبموجب العقد الموقّع بين وزارة النفط والشركة الصينية، كان من المقرر أن تستثمر الشركة 3 مليارات دولار في عملية تطوير حقل الأحدب، مقابل الحصول على رسوم خدمات بمقدار 6 دولارات على كل برميل من النفط الخام، وتنخفض هذه الرسوم تدريجيًا إلى 3 دولارات.
يشار إلى أن حقل الأحدب النفطي في العراق تعرَّض في سبتمبر/أيلول 2009 إلى محاولة للاقتحام من جانب قوات تابعة لمجلس محافظة واسط، وذلك بالتزامن مع احتلال القوات الإيرانية لحقل الفكة التابع لوزارة النفط العراقية على الحدود بين البلدين.
وحينها، أصدرت وزارة النفط العراقية بيانًا أكدت فيه أن المواقع والمنشآت النفطية سيادية وتخضع للحكومة المركزية، وليس من حق أيّ جهة المساس بها، وكذلك لا يحقّ لأيٍّ من مجالس المحافظات التدخل في عمل الوزارة.
موضوعات متعلقة..
- مشروعات العراق النفطية في قبضة الصين.. وهذه قصة الـ7 شركات
- العراق يتفاهم مع شركات النفط الأجنبية لمواجهة أزمة الأسعار
- طموح زيادة إنتاج النفط العراقي إلى 8 ملايين برميل.. هل تحققه الصين؟
اقرأ أيضًا..
- واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب ترتفع 3%.. والجزائر في المركز الثاني
- المغرب يطور أقدم مزرعة رياح في أفريقيا.. فيديو لأول مرة من ارتفاع 900 متر
- حقل أبو الغراديق للغاز في مصر.. ماذا حدث بعد 53 عامًا من اكتشافه؟
