بايدن يستعد لرفع التعرفات على واردات السيارات الكهربائية من الصين إلى 100%

ما تزال واردات أميركا من السيارات الكهربائية الصينية تشكل صداعًا مزمنًا في رأس إدارة الرئيس جو بايدن التي كشفت عن إجراءات جديدة، لكبح تدفق تلك المنتجات الصينية على السوق الأميركية.

ويساور المسؤولون الأميركيون مخاوف إزاء تسرب البيانات الحساسة التي يمكن جمعها عبر السيارات الكهربائية عن سائقيها والمناطق التي تمر بها، وهو ما تزعم واشنطن أنه سيساعد بكين في التجسس على مواطنيها.

وبناءً عليه لجأت إدارة بايدن إلى فرض تعرفات على واردات السيارات الكهربائية من الصين، لكن يرى البعض أن تلك الرسوم لن تكون فاعلة وحدها في ظل حرب الأسعار التي تشنها بكين على واشنطن بهذا الخصوص.

وتكتسب تلك الإجراءات من قبل إدارة بايدن بُعدًا سياسيًا -كذلك-، إذ يسعى الرئيس الحالي إلى كسب ثقة الناخب الأميركي قبل الانتخابات المقبلة، وطمأنته بشأن صرامة الموقف الذي يتبناه البيت الأبيض مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

إجراءات متوقعة

يخطط جو بايدن لرفع التعرفات على واردات السيارات الكهربائية من الصين من 25% إلى 100%، في حين تكثف جهوده لحماية تلك الصناعة النظيفة في الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، وفق صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times).

ومن المتوقع أن تُعلن الإدارة الأميركية هذه الخطوة إلى جانب فرض تعرفات أخرى على واردات الطاقة النظيفة رسميًا في غضون أيام، وتحديدًا في الرابع عشر من مايو/أيار (2024)، وفق مصادر مطلعة على الموقف.

ويأتي الارتفاع الحاد في تعرفات واردات السيارات الكهربائية من الصين، وسط تزايد القلق من احتمالية إغراق بكين السوق الأميركية بمنتجاتها من السيارات الكهربائية رخيصة التكلفة، ما يهدد صناعة السيارات المحلية في الولايات المتحدة.

وخلال الشهور الأخيرة اتخذ الرئيس بايدن سلسلة من التدابير، لإقناع النقابات المهنية في الولايات المتأرجحة -تلك التي لا تحتوي على أغلبية سياسية ديمقراطية أو جمهورية- بقدرته على حماية الوظائف.

ويعكف بايدن، على مدار 3 سنوات، على مراجعة التعرفات التي كان قد فرضها سلفه دونالد ترمب على واردات السيارات الكهربائية من الصين في إطار الحرب التجارية التي أطلقها الأخير على بكين في عام 2018.

وستُعلَن تعرفات واردات السيارات الكهربائية من الصين إلى جانب نتيجة المراجعة التي قادها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال زيارته في أبريل/نيسان (2024) إلى بنسلفانيا -إحدى الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأميركية- قال جو بايدن إنه رغب في أن يضاعف مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة التعرفات المفروضة على الصلب والألومنيوم الصيني، 3 مرات.

وفتح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة مؤخرًا تحقيقًا في الممارسات غير العادلة التي تشهدها صناعة بناء السفن الصينية في أعقاب التماس قدمته إليه نقابة عمال الصلب المتحدة.

غير أن قرار زيادة التعرفات على واردات السيارات الكهربائية من الصين يأتي في ظل تنامي مخاوف الإدارة الأميركية من تصاعد النفوذ الصيني في قطاع التصنيع الأخضر، بما في ذلك إنتاج الألواح الشمسية.

بايدن يستبق الأحداث

قالت المسؤولة التجارية السابقة، نائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا، ويندي كتلر: "تسعى إدارة بايدن إلى استباق المنحنى، والتأكد من أن قطاع السيارات الأميركي لا يواجه مصير قطاع الطاقة الشمسية نفسه في البلاد الذي يعاني الأمرَيْن جراء الواردات الصينية التي يُجرى الاتجار بها بطريقة غير نزيهة".

وأضافت كتلر، أن مصنعي السيارات الصينيين قد استعدوا لتحمل تكلفة التعرفات القائمة، في مسعى لشل منافسيهم في الولايات المتحدة الأميركية، غير أن التعرفات المرتفعة على واردات السيارات الكهربائية من الصين ستزيد من صعوبة هذا الأمر.

وتابعت: "ومع ذلك فإن مضاعفة سعر التعرفات هذا 4 مرات سيحمي مصنعي السيارات الأميركيين بطريقة أكثر فاعلية من تجارة السيارات الصينية غير النزيهة قبل أن تصل إلى السوق الأميركية"، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

مليارات الدولارات

ضخ بايدن مليارات الدولارات في دعم إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في الولايات المتحدة الأميركية، في محاولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التقنية النظيفة المحلي في إطار إستراتيجيته لإعادة التصنيع في حزام الصدأ، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإنهاء الاعتماد على سلاسل الإمدادات الصينية.

وحزام الصدأ هو مصطلح يشير إلى المنطقة المتداخلة العليا شمال شرق الولايات المتحدة، البحيرات الكبرى وولايات الغرب الأوسط.

وفي فبراير/شباط (2024)، أمر بايدن أيضًا بإجراء تحقيق فيما إذا كانت "المركبات المتصلة" الصينية -وهي فئة متنامية من المركبات المتصلة بالشبكة العنكبوتية، وتضم المركبات الكهربائية- تشكل خطرًا على الأمن القومي الأميركي.

وتبرُز الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين أحدث حزمة من التدابير المُتخذة بوساطة إدارة بايدن في الوقت نفسه، الذي تواصل فيه بكين وواشنطن جهودهما لتحقيق الاستقرار في العلاقات في أعقاب قمة عُقدت بين بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال العام الماضي (2023).

وتأتي أنباء زيادة الرسوم الجمركية بعد أن أعلنت أميركا والصين، أكبر بلدين من حيث الانبعاثات الكربونية في العالم، هذا الأسبوع أنهما "ستسعيان إلى تعزيز" أوجه التعاون في القضايا المناخية، بما في ذلك طرح الكهرباء الخضراء.

موضوعات متعلقة..

• ترمب يدعم شركات النفط الأميركية.. ويعلن الحرب على السيارات الكهربائية
• شركات السيارات الكهربائية الأميركية تسبح في حمام الدم الصيني.. نبوءة ترامب تتحقق
• شركات السيارات الأميركية تفشل في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• وزيرة الطاقة المغربية: لسنا السعودية ولا قطر.. وقريبًا صفقات البنية التحتية للغاز (حوار)
• 14 مشروع نفط وغاز جديدة في بحر الشمال بخطط انبعاثات طموحة
• العراق يطلق جولتي تراخيص جديدتين لزيادة الاحتياطيات إلى 160 مليار برميل (صور وفيديو)