قمة المناخ كوب 28 فرصة أمام الشرق الأوسط لتسريع خطط إزالة الكربون

تمثل قمة المناخ كوب 28 المقبلة في الإمارات (30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2023) فرصة أمام منطقة الشرق الأوسط لجذب استثمارات جديدة تسرع من الخطط الحكومية في مجال تحول الطاقة لجعلها أكثر استدامة.

وتحتضن الشرق الأوسط ثروات طبيعية ضخمة تؤهلها لتأدية دور رئيس في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الأهداف المناخية الإقليمية والعالمية التي تمثل فرصة أمام شركات المنطقة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومع ذلك، يرى تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي أن انخفاض أسعار الطاقة في الشرق الأوسط بفضل احتياطيات النفط والغاز الضخمة التي تمتلكها، لم تمثل حافزًا كبيرًا للانتقال إلى بدائل منخفضة الكربون، متوقعًا ارتفاع حصة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة للمنطقة إلى 15% فقط بحلول 2050.

وبحسب التقرير، لا تزال المواد الهيدروكربونية تسيطر على 97% من مزيج الطاقة في الشرق الأوسط؛ ما يجعل قمة المناخ كوب 28 فرصة أمام المنطقة لإعادة ترتيب خططها نحو تسريع إزالة الكربون.

الوقود الأحفوري في الشرق الأوسط

تؤكد وود ماكنزي أن الموارد الطبيعية الوفيرة من الوقود الأحفوري أو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، تمكّن دولها من تأدية دور رئيس في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.

وتشير إلى أن إزالة الكربون من محفظة صادرات دول المنطقة يمكن أن تساعدها على تحقيق تعهداتها الخاصة بالحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي، إلى جانب إمدادات العالم بموارد طاقة منخفضة الكربون.

وتسعى السعودية والإمارات نحو الريادة في مجال تحول الطاقة، من خلال تطبيق تقنية احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله، وإنتاج الوقود منخفض الانبعاثات، مثل الهيدروجين والأمونيا والميثانول، وأيضًا إنتاج الحديد والأسمنت والألومنيوم الأخضر.

وفي السياق نفسه، تسعى الدول المستوردة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط نحو إيجاد بدائل منخفضة الكربون، في إطار تنويع إمداداتها من الطاقة للحد من مخاطر الاعتماد على النفط، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن بين محاولات الدول المستوردة، العمل على ضخ استثمارات في صناعة البتروكيماويات وإنتاج الهيدروجين وتنفيذ مشروعات لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، وهو ما تجلّى في إعلان عدة دول بالمنطقة خطتها لمشروعات الهيدروجين وتقنية احتجاز الكربون وتخزينه.

وترى وود ماكنزي أن قمة المناخ كوب 28 المقرر انعقادها تُعَد فرصة للإسراع من الخطط الحكومية عبر جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتنفيذ مشروعات تحول الطاقة وتحقيق مستقبل مستدام.

ومع ذلك، من المتوقع أن تظل انبعاثات الكربون لدول المنطقة بحلول عام 2050، عند مستوياتها الحالية البالغة 2 مليار طن، على أن تصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2065، وفق توقعات الحالة الأساسية لشركة وود ماكنزي.

توقعات الطاقة في الشرق الأوسط

تتوقّع وود ماكنزي ارتفاع نسبة الطاقة الشمسية والرياح في توليد الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط من 5% إلى 49% في ظل تضاعف الطلب على الكهرباء بحلول عام 2050، إلا أنه ذلك سيؤدي إلى تراجع انبعاثات قطاع الكهرباء بنسبة 16% فقط.

وفي مقابل ذلك، من المتوقع ارتفاع انبعاثات قطاعي الصناعة والنقل بنسبة 30% و13% على التوالي، مع النمو الاقتصادي والسكاني، وهو من أبرز التحديات التي تواجه وتحتاج لمناقشتها على هامش قمة المناخ كوب 28، وفق التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ومن المتوقّع أن يصل انتشار السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط إلى 6% فقط بحلول عام 2050، نتيجة نقص السياسات الداعمة في المنطقة وانخفاض تكلفة البنزين.

وتحتاج دول الشرق الأوسط إلى كهربة ونشر تقنيات جديدة في القطاع الصناعي، وكذلك كهربة 75% من أسطول النقل البري.

ويشير التقرير إلى أن معظم ثروات الشرق الأوسط تأتي من بيع الوقود الأحفوري؛ إذ تنتج المنطقة نحو ثلث إمدادات النفط عالميًا؛ ما يعني ضرورة تعزيز تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في صناعة النفط والغاز.

وتمثل عائدات المواد الهيدروكربونية لبعض أكبر المنتجين في المنطقة ما بين 30 و60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 80% من الصادرات، وفقًا لتقرير وود ماكنزي.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا وما يشهده الشرق الأوسط حاليًا من الحرب في قطاع غزة، إلى زيادة الاهتمام العالمي والتساؤل حول أمن الطاقة؛ إذ يتجه صناع السياسات في العالم بصورة تدريجية نحو الطاقة المتجددة بصفتها حلًا لمواجهة أي تهديدات لأمن الإمدادات.

وبالتوازي، تدرك الدول المعتمدة على النفط في الشرق الأوسط المخاطر المناخية التي تواجه العالم، وتتجه نحو تنفيذ استثمارات وإصلاحات لإزالة الكربون، دعمًا من أموال بيع النفط.

وتتنوع تلك الاستثمارات بين العمل على تخفيف الانبعاثات، وزيادة إنتاج البتروكيماويات وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، لتصديره إلى أوروبا وشمال شرق آسيا.

ورصد التقرير -الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- أن الدول التي تستثمر في الهيدروجين بمنطقة الشرق الأوسط، تعتمد -إلى حد كبير- على عائدات النفط.

ويأتي ذلك، في ظل إعلان أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية أهدافًا وحوافز تسهيل استيراد الوقود منخفض الانبعاثات، لتبرز منطقة الشرق الأوسط بوصفها موردًا محتملًا لها، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

ماذا عن دور الغاز؟

يؤدي الغاز دورًا أساسيًا في تحول الطاقة، خصوصًا بقطاع توليد الكهرباء، إلى جانب اعتباره مادة خامًا لإنتاج الهيدروجين الأزرق.

ومثّلت مخاوف أمن الطاقة دافعًا لتسريع نمو تجارة الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط، مع تنافس الأسواق على استيراد ذلك الوقود لسد فجوة العرض.

كما اتجهت دول المنطقة المنتجة للغاز إلى زيادة قدرات إنتاجه والعمل على استكشاف المزيد من الحقول الجديدة، وهو ما تشهده -على سبيل المثال- قطر والإمارات والسعودية.

وترى وود ماكنزي أنه بحلول عام 2050، تحتاج معظم محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز إلى تجهيزها بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه أو استعمال الوقود منخفض الكربون لدعم شبكة الطاقة المتجددة.

موضوعات متعلقة..

• الحديد الأخضر في الشرق الأوسط.. آفاق واعدة يدعمها الهيدروجين النظيف
• قبل قمة المناخ كوب 28.. ما مستهدفات الطاقة المتجددة في الدول العربية؟
• قمة المناخ كوب 28.. الإمارات تحدد 6 خطوات رئيسة لتسريع تحول الطاقة (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي: المضائق المائية تؤدي دورًا مهمًا في إمدادات النفط والغاز.. وهذه أبرزها
• مضيق هرمز.. 5 تساؤلات عن أهميته لتجارة النفط والغاز وتهديدات إغلاقه
• قيمة صادرات النفط السعودي تفقد 65 مليار دولار خلال 9 أشهر (إنفوغرافيك)
• قبل قمة المناخ كوب 28.. ما مستهدفات الطاقة المتجددة في الدول العربية؟