خطط مشروعات توليد الكهرباء بالنفط والغاز تتجاوز 780 غيغاواط عالميًا (تقرير)

تشهد مشروعات توليد الكهرباء بالنفط والغاز نموًا قويًا حول العالم، منذ العام الماضي (2022)، الذي أثار مخاوف أمن الطاقة على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، في خطوة تهدد الأهداف المناخية.

ورصد تقرير حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه- نمو سعة المشروعات المقترحة لمحطات التوليد العاملة بالنفط والغاز المقترحة بنسبة 13% خلال عام 2022، لتصل إلى 783 غيغاواط.

وتضم مشروعات توليد الكهرباء بالنفط والغاز محل الرصد، تلك المعلنة أو التي لا تزال في مراحل ما قبل البناء أو قيد الإنشاء، بحسب التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور.

آسيا تستحوذ على الثلثين

يتركز ثلثا السعة المقترحة لمشروعات توليد الكهرباء بالنفط والغاز وأيضًا التكاليف في آسيا؛ حيث تبلغ القدرة قرابة 514 غيغاواط بتكاليف تصل إلى 385 مليار دولار، وأغلبها في الصين وجنوب شرق آسيا.

بينما تستحوذ أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على 86 غيغاواط من المشروعات المقترحة، تليها أفريقيا بـ70 غيغاواط متوزعة بين 48 غيغاواط في الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى و22 غيغاواط في شمال أفريقيا.

وشكّلت أوروبا 66 غيغاواط من المشروعات المقترحة؛ يتركز الجزء الأكبر منها في شرق أوروبا بـ26 غيغاواط، بينما تستحوذ أوروبا الغربية على 12 غيغاواط، بينما تستحوذ شمال أوروبا وجنوبها على 24 غيغاواط مناصفة.

أما قارة أميركا الشمالية؛ فتستحوذ على 45 غيغاواط من المشروعات المقترحة لبناء محطات توليد الكهرباء بالنفط والغاز، تليها منطقة أوقيانوسيا بـ2 غيغاواط فقط، بحسب البيانات التفصيلية التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

يوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- مزيج توليد الكهرباء حسب المصدر، مع سيطرة واضحة للوقود الأحفوري:

وتتوقع غلوبال إنرجي مونيتور، نمو الأسطول العالمي لمحطات توليد الكهرباء بالنفط والغاز بمقدار الثلث بتكلفة رأسمالية تصل إلى 611 مليار دولار، حال بناء جميع المشروعات المقترحة.

وقادت الصين وجنوب شرق آسيا نمو السعة العالمية المقترحة في توليد الكهرباء بالنفط والغاز خلال العام الماضي، على الرغم مما شهدته المنطقة من تقلبات حادة في أسعار الغاز.

كما سجلت المنطقة -في المقابل- واحدًا من أقل مستويات تكاليف توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في العالم خلال عام 2022، بحسب التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

1200 محطة مقترحة في العالم

بلغ عدد محطات توليد الكهرباء بالنفط والغاز المقترحة للتطوير في العالم قرابة 1200 محطة، تستحوذ 5 دول فقط على نصف القدرة الإجمالية، بقيادة الصين، إلى جانب البرازيل وفيتنام وبنغلاديش والولايات المتحدة.

ومن إجمالي السعة المقترحة (783 غيغاواط)، بدأت عمليات بناء محطات جديدة بالفعل بسعة 207 غيغاواط في عام 2022، بزيادة قدرها 23% عن العام السابق (2021).

وتتركز 75% من هذه المشروعات -التي بدأ بناؤها- في آسيا، خاصة الصين، التي تشهد على الطرف الآخر نموًا سريعًا في مشروعات الطاقة المتجددة.

بينما بلغت قدرة محطات توليد الكهرباء بالنفط والغاز، التي ما زالت في مرحلة قبل البناء، 295 غيغاواط خلال 2022، بزيادة 32% على أساس سنوي.

الخطط الجديدة تهدد خفض انبعاثات الطاقة

حذر التقرير من تهديد الخطط الجديدة لمحطات توليد الكهرباء بالنفط والغاز، للأهداف والالتزامات المناخية العالمية بخفض انبعاثات قطاع الطاقة.

ومن شأن بناء وتشغيل جميع محطات الغاز والنفط قيد التطوير البالغ قدرتها 783 غيغاواط، أن يُصدر إجمالي 41.239 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدار عمرها الافتراضي.

يوضح الرسم التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- خريطة الانبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة في العالم:

وأسهمت أزمة الطاقة العالمية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية، في اشتعال أسعار الغاز الطبيعي أضعافًا مضاعفة؛ ما أدى إلى شيوع اعتقاد بأن فرص نمو الوقود الأحفوري المستقبلية باتت أضعف مما سبق.

كما بات البعض متفائلًا بقرب تحقق توقعات وكالة الطاقة الدولية عام 2011، بنهاية العصر الذهبي للغاز الطبيعي في غضون بضع سنوات.

وعدلت الوكالة توقعاتها لموعد وصول الطلب على الغاز الطبيعي إلى ذروته لتكون عام 2030، بدلًا من عام 2035 الذي تنبأ به تقريرها الصادر عام 2013 تحت عنوان "القواعد الذهبية لعصر الغاز الذهبي".

وأدت أزمة الطاقة خلال عام 2022، إلى ابتعاد كثير من دول العالم عن الغاز الطبيعي وتقليص اعتمادها عليه بسبب الأسعار المرتفعة التي جعلته أقل جدوى من الناحية الاقتصادية مقارنة بانخفاض تكاليف البدائل الأخرى المنافسة في توليد الكهرباء.

وتشير تقارير حديثة إلى انخفاض متوسط تكاليف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عن تكلفة الكهرباء المولدة بالغاز الطبيعي خاصة في الصين التي تنخفض فيها التكلفة بصورة كبيرة.

ورغم كل ما سبق، وعلى رأسه ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري؛ فإن تحول العالم بعيدًا عن النفط والغاز لا يسير بالسرعة المطلوبة لتحقيق أهداف سيناريوهات خفض الانبعاثات والحياد الكربوني، بحسب محللة غلوبال إنرجي مونيتور، جيني مارتوس.

موضوعات متعلقة..

• سعة توليد الكهرباء بالغاز في أميركا قد ترتفع 8.4 غيغاواط خلال 2023
• الوقود الأحفوري يسهم بـ33% من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي
• نقص الغاز الروسي يُعيد ميونخ إلى توليد الكهرباء بالنفط

اقرأ أيضًا..

• هل فشلت صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر؟.. مسؤول يفجر مفاجأة (خاص)
• أول قرية جزائرية تعمل بالطاقة الشمسية بشكل كامل (تفاصيل حصرية)
• تأجيل بدء الربط الكهربائي بين الأردن والعراق.. ما القصة؟ (خاص)