أسعار النفط تواصل الارتفاع.. ودولة أفريقية تبيعه بأكثر من 100 دولار
خام برنت قرب 95 دولارًا للبرميل في أحدث التداولات
رجب عز الدين
يتنافس المحللون في توقّع أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المتبقية، وما إذا كانت ستتجاوز 100 دولار للبرميل، أم ستظلّ دونها حتى نهاية العام الحالي (2023).
ورغم تركيز أغلب المحللين على خامي برنت القياسي وغرب تكساس الوسيط المتجاوزين 94 دولارًا و90 دولارًا على التوالي في أحدث التداولات، فإن الأسعار في بعض الأسواق تجاوزت 100 دولار للبرميل بالفعل، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتجاوز سعر الخام النيجيري "كوا إبوي -Qua Iboe" حاجز الـ100 دولار في تعاملات اليوم الإثنين، 18 سبتمبر/أيلول 2023، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.
كما وصل سعر خام النفط الماليزي تابيس "Tapis" إلى 101.3 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى مخاوف شح المعروض العالمي خلال الأشهر المقبلة.
تمديدات الخفض في السعودية وروسيا
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 2023، مع زيادة المخاوف المتعلقة بالمعروض خلال الربع الأخير من 2023، بعد أن قررت المملكة العربية السعودية وروسيا تمديد خفض الإمدادات 3 أشهر جديدة، وهما أكبر منتجين للنفط في تحالف أوبك+.
وأعلنت السعودية، في 5 سبتمبر/أيلول 2023، تمديد خفض إنتاجها الطوعي للنفط البالغ مليون برميل يوميًا، لمدة 3 أشهر إضافية وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.
كما أعلنت روسيا، في التاريخ نفسه، خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن نقص المعروض حتى نهاية 2023 على الأقلّ.
وتضيف التمديدات الطوعية الجديدة للسعودية وروسيا مزيدًا من الضغوط على الإمدادات العالمية، بالنظر إلى التزام تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية 2024.
وأصبحت السعودية وروسيا تسيطران بقوة على سوق النفط العالمية، بحسب محلل بنك إس إي بي السويدي "SEB" بيارن شيلدروب.
توقعات أسعار النفط حتى نهاية 2023
ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت قرب مستوى 95 دولارًا للبرميل في تداولات اليوم الإثنين (18 سبتمبر/أيلول 2023)، بينما تجاوزت 96 دولارًا للبرميل على مؤشر "Brent BFO" أو سعر خام برنت المؤرخ، المستعمل في تداول كثير من شحنات النفط الفعلية في العالم.
وتجاوز سعر الخام النيجيري "كوا إبوي" -بعض الخامات الأخرى المسعّرة مقابل خام برنت- مستوى 100 دولار للبرميل، كونه يُتداول بعلاوة سعرية فوق خام برنت تصل -حاليًا- إلى 4.35 دولارًا للبرميل، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، التي نقلتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويتوقع محلل بنك إس إي بي السويدي "SEB"، بيارن شيلدروب، تجاوز أسعار خام برنت المؤرخ -سعر الشحنات الفعلية من النفط الخام التي تُتداول في بحر الشمال- حاجز الـ100 دولار للبرميل خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، ما قد يفتح الباب أمام العقود الآجلة لتكون في محيط الأرقام الثلاثية (تتجاوز 100 دولار للبرميل).
بينما توقّع محلل المصرف السويسري يو بي إس "UBS"، جيوفاني ستانوفو، أن تظل أسعار خام برنت تُتداول بين 90 و100 دولار خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال وصولها إلى 95 دولارًا في نهاية 2023.
موضوعات متعلقة..
- تقرير أميركي يرفع توقعات أسعار النفط مع تمديد الخفض السعودي
- إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات أسعار النفط في 2023 و2024
- تقرير يخفّض توقعات أسعار النفط في 2023 رغم قرار السعودية
اقرأ أيضًا..
- تمديد خطة انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد جديد لانتهاء الأزمة (خاص)
- الطلب العالمي على النفط يهبط 3 ملايين برميل يوميًا في يوليو
- صحيفة: السعودية تفاوض تيسلا لإقامة مصنع سيارات كهربائية
دعوي نيابية لإعادة الموارد المهدورة بكهرباء مصر
أكد ملتقى أحباء الوطن أنهم قدموا، للمحامي العام الأول للجمهورية الوثائق القانونية التي تؤكد الفساد الحاصل في خدمة الطاقة ، وذلك بناءً على توجيهات النائب العام المصري
وقال ممثلو الملتقى، في بلاغ صحفي، إن الوثائق التي لديهم والمقدمة للمحامي العام "تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأفعال التي أقدمت عليها قيادات بالشركة القابضة لكهرباء مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، وتمثل إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة"، بحسب تعبيرهم
وأضافوا في بلاغهم أنه "نتج عن هذا الفساد ضرر لحق بكل سكان المحافظات، جراء تدني مستوى الخدمة والانقطاع المستمر للكهرباء،
وأكدوا أن ما يحدث داخل قطاعات الكهرباء مسؤل عنه تنفيذيا المدير التنفيذي للشركة القابضة لكهرباء مصر ونوابه وسياسيا وزير الكهرباء ورئيس الوزراء وان الرئيس المصري دائما يبذل المجهود والعناء للبناء والتنمية بينما تقابله قوي داخل قطاع الكهرباء للخدمات وقتل لمسارات التنمية
واستشهدوا بالحوار الصحفي الذي تحدث فيه
المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق:عن وجود مافيا الفساد التي استوردت13 محطة كهرباءمتهالكة
السبت 29 من ذي القعدة 1434 هــ 5 أكتوبر 2013 السنة 138 العدد 46324حواره بجريدة الأهرام المصرية وحديثه عن
.
ملف الطاقة في مصر.. وبسؤاله كيف تراه الآن وقد تحررت من عبء الوزارة؟
فرد قائلا للأسف مصر تعاني من نقص حاد في الطاقة بسبب إهدارها وعدم استغلالها ولتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري, بمعني أننا اعتمدنا في الماضي علي تصدير ثرواتنا الطبيعية كمواد خام وبأسعار متدنية, وهذا خطأ, ولكن كان يجب أن نقوم بتصنيعها وتصديرها علي هيئة منتجات مصنعة, مما يعود علينا بمردود اقتصادي تنعكس آثاره علي الوضع المالي للبلاد.. إن مصر ليست لديها مصادر متنوعة للطاقة, و90% من محطات الكهرباء ـ للأسف ـ تعتمد علي المنتجات البترولية, مما يعرضنا للأزمات في حالة نقص الإنتاج أو تأخر الشحنات المستوردة, وهو ما يهدد مصر بالدخول في ظلام تام, ولذلك هناك فرض علينا اليوم وليس غدا أن ننظر إلي هذا الملف بجدية.
كيف ذلك وجميع محطات الكهرباء في مصر تعتمد علي السولار أو المازوت والغاز؟
هذه هي المشكلة الحقيقية, فجميع دول العالم المتقدم لديها تنوع, ويتنوع وقود محطات الكهرباء بين ما هو بترولي ونووي وطاقة جديدة ومتجددة تعتمد علي الطاقة المتولدة من الشمس أو الرياح, وللأسف مصر لديها طاقة شمسية هائلة, ولكنها غير مستغلة, ويكفي أن تعرف أن مصر كانت من أوائل الدول التي استخدمت الطاقة الشمسية في توليد الطاقة وقد احتفلنا في شهر يونيو من عام 2013بمرور100عام علي تشغيل أول طلمبة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في المعادي, وكانت علي أيدي أحد اللوردات الإنجليز, بالإضافة إلي أنه لدينا جهاز للطاقة الجديدة والمتجددة يعمل منذ عام.1954
والحقيقة أن هناك مافيا تحارب وجود هذه الطاقة في مصر, لأن لديها مصالح في بقاء الوضع كما هو عليه, لأنها تتكسب من وراء استيراد محطات كهرباء متهالكة, ويكفي أن تعرف أن هذه المافيا لها علاقات داخل وزارة الكهرباء نفسها, وهناك31 محطة كهرباء مستعملة تم استيرادها علي أنها محطات جديدة وتعمل بنظام يكلفنا وقودا مضاعفا لتشغيلها, مما يكبدنا خسائر فادحة.
لماذا لم يتم التحقيق فيها؟
هذه الصفقة ليست فوق مستوي الشبهات, وتعود لعام2008, وهذه الواقعة تعكس أن هناك مافيا داخل مصر تعمل جاهدة حتي نبتعد عن تنويع مصادر الطاقة والدخول إلي عصر الطاقة الجديدة, لأننا في هذه الحالة ستقل نفقاتنا علي كل ما هو يعتمد في تشغيله علي المنتجات البترولية.. ولك أن تعلم أن كل دول شرق آسيا واليابان وفرت استهلاك البترول والغاز, ووظفتهم التحقيق قيمة مضافة, فبدلا من استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء, قامت باستخلاص العديد من مكوناته وصدرته للخارج, وحققت عائدا فاق مئات الأضعاف حال تصديره خاما, وقامت بعمل مصانع تكرير وبتروكيماويات تستخدم عناصر الغاز الطبيعي المختلفة في صناعات مختلفة مثل الإلكترونيات والسيارات ولعب الأطفال وصناعات أخري عديدة, وهناك دول جيران لنا بدأت خطوات واسعة لدخول عصر الطاقة الجديدة, ومصر في سبات عميق.
كنت وزيرا ومسئولا.. لماذا لم تتقدم بمشروعات للطاقة الجديدة لرئيس الحكومة؟
تقدمت بالعديد من المشروعات الجاهزة لإنتاج الطاقة الشمسية, وتناقشنا فيها مرة واحدة, ثم اختفت وذهبت أدراج الرياح, وهذه المشروعات موجودة حاليا, ولدي مشروع عاجل وجاهز لإقامة مدينة للطاقة الجديدة والمتجددة بالعوينات بمعرفة مجموعة من المستثمرين الأمريكيين والمصريين, وبتمويل من بنك تنمية الصادرات والواردات الأمريكي بتكلفة مبدئية لإنتاج الطاقة فقط15 مليار دولار, وهذا المبلغ جاهز, وفي انتظار موافقة حكومة الدكتور الببلاوي علي المشروع, وتخصيص الأرض للبدء فورا في التنفيذ, وستصل التكلفة النهائية للمدينة الي40 مليار دولار.
وما مراحل هذا المشروع؟
هؤلاء المستثمرون لديهم عرض حال الموافقة علي المشروع بإنتاج750 ميجاوات في السنة الأولي, وخلال سنتين تصل إلي2000 ميجاوات, وتصل السنة الثالثة إلي5 آلاف ميجاوات, وبعد العديد من الاجتماعات معهم قمت بتطوير الفكرة, وهي أن نستخدم الطاقة الفائضة في إقامة مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية من الرمال الموجودة بالمنطقة ـ والتي للأسف نصدرها خاما ـ وكذلك استخراج المياه الجوفية الموجودة بالعوينات, وعمل مشروع لاستصلاح الأراضي لزراعة400 ألف فدان سوف تستخدم أيدي عاملة وتخلق أكثر من مليوني فرصة عمل.
وهل وافق المستثمرون علي هذا الاقتراح؟
نعم, وافقوا تماما, ورحبوا بذلك, ووافقوا ـ أيضا ـ أن تتم مراجعة العقود كل5 سنوات لمحاسبتهم وفقا للسعر السائد.. ولكن يجب علينا أن نشجعهم ونساعدهم حتي يستردوا التكلفة الاستثمارية للمشروع بأن نعطي لهم الأرض مجانا لمدة3 سنوات, ثم نحسب لهم السنوات الخمس التالية بدولار واحد للمتر, وبعد استرداد النفقات نأخذ منهم حق الدولة وفقا للأسعار المتعارف عليها, وسوف نحصل منهم علي الكهرباء اللازمة لتوليد الطاقة للمصانع والمنازل ومحطات الكهرباء.
وماذا عن المشروع الآخر؟
وهذا المشروع ـ أيضا ـ مقدم من مجموعة من المستثمرين المصريين لإقامة مجموعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان, يعتمد في إنتاجها علي استغلال الثروة المعدنية والبتروكيماويات.
وما المطلوب حتي نبدأ في هذه المشروعات ونضمن نجاحها؟.
هذه المشروعات جاهزة للتنفيذ, وفي انتظار موافقة الحكومة, ولكن إذا أردنا أن نضمن لها النجاح للنهوض بمصر إلي عصر جديد هو أن نقتدي بما فعله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر, عندما أراد لمشروع السد العالي أن ينجح, حيث سارع بتشكيل هيئة مستقلة علي رأسها وزير متفرغ لهذا المشروع.. والمطلوب الآن أن نقوم بتكوين مجلس أمناء لمدينة الطاقة الجديدة والمتجددة بالعوينات,
وأن يكون علي رأسه مسئول بدرجة وزير.
واستشهد مقدمي البلاغ بشهادة المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق بخصوص استيراد محطات الكهرباء المتهالكة التي لم يصدر بها أي إدانة أو تحقيق بعد تلك السنوات من تاريخ حواره بجريدة الأهرام وطالبوا بضرورة استدعائه
وختم البلاغ
اللهم احفظ مـصـرنـا من أصحاب المصالح الشخـصـية
مـسـتشـار اقـتصـادى / مـحـمـد عـطـيـة من ملتقى احباب الوطن