تقارير النفطرئيسيةعاجلنفط

النفط النيجيري يفقد 400 ألف برميل يوميًا.. ما السبب؟

والخسائر تقترب من 1.5 مليار دولار سنويًا

حياة حسين

يفقد النفط النيجيري 400 ألف برميل يوميًا، أو ما يعادل 4 ملايين دولار في اليوم، وما يقارب من 1.5 مليار دولار سنويًا، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، رغم أن الدولة هي أكبر منتج للخام في أفريقيا، فما سبب ذلك؟

يقول مستشار الأمن الوطني مالام نوهو ريبادو، إن بلاده تواصل خسارة نفطها يوميًا بكميات كبيرة، رغم المجهودات المبذولة من قبل السلطات لإنهاء هذه المشكلة، حسبما ذكر موقع "بانش" المحلي، يوم الأحد 27 أغسطس/آب 2023.

ويصارع النفط النيجيري على جبهات عدّة داخليًا وخارجيًا، ما دفع رئيس البلاد الجديد بولا تينوبو، الذي تولّى الحكم في مطلع شهر يونيو/تموز 2023، إلى اتخاذ قرار بإلغاء دعم الوقود، تطبيقًا لوعده في حملته الانتخابية بسباق الرئاسة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

خسائر سرقة النفط في نيجيريا

ما يزال النفط النيجيري يخسر ملايين الدولارات يوميًا بسبب سرقة الخام لصالح أفراد من داخل البلاد ولصوص دوليين، وفق مستشار الأمن الوطني مالام نوهو ريبادو.

جاءت تصريحات ريبادو خلال قيادته وفدًا رئاسيًا لفحص منشآت غاز ونفط في "أوازا" بمنطقتي آبيا وأدوغوا في محيط منطقة حكومة إيتشه المحلية، يوم السبت 26 أغسطس/آب 2023.

وجزئيًا، أرجع المسؤول الأمني سرقة النفط النيجيري التي تحدث من خلال أنشطة اللصوص المختلفة، إضافة إلى تخريب أنابيب نقل النفط، إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد.

وتابع قائلًا: "للأسف تقوم مجموعة قليلة من الأفراد بسرقة مواردنا، وخلال ذلك يتسبّبون في خسائر للوطن والمجتمعات والناس.. نيجيريا لديها القدرة على إنتاج مليوني برميل نفط يوميًا، لكن لا ننتج حاليًا سوى 1.6 مليون برميل بسبب السرقة وتخريب أنابيب النفط".

وطالت الاتهامات بسرقة النفط النيجيري أطرافًا عديدة حكومية وغير حكومية، كما تبادلت جميع الأطراف الاتهامات، نتيجة لصعوبة التوصل إلى علاج حتى الآن.

وقبل أيام، اشتبهت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا بأن وزيرة النفط النيجيرية السابقة ديزاني أليسون مادويكي، التي تعيش في العاصمة لندن -حاليًا-، قبلت رشاوى مقابل منح عقود للنفط والغاز بملايين الجنيهات الإسترلينية، وفق ما جاء في بيان صحفي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.

وشغلت الوزيرة (63 عامًا) المنصب في المدّة من عام 2010 إلى عام 2015، في عهد الرئيس الأسبق غودلاك جوناثان، كما تولّت رئاسة منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك في عامي 2014 و2015.

وستمثُل مادويكي أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتأتي أنباء الاتهامات البريطانية بعد شهر من أمر محكمة في لندن بمصادرة 130 مليون دولار أميركي من حاكم سابق لولاية نفطية نيجيرية، يُدعى جيمس إيبوري، في قضية غير ذات صلة، ولكنها على القدر نفسه من الأهمية، تتعلق بالفساد السياسي في نيجيريا.

وغير هؤلاء، ثارت شبهات بسرقة النفط النيجيري حول رجال أعمال ورجال دين وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة.

وفد نيجيري في منشأه نفطية بقيادة مستشار الأمن الوطني مالام نوهو ريبادو
وفد نيجيري في منشأه نفطية بقيادة مستشار الأمن الوطني مالام نوهو ريبادو - الصورة من ذا غارديان نيجيريا

أضرار بيئية لسرقة النفط النيجيري

قال مستشار الأمن الوطني مالام نوهو ريبادو، إن مصافي النفط النيجيري المخالفة تسرق كميات محدودة من الخام عند كسر أنابيب النقل، وتتسرب الكمية الأكبر إلى البيئة المحيطة.

وأوضح أن الكميات المسروقة يوميًا تبلغ 400 ألف برميل، وهي تعادل 4 ملايين دولار، "بسبب السلوكات غير المسؤولة".

وأضاف: "عند حساب الخسائر السنوية من سرقة النفط النيجيري، نجدها مبلغًا هائلًا".

وتابع: "يأتي ذلك في وقت تحتاج البلاد فيه لمبالغ كبيرة تعزز قوة العملة المحلية، وتنعكس على كل شيء في البلاد إيجابًا، بما فيها تكلفة المعيشة".

ويتابع رئيس البلاد هذه المسألة بقلق، واتخذ عدّة إجراءات لبدء خطوات العلاج، وفق المسؤول الأمني، حسب مستشار الأمن الوطني مالام نوهو ريبادو.

وأشار إلى استثمار الدولة مبالغ هائلة في البنية التحتية لقطاع النفط، ليأتي مجموعة من الأفراد فقط للاستفادة منها، ومعها يدمّرون البيئة.

ودعا المسؤول الأمني إلى وقف عقود من سرقة النفط النيجيري، وتدمير البنية التحتية، موضحًا التعاون بين جميع الأطراف لوقف هذه الجرائم.

وكانت ولاية نيجيرية قد دعت القوات الجوية مؤخرًا إلى حماية نفطها من السرقة، مشيرة إلى أن هناك 3 مصافٍ تعمل في المنطقة دون رخصة، وتبيع الوقود للمراكب الصغيرة، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق