حملات ترويج الغاز المتجدد في أستراليا تواجه اتهامات تضليل المستهلكين (تقرير)

كثُرَ الحديث في الآونة الأخيرة عن الغاز المتجدد ضمن بدائل الغاز الأحفوري في العديد من البلدان المتبنّية إنتاجَه حديثًا، مثل أستراليا المتسارعة نحو الانتقال إلى الطاقة النظيفة منذ سنوات.

ورغم حملات الترويج المكثفة لهذا النوع من الغاز النظيف في ولاية فيكتوريا الأسترالية، فإنها تواجه اتهامات بتضليل المستهلكين والتحايل عليهم بسبب حداثة هذا الغاز وغموض مستقبله، خاصة في ظل التوجه المتسارع لعمليات الكهربة الشاملة للمباني، وفقًا لتقرير تحليلي صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).

وتروّج شبكات توزيع الغاز الطبيعي في ولاية فيكتوريا -جنوب شرق أستراليا- لإمكان نقل الغاز المتجدد إلى العملاء المقيمين بوصفه أحد الخيارات المستقبلية القابلة للتطبيق، في إطار خطط انتقال الطاقة.

وأظهر التقرير -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- أن الخطط المالية لمشغّلي الشبكات تتعارض مع الرسائل الترويجية التي يبثّونها لدفع الغاز المتجدد، ما قد يعرّض المستهلكين لمخاطر دفع تكاليف باهظة بطرق ملتوية، لم يصارحهم بها أحد.

إنفاق مشغّلي الشبكات يثير الشك

تدّعي شبكات توزيع الغاز في فيكتوريا الأسترالية أن بنيتها التحتية قابلة لإعادة التوظيف في نقل الغاز المتجدد المشتق من الميثان الحيوي (المنتج من المواد الحيوية) أو الهيدروجين، لكن ذلك يتطلب استثمارات كبيرة لإعادة تهيئتها لنقل الغاز الجديد ذي المواصفات المختلفة نسبيًا عن الغاز الأحفوري.

ويشير تحليل الخطط المالية لشبكات الغاز إلى تخصيصها 19 مليون دولار أسترالي (12.2 مليون دولار أميركي) فقط للإنفاق على تهيئة البنية التحتية للهيدروجين أو الغاز المتجدد، إضافة إلى 6 ملايين دولار أسترالي (3.8 مليون دولار أميركي) مقترحة لحملات الترويج، سيتحمّل المستهلكون 25% منها على الأقلّ، وفقًا للتقرير.

( الدولار الأسترالي = 0.64 دولارًا أميركيًا)

في الوقت نفسه، طلبت الشبكات استرداد 461 مليون دولار أسترالي (297 مليون دولار أميركي) من تكاليف الإهلاك المتسارع لأصولها خلال السنوات الـ5 المقبلة، وهي خطوة تحوُّط لاسترداد التكاليف قبل قطع اتصال أعداد كبيرة من العملاء المرجّح تحوُّلهم من شبكات الغاز إلى تشغيل منازلهم بالكهرباء بصورة شاملة.

ويشير الإنفاق الضعيف على تهيئة الشبكات لاستقبال الغاز المتجدد إلى أن الشركات تمارس نوعًا من التضليل المستقبلي للمستهلكين، ما قد يعرّضها لفضائح قانونية وتشكيك في حسن السمعة والنزاهة، إذا فشلت في الوفاء بالوعود التي تروّجها حاليًا للعملاء، وفقًا لمحلل معهد اقتصادات الطاقة والمشارك في التقرير جاي غودون.

المستقبل للكهرباء وليس الغاز

تتعارض حملات الترويج للغاز المتجدد في أستراليا، مع اعتراف الشركات الموزّعة نفسها بأن مسار التحول للكهرباء هو الاحتمال الأكبر في قطاع المنازل، ضمن خطط الحياد الكربوني طويلة الأمد، وفقًا لبيانات الشبكات المرسلة إلى هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية "AER".

كما يتعارض مع قرار حكومة ولاية فيكتوريا بحظر توصيل الغاز إلى المنازل الجديدة بدءًا من عام 2024، في إطار خطط خفض الانبعاثات بالولاية، وفقًا لتقرير -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- مطلع أغسطس/آب 2023.

ويركّز أغلب التحليلات المتداولة حول الاستعمالات المحتملة للغاز المتجدد والهيدروجين على القطاعات الصناعية، أمّا استعماله في المنازل فما زال يواجه قيود لوجستية وتحديات تقنية عالية، بحسب جدالات علمية مستمرة، ترصدها وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

ويرجّح خبراء الطاقة المتجددة تحول المنازل إلى الكهرباء بالكامل، بوصفها أقلّ تكلفة وأكثر كفاءة، إلى جانب تجنّبها المخاوف الصحية المرتبطة باستعمال الغاز في المنازل، مع عدم إغفال المخاطر الكهربائية -أيضًا-.

ورغم الرهانات العالية على كهربة جميع القطاعات في أستراليا، لا سيما قطاع المنازل، فإن شركات توزيع الغاز ما زالت تروّج للغاز المتجدد في الوقت الذي تتحسّب فيه جيدًا لتغطية خسائرها الناتجة عن تحوّل الطاقة وما يترتب عليه من إهلاك أصولها، -أي تصبح دون فائدة أو استعمال-.

مخاطر التحقيق في سلوك مضلل

يمكن لحملات ترويج الغاز المتجدد أن تتسبب في تضليل المستهلكين وتكبيدهم خسائر باهظة، إذا استمروا في شراء أجهزة الغاز، اعتقادًا منهم بصلاحيتها المستقبلية في حالة التحول من الغاز الطبيعي إلى الغاز المتجدد.

ويشكك خبراء التحليل في معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي بملاءمة أجهزة الغاز الطبيعي المنزلية الحالية للاستعمال مع الهيدروجين أو الغاز المتجدد، ما يعني أنها قد تتعرض لمخاطر الإهلاك المبكر قبل نهاية عمرها الافتراضي.

وتزيد المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلكون في حالة فشل شركات توزيع الغاز بالوفاء بوعود إمدادهم بالغاز المتجدد مستقبلًا، ما قد يجعل الشركات عرضة لمخاطر قانونية تطعن في سمعتها، فضلًا عن مخاطر التحقيق معها في ممارسة سلوكيات مضللة تحظرها لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية "ACCC".

كما قد تتعرض شركات التوزيع في ولاية فيكتوريا لمخاطر الدخول في نزاعات قضائية مع المستهلكين المطالبين باسترداد تكاليف شراء أجهزة الغاز أو تأخّر تحويل منازلهم للكهرباء، اعتمادًا على وعود مطمئنة من الشركات بشأن المستقبل.

لهذا السبب ينصح محلل النفط والغاز في معهد اقتصادات الطاقة، كيفن موريسون، المستثمرين بضرورة أخذ هذه المخاطر في الحسبان قبل تخصيص رأس المال في مثل هذه المشروعات الغامضة محفوفة المخاطر.

كما يدعو موريسون الحكومات والجهات المنظمة والرقابية في أستراليا إلى حماية المستهلكين من الحملات الترويجية المفرطة في التفاؤل بشأن مستقبل شبكات الغاز الطبيعي الحالية على المدى الطويل، وهو موضوع جدلي لم يُحسم علميًا بعد.

موضوعات متعلقة..

• 5 تساؤلات عن الغاز الطبيعي المتجدد وإنتاجه وأهميته (تقرير)
• دعاوى تتهم شركات الغاز في فرنسا بالتحايل على أسعار البيع للمنازل
• مشروعات الطاقة المتجددة تواجه مخاطر التعدي على حقوق الملكية

اقرأ أيضًا..

• خريطة صفقات الغاز المسال العماني في 2023.. وعقد هو الأول من نوعه
• تقرير إيطالي: الطاقة المتجددة في المغرب أمل أوروبا
• أول شحنة غاز مسال تتحرك عبر طريق بديل لقناة السويس