انخفض صافي إيرادات الغاز العماني منذ بداية العام الجاري (2023) وحتى نهاية شهر يونيو/حزيران، بنسبة 36% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي (2022)، بينما سجلت إيرادات النفط ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام بنسبة 2%.
وكشفت بيانات نشرة الأداء المالي، الصادرة عن وزارة المالية، اليوم الأحد 13 أغسطس/آب (2023)، أن الميزانية العامة لسلطنة عمان سجلت بنهاية النصف الأول من العام الجاري فائضًا ماليًا بلغ 656 مليون ريال (1.7 مليار دولار)، مقابل 784 مليون ريال (2.03 مليار دولار) في المدة ذاتها من (2022)، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العمانية.
وأشارت النشرة إلى أن إيرادات الغاز العماني تراجعت بنسبة 36% إلى 1.115 مليار ريال (2.98 مليار دولار) في نهاية النصف الأول من العام الجاري (2023)، مقارنة مع 1.729 مليار ريال (4.48 مليار دولار) سجلتها بنهاية النصف الأول من العام الماضي (2022)، وفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
إيرادات النفط والغاز العماني
سجل صافي إيرادات النفط في سلطنة عمان، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعًا بنسبة 2%، بنحو 3.257 مليار ريال (8.45 مليار دولار)، مقارنة مع 3.187 مليار ريال (8.26 مليار دولار) في المدة نفسها من العام الماضي 2022.
بالتزامن مع ذلك، بلغ متوسط سعر برميل النفط العماني المحقَّق بنهاية المدة الماضية نحو 83 دولارًا للبرميل، في حين بلغ متوسط الإنتاج نحو 1.061 مليون برميل يوميًا، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ومع انخفاض إيرادات الغاز العماني، أرجعت بيانات نشرة الأداء الماضي هذا الهبوط إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز، بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، التي تقوم على توريد صافي الإيرادات بعد خصم مصروفات شرائه ونقله.
في الوقت نفسه، بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية في سلطنة عمان، ودعم قطاع النقل، نحو 155 مليون ريال (402 مليون دولار) و54 مليون ريال (140 مليون دولار) على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال (518.6 مليون دولار).
أبرز صفقات الغاز العماني
تسعى السلطنة إلى تحقيق مزيد من الانتشار لمنتجاتها النفطية، بالإضافة إلى الغاز العماني، والتوسع في أسواق جديدة، إذ عقدت خلال الأشهر الماضية عددًا من الاتفاقيات المهمة، التي تضمن تدفُّق الغاز إلى دول في مختلف قارات العالم.
وفي يونيو/حزيران الماضي، عقدت الدولة الخليجية اتفاقية مع بنغلاديش، بهدف تأمين احتياجاتها الغازية، إذ تستورد بنغلاديش 0.25 مليون إلى 1.5 مليون طن من الغاز المسال سنويًا لمدة 10 سنوات قادمة، تبدأ في 2026، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقبلها بشهر واحد، استقبلت كرواتيا أول شحنة من الغاز العماني المسال، وذلك ضمن مساعي الدولة الأوروبية لتصبح مركزًا للغاز في أوروبا، إذ تكثّف وارداتها من الغاز المسال من دول عديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، مثل مصر وموزمبيق وأميركا وسلطنة عمان، مستقبلًا.
كما وقّعت سلطنة عمان، في فبراير/شباط الماضي 2023 اتفاقية مع الصين لتوريد كميات كبيرة من الغاز المسال العماني، إذ أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أن الاتفاق مع شركة "يونيبك" الصينية يتضمن حصولها على نحو مليون طن متري سنويًّا لمدة 4 سنوات، تبدأ في عام 2025.
موضوعات متعلقة..
- صفقات جديدة لزيادة صادرات الغاز العماني.. وشل تبدأ الإنتاج من حقل مبروك
- خبير أوابك يُبشر بقفزة في الغاز العماني خلال 2023
- هل يضرب إعصار شاهين إنتاج النفط والغاز العماني؟.. وزير الطاقة يجيب
اقرأ أيضًا..
- صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب تحتل المركز الثاني
- مسؤول: الهيدروجين في الجزائر قادر على سد حاجة أوروبا.. وهذه أبرز الأسباب (حوار وفيديو)
- التعاون النووي بين المغرب وروسيا ضروري لثلاثية "الغذاء والماء والطاقة" (مقال)
