سرقة النفط النيجيري وبيعه للصين.. هل تآمرت حكومة أبوجا؟

برّأ وزير العدل في نيجيريا الحكومة الفيدرالية من سرقة النفط النيجيري، وبيعه بصورة غير قانونية للصين بمبلغ قدره 2.4 مليار دولار في 2015.

وكشف وزير العدل النيجيري، المدّعي العام أبو بكر مالامي، عدم صحة مزاعم بيع 48 مليون برميل من النفط الخام من قبل حكومة أكبر منتج للنفط في أفريقيا خلال هذا التاريخ.

وأضاف، خلال جلسة استماع إلى لجنة التحقيق البرلمانية المشكّلة لهذه القضية، أن مجموعة من الأفراد ادّعَوا كذبًا على الحكومة الفيدرالية ببيع كميات كبيرة من النفط النيجيري، حسبما ذكرت صحيفة "نايرا ماتريكس" النيجيرية (Nairametrics).

وأعلن الوزير رفع الحكومة دعوى قضائية على هؤلاء الأشخاص، الذين زعموا بيع النفط النيجيري بطريقة غير قانونية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

بدء التحقيق

قرر البرلمان في أبوجا تشكيل لجنة برئاسة النائب إيساكا إبراهيم، للتحقيق في مزاعم سرقة النفط النيجيري من قبل الحكومة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022.

وقال وزير العدل، المدعي العام أبو بكر مالامي ، إن استمرار تحقيقات البرلمان في مزاعم سرقة النفط النيجيري، وبيعه بصورة غير قانونية إلى الصين في 2015، أمر غير دستوري.

وأوضح أن التحقيق في مزاعم السرقة داخل البرلمان بدأ منذ عام 2019، لكنه كان متعثرًا بسبب عدم حضور المتهمين.

وأضاف: "لا يوجد أيّ أساس من الصحة لمزاعم سرقة النفط النيجيري.. لا يوجد دلائل ملموسة على ما تردَّد من شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي عام 2016 بهذا الشأن".

وتنتشر سرقة النفط النيجيري محليًا من أنابيب نقل الخام، ما يؤثّر سلبًا في موازنة الدولة والإيرادات.

اعتراف وزير النفط

اعترف وزير النفط النيجيري تيمبري سيلفا، في وقت سابق، بأن حوادث سرقة النفط وأعمال التخريب التي تتعرض لها البنية التحتية للخام في البلاد نالت بقوة بالغة من قدرة نيجيريا على الوفاء بحصّتها في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك).

وقال سيلفا، إن شركات إنتاج النفط في أبوجا أحجمت عن ضخ المزيد من الإمدادات في خطوط الأنابيب، خشية فقدان الإنتاج جراء حوادث السرقة المتكررة، رغم ما تمتلكه نيجيريا من سعة إنتاجية ضخمة تكفي لسدّ حصص "أوبك".

وأكد أن السلطات المختصة في بلاده تعمل على إنهاء مشكلات إمدادات الخام، والعراقيل التي تنشر الذعر بين المنتجين، عبر تكثيف التدابير الأمنية لحماية خطوط الأنابيب، ما يُمكّن نيجيريا من استعادة قدرتها على تلبية حصتها الإنتاجية في "أوبك"، بحلول نهاية شهر مايو/أيار 2023.

وتكبّدت البلاد خسائر تجاوزت قيمتها ملياري دولار، خلال الأشهر الأولى من العام الماضي 2022، بسبب سرقة النفط، وفق تقرير إحدى لجان مجلس الشيوخ النيجيري، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

موضوعات متعلقة..

• انفجار خط لنقل النفط في نيجيريا.. أعمال التخريب تطل برأسها من جديد

• سرقة النفط تكبد نيجيريا ملياري دولار في 8 أشهر

• تقرير يكشف عن سرقة السيارات المستوردة في نيجيريا

اقرأ أيضًا..

• بي بي البريطانية تقتنص حصة شل في مشروع غاز أسترالي

• سفير موسكو في القاهرة: التخلي عن النفط والغاز الروسيين لم يكن في صالح الأوروبيين (حوار)

• أكبر مصدري انبعاثات الكهرباء عالميًا.. السعودية في المركز الثامن (إنفوغرافيك)