ما زال المغرب يبحث عن الحل لأزمة مصفاة سامير، التي أصبحت مثقلة بالديون، بما يحقق مصالح جميع الفئات المعنية بهذا الملف المهم.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية الدكتورة ليلى بنعلي، إن الوزارة تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة المصفاة، إذ تأخذ في حسبانها مصالح جميع الفئات المعنية، وفق ما نقلت عنها منصة "هسبريس" الإخبارية.
وجاء تعليق الوزيرة، ردًا على سؤال برلماني، قدّمه الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، بشأن ملف مصفاة سامير، إذ أشارت إلى أن ملف الشركة يعدّ استثماريًا مهمًا، ويجب التعاطي معه بعقلانية، بحسب تصريحات ليلى بنعلي.
وشددت الوزيرة على ضرورة بلورة تصوّر شفاف في تدبيره، يراعي مصالح الدولة للأصول ومصالح اليد العاملة للشركة، ويراعي في الوقت نفسه مصالح سكان مدينة المحمدية، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
أزمة مصفاة سامير في المغرب
أشارت الدكتورة ليلى بنعلي، إلى التوصية التي وردت برأي مجلس المنافسة الصادر 31 أغسطس/آب 2022، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت الوزيرة: "لتحديد المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحددة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي، وإجراء التحكيم اللازم للحفاظ والتطوير المحتملين لنشاط التكرير في المغرب، أوصى المجلس بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمّقة".
وشددت على أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تتفاعل مع هذه التوصية في انتظار مستثمري القطاع الخاص، الذين قد يُبدون اهتمامًا بنشاط تكرير النفط في البلاد.
ولفتت الوزيرة إلى أن ملف مصفاة سامير معقّد، وذلك نتيجة تراكم المشكلات والديون على مدى الـ20 عامًا الماضية، ما أدى إلى توقّف المصفاة في أغسطس/آب 2015، مما أسفر عن إحالة هذا الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
يشار إلى أن المحكمة التجارية كانت قد قضت في 21 مارس/آذار 2016 بالتصفية القضائية للشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاضٍ منتدب، وهو الحكم الذي أيّدته محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2016.
هل تنفرج الأزمة قريبًا؟
ما زال بعضهم يعلّقون آمالًا على إمكان عودة مصفاة سامير في المغرب إلى العمل، وتأدية دور إستراتيجي بالنسبة لاقتصاد الطاقة في البلاد، وذلك رغم الأحكام القضائية التي لا تمنع استمرار عمليات التكرير والتخزين، تحت إشراف الجهات الموكَل إليها مراقبة المقاولة قضائيًا.
ويطالب عدد من نواب البرلمان المغربي بعودة المصفاة إلى العمل من جديد، مع العمل على استثمارات جميع الإمكانات الاقتصادية التي تتيحها لتنمية الاقتصاد الوطني، في انتظار حسم القضاء في وضعها، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد أعلنت في أواخر شهر فبراير/شباط الماضي 2023 إتاحة مدة جديدة لتلقّي عروض اقتناء أصول شركة مصفاة سامير، الموجودة في مرحلة التصفية القضائية حاليًا، وهي أهم منشأة صناعية ثقيلة في المغرب، بقيمة مضافة عالية.
موضوعات متعلقة..
- إعادة إحياء مصفاة سامير قد تضع حلًا لأزمة المحروقات في المغرب (تقرير)
- هل يحل تشغيل مصفاة سامير أزمة أسعار المحروقات في المغرب؟.. ليلى بنعلي تُجيب (فيديو)
- هل يوقف دعم المحروقات في المغرب احتجاجات سائقي النقل؟
اقرأ أيضًا..
- أهداف التنمية المستدامة وتمكين الطاقة تتصدر مناقشات أممية (صور)
- صادرات الرقائق الإلكترونية من كوريا الجنوبية للصين تنخفض 44.5%
- حظر شاحنات الديزل في كاليفورنيا الأميركية بحلول 2036
