خطوط أنابيب الغاز النرويجية تنتظر قطار التأميم

محمد عبد السند

2023-04-29

0 1٬518

باتت خطوط أنابيب الغاز النرويجية على موعد مع التأميم الحكومي، الذي تستهدف أوسلو من خلاله بسط سيطرتها على القطاع الحيوي الذي يُعد رافدًا أساسيًا لإمداد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالسلعة الحيوية.

ومثّلت الخطوة، التي أعلنتها الدولة الواقعة شمال أوروبا، مفاجأة من العيار الثقيل بالنسبة إلى اللاعبين الرئيسين في الصناعة، الذين يطمعون في الوصول إلى حل "عادل" بشأن نقل ملكية خطوط الأنابيب إلى الحكومة.

وفي هذا السياق، تُخطط النرويج لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز لديها عندما تنتهي العديد من عقود الامتيازات القائمة في عام 2028، في مسعى من أوسلو لإحكام قبضتها على البنية التحتية الأساسية للقطاع، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وأصبحت النرويج أكبر مورد للغاز في عموم أوروبا، في أعقاب انخفاض تدفقات الغاز الروسي، التي تقوم أوسلو بإمداده عبر شبكة من خطوط أنابيب الغاز تمتد لنحو 9 آلاف كيلومتر (5.590 ميلاً)، وفق بيانات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي بيان صادر اليوم الجمعة 28 أبريل/نيسان (2023)، ذكرت وزارة النفط والطاقة النرويجية أنها "سترسل خطابًا إلى حاملي التراخيص، تخبرهم فيه بأن أوسلو تستهدف استغلال حق استرداد عملياتهم التجارية في نهاية فترة التراخيص".

وأوضح البيان: "الدولة ترغب في استكمال ملكيتها للأجزاء المركزية من منظومة نقل الغاز النرويجي".

هيمنة حكومية

تؤدي النرويج دورًا حيويًا في قطاع الصناعة لديها، كما أنها تمتلك حصص التحكم في أكبر بنك "دي إن بي"، وأكبر مشغل اتصالات "تيلينور"، و-أيضًا- أكبر شركة نفط "إكوينور"، من بين كيانات أخرى رائدة كبيرة في شتى القطاعات.

وتعود ملكية شبكة خطوط أنابيب الغاز النرويجية التي تكلّف بناؤها مليارات الدولارات إلى "غازليد"، وهو مشروع تأسس في عام 2003 من قبل شركات النفط التي تُنتج الغاز قبالة السواحل النرويجية آنذاك.

وقال أحد مالكي غازليد إنه قد تفاجأ من الخطوة التي أعلنتها الحكومة بشأن تأميم شبكة خطوط أنابيب الغاز النرويجية، في تصريحات أدلى بها لرويترز، ورصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

مُعضلة نقل الملكية

قال الرئيس التنفيذي لشركة سيليكس غاز المملوكة بالكلية لعملاقة التأمين الألمانية "آليانز"، كيرت غورغسن: "ترتكز سياسة النفط النرويجية على الملكية المشتركة من قبل الشركات الخاصة، والدولة، وهي تُبلي بلاءً حسنًا".

وأضاف: "سنعمل مع الحكومة لإيجاد حل جيد لنقل الملكية".

وتمتلك الحكومة النرويجية -فعليًا- ما نسبته 46.7% من شركة الغاز "غازليد" عبر شركة "بيتورو" المملوكة للدولة، في حين تمتلك إكوينور حصة لا تتجاوز نسبتها 5%.

تعويضات محتملة

في بعض الحالات ربما تضطر الحكومة إلى تعويض مستثمرين آخرين، حسبما أعلنت وزارة النفط والطاقة دون أن تُدلي بمزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

وتمتلك "غازليد" محطتي معالجة الغاز كارستو وكولسنيس، بجانب غالبية خطوط أنابيب الغاز النرويجية المسؤولة عن إمداد الغاز إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ولم تتضح بعد الأجزاء التي تعتزم الحكومة النرويجية تأميمها من شبكة خطوط أنابيب الغاز.

ودأبت شركات الغاز على خفض -أو حتى بيع- حصصها من الأسهم بالكامل، وغالبًا ما تبيع تلك الحصص إلى شركات استثمارية.

وتتضمن قائمة ملاك "غازليد" كلاً من: بارتنرز غروب، الشركة السويسرية المتخصصة في إدارة الأصول، و"آليانز"، وشركة الأسهم الخاصة "هايتك فيجن".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطاقة والنفط النرويجية أن المشغل التقني للبنية التحتية في "غازليد" هي غازكو، مؤكدة أن الأخيرة ستستمر في تأدية هذا الدور في ظل النظام الجديد.

صادرات الغاز النرويجية

بلغت صادرات الغاز النرويجية عبر خطوط الأنابيب أكثر من 120 مليار متر مكعب في العام الماضي (2022)، من بينها نحو 116.6 مليار متر مكعب مُخصصة لبلدان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفق ما نشره موقع "أوفشور نكنولوجي".

وتستحوذ الحكومة النرويجية على حصص كبرى في حقول النفط والغاز عبر "المصلحة المالية المباشرة للدولة" -محفظة من تراخيص التنقيب والإنتاج المملوكة للحكومة للنفط والغاز الطبيعي على الجرف القاري النرويجي-، تديرها "بيتورو".

وتُخصص كل السيولة النقدية المتحققة من تراخيص النفط والغاز لصالح صندوق النفط الحكومي -أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم-.

وفي عام 2022، بلغت عائدات الحكومة النرويجية من تراخيص النفط والغاز المباشرة عبر "بيتورو"، ما قيمته 528 مليار كرونة نرويجي (50.2 مليار دولار أميركي)، بأكثر من متوسط المبلغ المُتحقق في عام، بواقع 5 أضعاف.

(الكرونة النرويجية = 0.094 دولارًا أميركيًا)

وعزت الشركة زيادة الطلب إلى الخفض الملحوظ في استعمال الغاز الروسي في بلدان القارة العجوز.

واللافت للنظر أن رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور سبق أن حذّر من "تأميم الطاقة" في أوروبا، قائلاً إنه من المهم بالنسبة إلى الدول أن تتعاون بشأن الطاقة في أعقاب أزمة الطاقة الأخيرة، لضمان عدم ترك أي دولة تواجه مثل تلك الصدمات بمفردها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..