استهلاك الغاز الطبيعي في فرنسا ينخفض بحلول 2050 (دراسة)

مؤشر إيجابي على أمن الطاقة

محمد عبد السند

2023-04-07

0 797

يعدّ تراجع استهلاك الغاز الطبيعي في فرنسا مؤشرًا إيجابيًا على الجهود التي تبذلها باريس للتحوط من الصدمات الخارجية، والاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية، لا سيما في أعقاب الحرب الأوكرانية.

وبذلك تمضي الدولة الواقعة غرب أوروبا قدمًا في طريق تحقيق أمن الطاقة عبر توفير مصادر بديلة للغاز الطبيعي الروسي، مثل الغاز الطبيعي المتجدد، ومن قبله الغاز المسال.

وفي هذا السيناريو، توقعت نتائج دراسة بحثية حديثة أن يشهد معدل استهلاك الغاز الطبيعي في فرنسا تراجعًا بحلول عام 2050، في حين سيتعين على باريس تمويل المستوى نفسه من البنية التحتية للسلعة الحيوية، ما يشير إلى حصول تحول في الأسعار، حسبما أورد موقع إنرجي نيوز energynews.

وقالت رئيسة لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية "سي آر إي" إيمانويل وارغون: "حتى في ظل سيناريو هبوط استهلاك الغاز في فرنسا، فإننا ما زلنا بحاجة إلى شبكات غاز بوجه عام".

تجديد التعرفات

بحلول نهاية العام الجاري (2023)، يتعين أن تجدد (سي آر إي) التعرفات المطبّقة على فواتير الغاز الخاصة بالتوزيع والنقل والتخزين بالنسبة للأعوام الـ4 المقبلة.

وفي هذا الصدد، ذكرت وارغون التي كانت تشغل -أيضًا- منصب وزيرة البيئة الفرنسية : "الفكرة تتلخص في وضع لائحة تنظيمية تأخذ في الحسبان أننا سنحتاج البنية التحتية نفسها، حتى مع تراجع معدل الاستهلاك".

واستكشفت لجنة تنظيم الطاقة 3 افتراضات، توقعت كلها أن تستهلك الأجيال المستقبلية كميات غاز أقلّ بكثير في عام 2050، مقارنة بما تستهلكه في الوقت الراهن".

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي حسب المنطقة:

احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي حسب المنطقة - احتياطيات النفط والغاز

الغاز الطبيعي المتجدد

يفترض التقرير –أيضًا- أن فرنسا ستستعمل فقط الغاز الطبيعي المتجدد المُنتج محليَا، بفضل غاز الميثان الحيوي، أو حتى العمليات الأخرى التي لم تنتشر على نطاق واسع بعد.

ويُنتج الغاز الطبيعي المتجدد -أو ما يُطلق عليه "الميثان الحيوي"- من المواد الحيوية، من بينها نفايات الماشية وبقايا المحاصيل ومخلّفات الطعام وغيرها من النفايات العضوية الأخرى، قبل خضوعه لعملية معالجة تهدف لإزالة الغازات الأخرى غير الميثان.

ويُصنَّف الغاز الطبيعي المتجدد في قائمة مصادر الطاقة النظيفة التي لفتت أنظار العديد من حكومات الدول والشركات الكبرى في السنوات القليلة الماضية؛ لما يتمتع به من مزايا عدّة، من بينها تقليل الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب سهولة توافر البنية التحتية اللازمة لنقله واستهلاكه تجاريًا بوصفه بديلًا عن الغاز التقليدي.

ورغم هذا التحول الجذري، ستبقى شبكة الغاز الحالية التي تتألف من أنابيب نقل تمتد بطول 37 ألف كيلومتر، وأنابيب توزيع بطول يزيد عن 200 ألف كيلومتر، على أهميتها الحالية نفسها؛ لدورها في نقل إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية.

وذكرت الدراسة أن "الأصول التي من الممكن التخلص منها تتركز في شبكة النقل، وهي تمثّل بين 3% و5% من خط أنابيب النقل، إضافة إلى ما لا يقلّ عن 7 محطات ضغط، على الأقلّ".

في غضون ذلك، ستظل شبكة التوزيع "ضرورية، وهي موجهة خصوصًا لإنتاج الغاز الأخضر".

وتابعت: "لكن بعض الأصول من الممكن التنازل عنها بنسبة ينبغي أن تظل محدودة".

فرنسا مستورد صافٍ للغاز

تستورد فرنسا كل احتياجاتها من الغاز الطبيعي في الوقت الراهن، إذ لامست احتياجاتها من الغاز 450 تيراواط/ساعة في العام الماضي (2022)، يمثّل الغاز الطبيعي التقليدي (الأحفوري) منها 98% ويُستعمَل –أساسًا- لتدفئة المنازل.

الدراسة جزء من العمل التحضيري لقانون برمجة الطاقة متعدد السنوات " بي بي إس"، وهي ترتكز على سيناريوهات لخفض استهلاك الغاز الطبيعي الحالي بواقع يتراوح من مرة إلى مرتين.

ويتوقع مديرو الشبكة أن يصل استهلاك الغاز الطبيعي في فرنسا إلى 393 تيراواط/ساعة في نهاية العقد الجاري (2030)، على أن يصل إلى 320 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050.

يأتي هذا في حين يضع السيناريو، الذي كشفته الوكالة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة، حجم استهلاك الغاز الطبيعي في فرنسا عند 283 تيراواط/ساعة في نهاية العقد الجاري (2030)، و 165 تيراواط/ساعة في عام 2050، وهو معدل استهلاك ينخفض بواقع الثلثين عن أرقام اليوم.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..