سقف أسعار الغاز في أوروبا يشهد قرارات جديدة لردع تقلبات الأسواق

2023-03-31

0 733

سقف أسعار الغاز في أوروبا يشهد قرارات جديدة لردع تقلبات الأسواق — أنابيب الغاز في بولندا - الصورة من رويترز

تواصل المفوضية الأوروبية تقييم سياسات الطاقة المختلفة للتصدي لأزمة الطاقة؛ ومن بينها سقف أسعار الغاز في أوروبا.

وقالت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- اليوم الجمعة 31 مارس/آذار 2023، إنها ستوسع نطاق الحد الأقصى لأسعار الغاز ليشمل جميع مراكز التداول في الاتحاد الأوروبي بدءًا من مايو/أيار 2023، وفق معلومات منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.

ويحاول الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوة منع احتمال حدوث أي خلل أو اضطرابات في أسواق الطاقة بالقارة العجوز.

الاتفاق على سقف أسعار الغاز في أوروبا

في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على سقف أسعار الغاز بعد نقاشات مطولة للتصدي إلى ارتفاع الأسعار، التي بلغت مستويات قياسية بعدما قررت روسيا قطع الإمدادات عن أوروبا، في محاولة للرد على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية عقب غزو موسكو لأوكرانيا.

وجاء هذا الاتفاق بعد خلافات بين دول الاتحاد امتدت لشهور؛ إذ اتفقت على تطبيق سقف أسعار الغاز في أوروبا حال تجاوزت أسعار عقود أقرب شهر استحقاق بمؤشر "تي تي إف" الهولندي -مقياس أسعار الغاز في أوروبا- 180 يورو (196 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط/ساعة لمدة 3 أيام.

(اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا)

كما أوضح الاتفاق أنه يتعين لتنفيذ السقف السعري أن يكون السعر بمؤشر "تي تي إف" الهولندي أعلى بمقدار 35 يورو/ميغاواط/ساعة من السعر المرجعي للغاز المسال لمدة 3 أيام، بناءً على تقييمات أسعاره في ذلك الوقت.

ويمثل تداول المشتقات بمؤشر "تي تي إف" أكثر من 90% من تداول مشتقات الغاز الطبيعي في الأسواق المنظمة بالاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن "آلية تصحيح السوق" ستمتد إلى تداول المشتقات بجميع منصات التداول بالاتحاد الأوروبي بدءًا من مطلع مايو/أيار المقبل.

وأوضحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تمثل درعًا واقيًا ضد أسعار الغاز المرتفعة والمتقلبة، وتساعد في تجنب الاضطرابات المحتملة من تطبيقها على مؤشر "تي تي إف" وحده.

ويرصد الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب:

حجم تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب في 23 يناير 2023

وفي حالة التنفيذ، سيمنع سقف أسعار الغاز في أوروبا إجراء صفقات بمؤشر "تي تي إف" للشهر والأشهر الـ3 وللسنة الأقرب استحقاقًا بسعر يزيد على 35 يورو/ميغاواط/ساعة عن السعر المرجعي للغاز المسال، والمحدد -حاليًا- عند 39.09 يورو/ميغاواط/ساعة.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات رفينيتيف أن أسعار عقود أقرب شهر استحقاق بلغت 343 يورو في شهر أغسطس/آب (2022)، لكنها بلغت 45.70 يورو/ميغاواط/ساعة، وفقًا لتداولات اليوم الجمعة 31 مارس/آذار (2023).

ومن المفترض أن آلية سقف أسعار الغاز في أوروبا معدة لتكون مؤقتة، وتسري حتى يناير/كانون الثاني (2024).

وكانت ألمانيا من الدول التي وافقت على الآلية، في حين امتنعت النمسا وهولندا عن التصويت، وصوّتت المجر ضد الاتفاق.

تداعيات القرار

أوضح مستشار تحرير منصة الطاقة خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، في إحدى حلقات برنامج "أنسيات الطاقة"، أن السياسات الأوروبية تعاني تخبطًا في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن سقف أسعار الغاز في أوروبا ينطبق على شحنات الغاز كافة، وليس الغاز الروسي فقط.

وقال الحجي إن السقف السعري يُعَد مشكلة للعديد من الدول والشركات، ولا سيما النرويج التي بدأت بتصدير كميات ضخمة إلى أوروبا.

وأشار الحجي إلى أن سوق التداول "آيس ICE"، والإدارة الأميركية هددتا بسحب عمليات تجارة الغاز من أوروبا حال تطبيق الآلية.

وأضاف الحجي أن سقف أسعار الغاز في أوروبا مرتفع، متوقعًا عدم تطبيقه في أغلب الأحوال.

وأوضح أن القرار حظي بمعارضة من بعض الدول؛ لأنه سيتسبب في توجيه الشحنات إلى آسيا حال حدوث أزمة في الغاز المسال، ونظرًا إلى أن القرار سيتسبب في ظهور مشكلات عدة؛ ربما تعود القارة العجوز إلى الغاز الروسي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..