طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا تشغّل منصات النفط والغاز ببحر الشمال

دخلت طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا إلى قطاع النفط والغاز لأول مرة في العالم، عبر جولة إيجارات نافست فيها شركات طاقة عالمية مرموقة في القطاع.

وأعلنت شركة "كراون إي ستات إسكتلندا" اختيار 13 عطاءًا من أصل 19 عرضًا مقدمًا لتأجير قاع البحر لإنشاء مشروعات طاقة رياح متخصصة في تشغيل منصات النفط والغاز البحرية، وفقًا لوكالة رويترز.

وتضم الشركات الفائزة بعطاءات مشروعات طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا كلًا من شركة النفط البريطانية بي بي، وشركة توتال إنرجي الفرنسية، إضافة إلى عدد من شركات الطاقة المتجددة في المملكة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتستهدف هذه المشروعات توفير كهرباء نظيفة كافية لتشغيل منصات الحفر والإنتاج في بحر الشمال، ما قد يسهم بخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز في إسكتلندا والمملكة المتحدة.

لمدة 50 عامًا

من المقرر أن تحصل الشركات الفائزة على عقود تأجير لمساحات من قاع بحر الشمال لمدد تتراوح بين 25 و50 عامًا، من خلال نظام تعاقد خاص.

وتبلغ السعة القصوى للمشروعات الفائزة في المزاد الإسكتلندي 5 غيغاواط، إضافة إلى 500 ميغاواط للمشروعات المبتكرة الأصغر حجمًا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وسيضخّ الفائزون استثمارات أولية في مشروعات طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا تصل إلى 260 مليون جنيه إسترليني (317.2 مليون دولار)، وستذهب رسوم إيجار قاع البحر إلى الحكومة خلال مدة التعاقد الطويلة مع الشركات.

وتستعد شركة "سيروليان ويندز" لضخّ 138 مليون جنيه إسترليني، بينما ستضخّ شركة "فلوتاشن إنرجي" قرابة 96 مليون جنيه إسترليني، وهم أكبر المستثمرين الفائزين في مزاد إسكتلندا.

(الجنيه الإسترليني = 1.22 دولارًا).

بي بي وتوتال

من المنتظر أن تضخّ شركة النفط البريطانية بي بي استثمارات مبدئية في حدود 1.6 مليون جنيه إسترليني، بينما ستخصص شركة توتال إنرجي 200 ألف جنيه إسترليني فقط في البداية، وفقًا لموقع أوفشور إنرجي المتخصص (offshore-energy).

وستوقع شركة "إي كراون ستيت" عقود تأجير قاع البحر، وهي شركة تجارية مستقلة تشرف على قاع البحر حول بريطانيا.

وتنافس بريطانيا أكبر دول العالم في قطاع طاقة الرياح البحرية الذي أسهم في إنتاج 25% من إجمالي الكهرباء المولدة في المملكة المتحدة خلال عام 2022، ما يكفي لتزويد 40% من المنازل بالكهرباء النظيفة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع منح عقود الإيجار النهائية للشركات الفائزة في المزاد الإسكتلندي خلال عام 2024، ما سيسهم في إنعاش إيرادات الحكومة الإسكتلندية بنحو 262 مليون جنيه إسترليني من رسوم تأجير قاع البحر خلال العام المقبل، إضافة إلى تأمين عائدات دورية منتظمة لمدة 50 عامًا.

الإيرادات إلى إسكتلندا

تبلغ مساحة قاع البحر التي ستُمنح للشركات الفائزة قرابة 1673 كيلومترًا مربعًا، عبر شركة "كراون إي ستيت إسكتلندا" التي ستحوّل صافي أرباحها إلى الحكومة الإسكتلندية لتخصيصها في أبواب الإنفاق العام.

ويختلف مزاد إسكتلندا المميز لتأجير قاع البحر عن أيّ مزاد تأجير آخر سبق طرحه في المملكة المتحدة أو العالم، لاستهدافه منصات ومنشآت النفط والغاز لأول مرة عالميًا.

وتضم المملكة المتحدة 4 أقاليم كانت تتبع التاج البريطاني قديمًا، وهي: (إنجلترا، وويلز، وإسكتلندا، وأيرلندا الجنوبية)، وتتمتع إسكتلندا بوضع استقلال داخلي فقط على إقليمها الداخلي، لكنها لا تتمتع بحرّية التواصل مع أيّ حكومة خارجية، إلّا بعد موافقة حكومة التاج البريطاني في لندن.

مليار دولار إيجار

وقّعت شركة "كراون إي ستيت"، التي تدير قاع البحر حول بريطانيا وويلز، اتفاقيات تأجير لـ6 مناطق في قاع بحر الشمال البريطاني مع عدّة شركات ستطور سلسلة من مشروعات الرياح البحرية في بحر الشمال (يناير/كانون الثاني 2023).

وتضم قائمة الشركات الفائزة في المزاد كلًا من بي بي البريطانية، وتوتال إنرجي الفرنسية، وآر دبليو إي الألمانية، ومن المقرر أن تدفع هذه الشركات رسوم تأجير سنوية تتجاوز مليار دولار لمدة 10 سنوات، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وترتفع رسوم التأجير في المملكة المتحدة عن غيرها من الدول، لريادتها العالمية في هذا القطاع المتجدد، واستحواذها على 29% من إجمالي عدد مزارع الرياح البحرية في العالم، وفقًا لبيانات عام 2021، تليها الصين بنسبة 28.3%.

وبلغت سعة مشروعات مزارع الرياح في المملكة المتحدة قرابة 86 غيغاواط، شاملة المشروعات العاملة وتحت الإنشاء في 2021، بينما بلغت سعة مشروعات القطاع في الصين 75 غيغاواط، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

40 غيغاواط 2030

تكثّف المملكة المتحدة استثماراتها في مشروعات الرياح البحرية منذ سنوات، في إطار خطط انتقال الطاقة والتحول المناخي وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتخطط المملكة لمضاعفة السعة الإنتاجية لمشروعات طاقة الرياح من 10 غيغاواط إلى 40 غيغاواط بحلول 2030، ما سيمكّنها من تغطية استهلاك قطاع المنازل من الكهرباء بصورة كاملة.

وتقع المملكة المتحدة في منطقة جغرافية ملائمة لمشروعات طاقة الرياح من حيث معدلات هبوب الرياح وعوامل الطقس المساعدة في بحر الشمال، ما يزيد من جاذبية مشروعات مزارع الرياح، ويرفع من قدرتها الإنتاجية في توليد الكهرباء النظيفة.

موضوعات متعلقة..

• مزارع الرياح البحرية في المملكة المتحدة تجني مليار دولار من رسوم تأجير قاع البحر
• استثمارات طاقة الرياح البحرية تتقلص في أوروبا وأميركا.. والصين صامدة (تقرير)
• صندوق الاستثمارات السعودي يعزز محفظته الخضراء باستحواذ جديد في طاقة الرياح البحرية

اقرأ أيضًا..

• الولايات المتحدة تصعّد نزاع الطاقة مع المكسيك وتهدد بإجراءات عقابية
• اختراع مغربي.. روبوت لتنظيف الألواح الشمسية دون توصيله بالكهرباء
• إنرجيان الإسرائيلية تعلن موعد إنتاج الغاز من آبار أبوقير المصرية