مشروع إسرائيل لخط أنابيب شرق المتوسط يهدد صادرات الغاز المصرية

تمثّل خطط إسرائيل لمشروع خط أنابيب شرق المتوسط خطرًا على طموح مصر، لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية.

ورغم ذلك، فإن العوامل السياسية الدولية ما تزال مستمرة حتى الآن في إعاقة خطط هذا المشروع، مع استمرار دول المنطقة في التنقيب عن هذا الوقود، بالتزامن مع حاجة أوروبا الماسّة إلى مصادر جديدة بديلة للغاز الروسي.

وقال مدير شركة "دي إن في" البلجيكية العاملة في منطقة البحر المتوسط، أندريه سبيسا: "إنها مسألة تكلفة"، مشيرًا إلى أن "خط الأنابيب هذا يُعدّ أفضل حلّ لنقل الطاقة من بلد إلى آخر في هذا النطاق،" حسبما نشره موقع إنرجي فويس (Energy Voice) في 9 مارس/آذار الجاري.

في يونيو/حزيران 2022، أصدرت شركة "دي إن في" بيان جدوى بشأن خطة خط أنابيب غاز شرق المتوسط لمشروع الربط بين إسرائيل واليونان وإيطاليا "آي جي آي بوسيدون"، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ووضعت الشركة خطة لنظام بسعة 10 مليارات متر مكعب سنويًا، يمتد من حقول الغاز قبالة قبرص وإسرائيل إلى جزيرة كريت، ثم يستمر إلى اليونان، ويعبر البحر الأدرياتيكي ليصل إلى الساحل الشرقي لإيطاليا، ويمكن أن تشهد الخطة توسيع خط الأنابيب إلى 20 مليار متر مكعب.

وأوضح أندريه سبيسا أن "الغاز ما يزال أرخص تكلفة من أيّ نظام نقل آخر، مضيفًا أن "الغاز الطبيعي المسال أغلى ثمنًا، وصادرات الكهرباء أغلى بكثير".

• أسامة مبارز لـ"الطاقة": صفقة الغاز الإسرائيلي تشهد مناقشات مهمة

ويرى محللون أن خط أنابيب شرق المتوسط، الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار، سيتطلب دعمًا من الدول الأوروبية.

وأشار سبيسا إلى أنه "من المهم التخطيط للمستقبل.. إنها إستراتيجية لأوروبا ولها دور تؤديه في إزالة الكربون، إنه طريق طويل حتى عام 2050، وإن ضمان توفير الطاقة لأوروبا له أهمية قصوى".

وقال، إن خط أنابيب شرق المتوسط يمكن أن ينقل الغاز في 2026-2027.

عوامل الخطر في خط أنابيب غاز شرق المتوسط

تبرز بعض التحديات العملية لدى تصميم خط أنابيب شرق المتوسط، الذي سوف يمتد خط الربط لمسافة 1400 كيلومتر في البحر و600 كيلومتر على اليابسة.

وستكون الأقسام البحرية في أعماق المياه بمتوسط 2200 متر، على الرغم من أن أعمق جزء سيصل من 3 آلاف متر لنحو 10 كيلومترات، وأقرّ مدير شركة "دي إن في" البلجيكية في منطقة البحر المتوسط، أندريه سبيسا، بوجود تحديات زلزالية.

رغم ذلك، فإن التحدي الأكبر هو سياسي، فقد وقّعت قبرص واليونان وإسرائيل اتفاقية في أوائل عام 2020. كانت الولايات المتحدة داعمة في ذلك الوقت، ولكنها تراجعت بحلول أوائل عام 2022.

وستكون محاولة بناء خط أنابيب عبر الحدود البحرية المتنازع عليها مستحيلة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

من ناحيتها، أعربت تركيا عن معارضتها لربط شرق البحر المتوسط، وترى أن طريق التصدير المقترح يمثل تحديًا لخطط الطاقة لديها، وقد أصرّت على أنها يجب أن تشارك في أيّ مشروع من هذا القبيل.

• إيرادات الغاز الإسرائيلي تقفز 36.6% بفضل التصدير لدولتين عربيتين

وقال أحد خبراء الطاقة الإسرائيليين: "إن العامل الأكثر خطورة هو العوامل الجيوسياسية"، "وإن صادرات الغاز الطبيعي المسال أكثر مرونة، أو أن "خط الأنابيب إلى مصر أو تركيا" سيكون "أرخص وأسرع وأسهل من الناحية الفنية".

أحد الخيارات التي نوقشت هو التحول إلى تصدير الكهرباء، بدلًا من خط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال. ويعتقد المراقبون أن الولايات المتحدة تدعم هذا الخيار.

الخيارات البديلة

تدرس هيئة تنظيم الكهرباء الإسرائيلية إمكان بناء مثل خط الربط الكهربائي هذا، إلى جانب عدد من العوامل، بما في ذلك اختلاف أسعار الكهرباء بين إسرائيل وأوروبا، بالإضافة إلى التداعيات الجيوسياسية.

ولن يحتاج خط الربط الكهربائي وخط أنابيب الغاز إلى أن يكونا منفصلين عن بعضهما، حسبما نشره موقع إنرجي فويس (Energy Voice) في 9 مارس/آذار الجاري.

وستشهد خطط انتقال الطاقة في أوروبا ابتعادها عن الهيدروكربونات والبحث عن البدائل، وسيأتي جزء من هذا من خلال التحرك نحو الكهرباء والهيدروجين.

وقال مدير شركة "دي إن في" البلجيكية في منطقة البحر المتوسط، أندريه سبيسا، إن خطة خط أنابيب شرق المتوسط ستسمح لأوروبا بمعالجة تدفقات الهيدروجين.

وأضاف أنه يمكن للمصدّرين مزج الهيدروجين مع الغاز الطبيعي، واصفًا ذلك بأنه "أحد أفضل الحلول" للطاقة منخفضة الكربون.

وتابع قائلًا: "الهيدروجين منطقي حيث لا توجد فرصة للكهرباء. ويمكننا استعماله في التوزيع العادي، فهو يوفر إمكانًا لتنمية السوق، وعلينا توفير الطلب من أجل زيادة العرض".

في الوقت الحالي، يبدو أن الغاز الطبيعي المسال هو الخيار الأسهل، على الرغم من أن التكاليف أعلى، وسيكون من الصعب إزالة الكربون.

على صعيد آخر، يبدو أن شركة شيفرون الأميركية تعمل على خطة لمشروع غاز طبيعي مسال عائم في المنطقة، ومن المقرر أن تقدّم أحواض بناء السفن عطاءات قريبًا.

محطات الغاز المسال المصرية

لدى مصر حاليًا سعة تصدير، بفضل محطات الغاز الطبيعي المسال، وقد اختارت حكومة البلاد، في خضم أزمة تضخمية، تنحية الطلب المحلي لتصدير الغاز.

وكانت منصة الطاقة المتخصصة قد انفردت، في مايو/أيار الماضي 2022، بتفاصيل صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا من خلال مصر؛ إذ كشفت عن مفاوضات دول القارة العجوز للحصول على الغاز من تل أبيب بعد إسالته في القاهرة.

وحصلت منصة الطاقة، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، على تفاصيل تطورات الملف فيما يتعلق بالمفاوضات مع الشركات التي تشارك في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، بعد تسييله في مصر، وذلك لعقد اتفاقات تجارية، لبدء الضخ إلى بروكسل.

يُشار إلى أن الغاز الإسرائيلي يتجه إلى أوروبا بعد إسالته في مصر، ولا سيما إلى ألمانيا التي عقدت اتفاقًا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (2022)، لاستيراد هذا الغاز، ضمن مساعيها لتأمين إمدادات إضافية من الطاقة خلال موسم الشتاء، وتعويض نقص الإمدادات الروسية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتُعَدّ مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط؛ حيث تعدّ محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعي؛ إذ تفوق قدراتهما الإنتاجية 12 مليون طن سنويًا.

ويرى محللون أن مشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط قد يعرض صادرات مصر للخطر، خاصة أن محطات الإسالة لديها تعتمد على الغاز المستورد من إسرائيل، ومن ثمّ تعيد تصديره، وارتبطت مصر باتفاقية مع أوروبا مؤخرًا لتصدير الغاز المسال، إضافة لاتفاقية أخرى مع شركة شيفرون.

وتبدو خطة خط الأنابيب كأنها احتمال بعيد، بالنظر إلى التحديات الإقليمية، ومع ذلك، فإن خط ربط شرق المتوسط لم يمت بعد.

بدَورِها، أعربت الحكومة الإيطالية الجديدة عن بعض الدعم لخطّة خط الأنابيب، ووضعت الكثير من "خطة ماتي" للبحث عن مصادر جديدة للطاقة.

اقرأ أيضًا

• إسرائيل تساوم إيطاليا بالغاز مقابل الاعتراف بالقدس عاصمة لها
• أنس الحجي: أسواق الغاز تأثرت بحرب أوكرانيا.. ما علاقة "الصخري" الأميركي؟ (صوت)
• السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بقرارات أوبك+