كهرباء التقارير تقارير الطاقة المتجددة رئيسية طاقة متجددة

أهداف نمو الرياح والطاقة الشمسية عصيّة على فرنسا (تقرير)

محمد عبد السند

2023-01-25

0 604

لم تفلح الجهود التي تبذلها السلطات الفرنسية المختصة، من أجل توسيع إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بغية توليد الكهرباء المتجددة، إذ جاءت النتائج دون النطاقات الرسمية المستهدفة.

وفي هذا الإطار، تتخلّف فرنسا في خططها الرامية لتعزيز طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية، حسبما خلصت نتائج تقرير الكهرباء المتجددة السنوي، الذي أصدرته باريس أمس الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني، ونشرته وكالة رويترز.

ووضعت تقديرات حصة المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء في فرنسا، خلال العام الماضي (2022)، عند نحو 26%، بارتفاع طفيف من 25% عام 2021، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وارتفعت سعة طاقة الرياح البرية المنتَجة إلى نحو 20 غيغاواط، بدءًا من شهر سبتمبر/أيول (2022)، حسبما أوضح التقرير.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إضافات سعة الطاقة المتجددة التي كانت متوقعة في أوروبا خلال 2022:

أزمة الطاقة - المصادر المتجددة

هدف بعيد المنال

أشار التقرير -أيضًا- إلى أن الهدف المتمثل في إنتاج نحو 24 غيغاواط من الكهرباء في عام 2023 يبدو بعيد المنال.

ويوصي قانون برنامج الطاقة متعدد السنوات "بي بي إي" في فرنسا بإنتاج ما يتراوح بين 33 و35 غيغاواط، من طاقة الرياح البرية بحلول عام 2028.

لكن وبالوتيرة الحالية تتخلف فرنسا كثيرًا عن تحقيق هذا المستهدف، بالنظر إلى أنها لا تُنتج سوى نحو 29.4 غيغاواط، بحسب ما ورد في التقرير.

وأوضح تقرير الكهرباء المتجددة السنوي، الذي أعدته جهات مختلفة، من بينها "الوكالة الفرنسية للتحول البيئي": "من المؤكد أن التقدم الراهن لا يواكب الوتيرة المُبينة في قانون برنامج الطاقة متعدد السنوات".

وأضاف التقرير: "وتيرة تركيب الألواح الشمسية في عام 2021، وبعض مدد 2022، تتيح المواكبة، لكنها لا تكفي لوضع القطاع بصورة كاملة على المسار الصحيح".

وبدءًا من شهر سبتمبر/أيلول (2022)، بلغت سعة الطاقة الشمسية المُنتَجة في فرنسا 15.8 غيغاواط.

وبالوتيرة الحالية، يعني هذا أن إنتاج طاقة شمسية يأتي بسعة 31.4 غيغاواط بحلول عام 2028، وهو ما يجعلها متخلفة كثيرًا عن مستهدفها الذي يتراوح بين 35 غيغاواط و44 غيغاواط. في الـ10 من يناير/كانون الثاني (2023).

ووافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على أول إصدار لمشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع وتيرة التركيبات ذات الصلة بالطاقة المتجددة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، والتركيز على الرياح البرية والطاقة الشمسية.

أزمة وقود

باتت فرنسا وجهًا لوجه أمام أزمة وقود وشيكة نتيجة سلسلة من الإضرابات التي تعهّد قطاع النفط بتنظيمها، احتجاجًا على حزمة من الإجراءات اقترحتها الحكومة لإصلاح نظام المعاشات، في الـ10 من يناير/كانون الثاني (2023).

وحرضت نقابات قطاع النفط في الاتحاد العام للعمل على الدخول في إضرابات على مدار عدة أيام، بدءًا من 19-26 يناير/كانون الثاني (2023)، وأيضًا في الـ6 من فبراير/شباط (2023).

ولم تستبعد الأصوات الداعية إلى الإضرابات إغلاق مصافي التكرير حال استوجب الأمر.

يُذكر أنه وفي أعقاب كشف الحكومة الفرنسية النقاب عن مشروع إصلاح نظام المعاشات، حددت النقابات الـ8 الرئيسة في البلد الأوروبي يوم الـ19 من يناير/كانون الثاني (2023) موعدًا للدخول في إضراب، في أول إجراء من نوعه خلال 12 عامًا.

الاستثمار في الخلايا الشمسية

دعت السلطات في ليون السكان إلى الاستثمار في الخلايا الشمسية عبر تثبيتها على 12 بناية عامة في المدينة، التي تقول إنها ستمنحهم عائدات استثمارية جيدة، تفوق تلك المتحققة من الحسابات الادخارية المعروفة بـ"ليفري إيه" في فرنسا.

ووفّر مكتب عمدة المدينة 12 خلية شمسية للسكان، وطالب المستثمرين والسكان المحللين المتحمسين للفكرة بالمساعدة على تمويل المشروع وبنائه.

وعلّق نائب رئيس البلدية لشؤون البيئة سيلفان غودينو، على المخطط بقوله إنه قد يكون مقترنًا بأهداف تعليمية بجانب المصلحة البيئية المتحققة منه.

وقال غودينو -في تصريحات أدلى بها لموقع "فرانس إنفو"-: "تتيح لنا تلك الخلايا الشمسية إقامة ورشات عمل تعليمية، لشرح تلك الأمور وتوضيحها للأطفال".

وأضاف: "وتتيح تلك الورشات لأولياء الأمور -أيضًا- فرصة ذهبية للاستثمار في الخلايا الشمسية، إذا كان هذا المشروع يروق لهم، إذ إنه يبني علاقة مباشرة بين الطفل وأسرته، والمدرسة التي يذهبون إليها كل يوم".

يُذكر أن المخطط المذكور يتيح استئجار الخلايا الشمسية من قبل المستثمرين الأفراد أو الجماعات، الذين سيحصلون على عائدات على استثماراتهم من خلال بيع الكهرباء المولَّدة من الطاقة الشمسية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..