أزمة "رشوة النفط" في نيجيريا تضرب مشروعات الغاز
وشركة بريطانية تطالب بـ11 مليار دولار
هبة مصطفى
يبدو أن نيجيريا تواصل دفع ضريبة الفساد والرِّشا في قطاع الطاقة، وعقب تداعيات شهيرة لما أطلق عليه "رشوة النفط" انضمت مشروعات الغاز -أيضًا- لتزيد من الأعباء على كاهل الدولة الأفريقية.
وتسعى أبوجا للاستئناف على مطالبتها بدفع تعويضات بقيمة تقارب ثلث احتياطيها من النقد الأجنبي لصالح شركة بريطانية توقف مشروعها في البلاد، وفق ما نشرته رويترز.
وشهدت ملاحقة نيجيريين من ذوي المناصب الإدارية السابقة تورطوا في قضايا من هذا النوع خطوات جديدة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعدما قررت المحكمة الاتحادية العليا مصادرة ممتلكات وزيرة النفط السابقة "ديزاني أليسون مادويكي"، وفق ما أعلنته لجنة الجرائم الاقتصادية في البلاد وتابعته منصة الطاقة المتخصصة حينها.
تعويضات مشروع الغاز
فتحت القضية -المثارة حاليًا في المحكمة العليا بلندن- ملفات جديدة من فساد قطاع الطاقة في نيجيريا، لا سيما خلال المدة من عام 2010 والسنوات اللاحقة لها، وركزت على تعويضات توقف مشروع لمعالجة الغاز تابع لشركة بروسيس أند إندستريال "بي أند آي دي" البريطانية.
وكانت الشركة البريطانية قد حصلت عام 2010 على عقد لمشروع معالجة الغاز مدته 20 عامًا، غير أن نيجيريا أوقفت تطوره بدعوى أن العقد جاء عبر "رشوة" الشركة مسؤولين كبارًا في وزارة النفط.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ اتهمت الدولة الواقعة غرب القارة السمراء شركة "بي أند آي دي" برشوة ممثلي البلاد القانونيين أمام لجان التحكيم في قرار فسخ التعاقد.
وتسعى أبوجا إلى الاستئناف على قرار مطالبتها بتعويض قدره 11 مليار دولار لصالح الشركة البريطانية، مقابل توقف مشروع معالجة الغاز، ورغم أن المحكمة البريطانية المعنية بالفصل في تلك المنازعات والتحكيم في قضايا التعويضات ألزمت نيجيريا بدفع 6.6 مليار دولار فقط عام 2017، غير أن الفوائد التراكمية وعدم السداد حتى الآن رفعا القيمة الإجمالية للتعويض الذي يعادل 30% من احتياطي البلاد النقدي الأجنبي.
اتهامات الرشوة
تبادل ممثلو حكومة الدولة الأفريقية والشركة البريطانية الاتهامات، فمن جهة تمسك القانونيون بحق أبوجا في اتهام الشركة البريطانية برشوة أصحاب مناصب قيادية في وزراة النفط عام 2010 لدى توقيع العقد، في حين رفضت "بي أند آي دي" تلك الاتهامات.
وقالت نيجيريا إن الشركة لم تكتفِ برشوة المسؤولين عن منح عقد المشروع فقط، وإنما امتد بها الأمر لاجتذاب الفريق القانوني الممثل للبلاد خلال عرض الخلاف للتحكيم أمام المحكمة اللندنية ودفعهم إلى تقديم دفاعات واهية بدلًا من الأدلة اللازمة.
وفي المقابل، رفضت الشركة البريطانية تلك الاتهامات كافة، مؤكدة أنه كان يتعيّن على الدولة الأفريقية الالتزام بتنفيذ عقد مشروع معالجة الغاز، وإدارة الشركة دفة الاتهامات تجاه أبوجا وقالت إنها امتنعت عن الالتزام بالعقد ثم امتنعت عن سداد التعويض المقدر من قبل محكمة التحكيم.
ملاحقة المتورطين
تُشير قضية مشروع معالجة الغاز محل المناقشة أمام الجهات القضائية حاليًا إلى اتساع دائرة الفساد في نيجيريا، ولم تعد تقتصر فقط على مشروعات النفط، ما يدفع الدولة الأفريقية إلى النظر نحو إجراءات للإصلاح الإداري في قطاع الطاقة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي (2022) بمصادرة ممتلكات وزيرة النفط السابقة في أبوجا "ديزاني أليسون مادويكي" -التي تولت منصبها من عام 2010 حتى 2015- على خلفية قضية "رشوة النفط" الشهيرة مع شركة غلينكور البريطانية السويسرية.
وجاءت تلك الخطوة بعدما تمكّنت الوكالة البريطانية لمكافحة الجرائم من إلقاء القبض على 5 متورطين في تحقيقات القضية.
وفي 21 يونيو/حزيران، أقر مكتب مكافحة جرائم الاحتيال بإدانة شركة غلينكور بتورطها في تهم تتعلق بنحو 7 جرائم للفساد والرشوة في دول أفريقية عدة من بينها نيجيريا.
اقرأ أيضًا..
- الإمارات تحتضن محطات للطاقة الشمسية الأكبر في العالم
- محاولة لإنقاذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم من الانهيار
- غايانا تتفاوض مع دولتين عربيتين للتنقيب عن النفط والغاز
- أسعار النفط ومستويات الطلب في 2023.. روسيا والصين تديران المشهد
