صدمة بقطاع النفط والغاز في هولندا بعد إعلان وقف التنقيب البري

الاكتفاء بالحقول البحرية مع بعض البرية

عمرو عز الدين

2023-01-20

0 2٬057

يستعد قطاع النفط والغاز في هولندا لاستقبال صدمة انكماش إضافية، بعد إعلان الحكومة وقف أنشطة التنقيب البري الجديدة.

وأعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني (2023)، استعدادها لوقف أنشطة البحث والتنقيب البري عن مصادر الوقود الأحفوري، وفقًا لوكالة رويترز.

وتستند الحكومة الهولندية في قرارها بتقييد أنشطة التنقيب البري عن النفط والغاز إلى مخاطر الزلازل التي ترغب في الحد منها، إضافة إلى الأهداف المناخية طويلة الأمد، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

الاكتفاء بالحقول البحرية

تقول الحكومة إنها ستقتصر على حقول الغاز البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة ببحر الشمال، التي ستظل ضرورية للحد من اعتماد البلاد على الغاز الروسي.

كما ستقصر أعمال التنقيب البري على حقول الغاز المسموح باستكشافها من قبل، مع حظر أي تصاريح جديدة للتنقيب على اليابسة.

ويحيط بحر الشمال بـ6 دول أوروبية: النرويج والدنمارك من الشرق، والمملكة المتحدة من الغرب، وهولندا وبلجيكا من الجنوب، إضافة إلى جزء من فرنسا.

"ما زالنا بحاجة إلى الغاز"

قال وزير الدولة للتعدين في هولندا هانز فيلبريف، إن بلاده مازالت بحاجة إلى الغاز رغم النقلة الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة؛ بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانقطاع إمدادات الغاز الروسي، بخلاف النفط الذي تقل الحاجة الماسة إليه.

وكانت هولندا في السابق من أكبر موردي الغاز الرئيسين لأوروبا عبر حقل غرونينغن الضخم الذي تقلص إنتاجه خلال السنوات الأخيرة إلى الحد الأدنى بقرارات تهدف إلى تجنب مخاطر الزلازل في المنطقة.

ومن المقرر أن ينتهى إنتاج الحقل خلال العام المقبل 2024، استنادًا إلى خطة تدريجية معتمدة منذ سنوات، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

واكتشفت هولندا حقل غرونينغن الضخم في عام 1959، عبر شركتي إكسون موبيل الأميركية، ورويال داتش شل الأنغلو-هولندية.

واستمر إنتاج الحقل لعقود مع تصديره إلى أوروبا وصولًا إلى ذروته إنتاجه عام 1978، حيث سجل 88 مليار متر مكعب في ذلك العام.

مخاطر الزلازل

تعرضت منطقة الحقل لزلزال قوي في يناير/كانون الثاني 2018؛ بسبب عمليات الحفر والتنقيب؛ ما أدى إلى انهيار المباني المحيطة.

وتعهدت الحكومة الهولندية فور حادث الزلزال بإغلاقه الحقل نهائيًا بحلول عام 2030 على أقصى تقدير، وفق خطة تدريجية تبدأ بخفض الإنتاج على مدار 5 إلى 7 سنوات.

وتمتلك هولندا قرابة 175 حقلًا بريًا لإنتاج الغاز –تحت التشغيل- وغالبها من الحجم الصغير وتصل احتياطياتها إلى 400 مليار متر مكعب من الغاز.

وتقدر شركتي شل وإكسون موبيل المشغلتين حجم الإنتاج الذي سيظل تحت الأرض بعد إغلاق حقل غرونينغن بنحو 450 مليار متر مكعب من الغاز.

وتخطط الحكومة الهولندية لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2030؛ تمهيدًا للوصول إلى الحياد الكربوني مع رفقائها الأوروبيين بحلول عام 2050.

حملة ضد الشركات في هولندا

تتعرض شركات النفط والغاز في هولندا والدول الأوروبية لحملات منظمة منذ سنوات من قبل نشطاء البيئة والمناخ وعدد من المنظمات الحقوقية المناهضة للوقود الأحفوري في العالم.

ويستخدم نشطاء المناخ أساليب مختلفة للضغط على الحكومات والشركات، أبرزها الوقفات الاحتجاجية والدعاوى القضائية والضغوط البرلمانية.

وأصدرت محكمة هولندية في مايو/أيار 2021 حكمًا ضد شركة شل لإلزامها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030.

واستأنفت الشركة الحكم الابتدائي منذ صدوره، ومازال النزاع متداولًا في المحكمة ولم يصدر بشأنه قرار حتى الآن، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتحتج الشركة بأن مسألة خفض الانبعاثات قضية عالمية، لا يمكن لأى شركة عاملة في النفط والغاز أن تتحملها بمفردها، كما تأمل في إلغاء قرار المحكمة الابتدائية في مرحلة الاستئناف.

وتستهدف منظمة "ميليودفنسي" البيئية 30 شركة نفط وغاز كبرى بالملاحقة القضائية لتسببها في غازات الاحتباس الحراري.

ورفع نشطاء المناخ قرابة ألف نزاع قضائي يتعلق بقضايا المناخ، منها 37 قضية مرفوعة على الحكومات لإلزامها بالوفاء بوعودها المناخية الطموحة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.