الجمهوريون يحاصرون سلطة بايدن في سحب احتياطي النفط الأميركي (تقرير)

وزيرة الطاقة تحتج في خطاب رسمي

عمرو عز الدين

2023-01-20

0 583

يستعد الجمهوريون لاستعمال سلاح تشديد إجراءات السحب من احتياطي النفط الأميركي، للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن التي تتخذ موقفًا متشددًا من تأجير الأراضي الفيدرالية لصالح مشروعات النفط والغاز الجديدة.

ومن المتوقع أن يصوّت الجمهوريون في الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يفرض شروطًا مشددة تقيّد من صلاحية وزارة الطاقة الأميركية في السحب من المخزون الإستراتيجي، وفقًا لموقع ذا هيل المتخصص (THE HILL).

ويشترط الجمهوريون إعلان وزارة الطاقة الأميركية خطة لزيادة نسبة الأراضي والمياه الفيدرالية المؤجرة لمشروعات النفط والغاز الجديدة مع تخفيف الاشتراطات البيئية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

نزاع التأجير يدخل المحاكم

أوقف الرئيس الأميركي جو بايدن، مطلع عام 2021، عقود الإيجار الجديدة للأراضي والمياه الفيدرالية المخصصة لمشروعات النفط والغاز الجديدة (مؤقتًا)، في إطار سياسات المناخ وتشديد الاشتراطات البيئية على شركات الوقود الأحفوري.

اعترض الجمهوريون -الذين يولون البيئة أهمية أقل من منافسيهم- على قرار بايدن، وانضمت إليهم 10 ولايات أميركية منتجة، إذ لجأت إلى القضاء لدفع الأضرار التي ستلحق بها من هذا القرار.

وانتصرت محكمة ابتدائية في ولاية لويزيانا للمعارضين خلال يونيو/حزيران 2021، لكن فرحتهم لم تدم كثيرًا، ليصطدموا بإبطال الحكم من الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف الأميركية في 17 أغسطس/آب 2022.

وفي أثناء تداول النزاع في المحاكم، أعلنت إدارة جو بايدن في أبريل/نيسان 2021 استئناف التأجير في 4 ولايات هي: مونتانا ونيفادا ونورث داكوتا ويوتا، ما دفع 10 جماعات بيئية إلى رفع دعوى قضائية مضادة على الرئيس.

ورغم إعلان استئناف تأجير الأراضي والمياه الفيدرالية، فإنه لم يشمل كل الولايات، كما لم يزل مقيدًا باشتراطات بيئية أشد، تقيد من التوسع في التأجير، ما دفع الجمهوريين إلى مواصلة الضغط على إدارة بايدن لتغيير موقفها باتجاه التوسع في التأجير.

سعر البنزين في أميركا

تحتج وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم على مقترح الجمهوريين بتشديد شروط السحب من احتياطي النفط الأميركي.

تقول الوزيرة، إن هذه الاشتراطات ستحد من استعمال أداة أمنية رئيسة من صلاحيات الرئيس لتخفيف ارتفاع الأسعار على المواطنين بسبب الاضطرابات العالمية أو الكوارث البيئية.

وأرسلت غرانهولم خطابًا احتجاجيًا إلى الكونغرس، جاء فيه أن هذا المشروع سيضر بصورة كبيرة بأمن الطاقة الحيوي في البلاد، وسيؤدي إلى نقص إمدادات النفط في أوقات الأزمات، وارتفاع أسعار البنزين على الأميركيين.

واستشهدت الوزيرة بالآثار الإيجابية الناتجة عن قرار بايدن، العام الماضي، سحب كمية من احتياطي النفط الأميركي، إذ انخفضت أسعار البنزين بسببها بما يتراوح من 17 إلى 24 سنتًا لكل غالون.

نائبة ديمقراطية ترد على الوزيرة

ردت رئيسة لجنة الطاقة والتجارة في الكونغرس، النائبة الديمقراطية كاثي مكموريس روغرز، على مبالغات وزيرة الطاقة الأميركية بالنسبة إلى مشروع القانون.

وقالت روغرز (نائبة ولاية واشنطن)، إن مشروع القانون المقترح من الجمهوريين ليس له أي تأثير على الإطلاق في سلطات الطوارئ الممنوحة للوزارة والرئيس.

وأكدت رئيسة اللجنة أن القانون يستهدف استعمال احتياطي النفط الأميركي الاستراتيجي لدوافع سياسية، ويعالج المبيعات غير الطارئة فقط، وفقًا لرد مكتوب على وزيرة الطاقة الأميركية.

وأضافت: "إذا أعلن الرئيس حالة طوارئ بسبب انقطاع إمدادات الطاقة، فلوزير الطاقة مطلق السلطة الكاملة في استعمال صلاحية السحب من احتياطي النفط الأميركي، وهذا المقترح التشريعي لا يتطرق إلى هذه الصلاحية".

لكن إذا اختار رئيس البلاد استعمال السحب من المخزون الاحتياطي دون إعلان حالة الطوارئ، فسيتعيّن على وزير الطاقة إعداد خطة لزيادة إنتاج الطاقة المحلي، وهذا ما يستهدفه قانون الجمهوريين وفقًا لرئيس لجنة الطاقة والتجارة.

11 قانونًا في جعبة الجمهوريين

يأتي مشروع القانون الجمهوري المقترح في إطار حزمة من المقترحات التشريعية للحزب الجمهوري يصل عددها إلى 11 مقترحًا يستعدون لتمريرها في الكونغرس بأغلبيتهم التي أفرزتها انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وعلى الجانب الآخر يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ الذي تشترط موافقته على القوانين الصادرة من الكونغرس، وفقًا للإطار القانونى العام في الولايات المتحدة، ما يرجح نشوب معركة شاقة على القانون بين المجلسين.

ويستمد الرئيس الأميركي صلاحية السحب الطارئة من احتياطي النفط الأميركي الإستراتيجي من قانون صادر عام 1975، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وينص القانون على حق الرئيس في أن يأمر بالسحب الكامل من المخزون في حالة الاضطراب الشديدة في إمدادات الطاقة بصورة تهدد الأمن القومي أو الاقتصاد.

كما يمنح القانون صلاحية السحب الجزئي المحدود حتى 30 مليون برميل في حالة نقص إمدادات الطاقة المحلية أو الدولية لمدة طويلة.

كم مرة استُعمل المخزون الأميركي؟

لم يستغل رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبون صلاحية السحب من احتياطي النفط الأميركي إلا مرات معدودة حتى عام 2022، فقد استعملها جورج بوش الأب مرة في أثناء حرب الخليج الثانية (1991).

كما استعملها جورج بوش الابن في أعقاب إعصار كاترينا عام 2005، وكذلك أمر بها باراك أوباما عام 2011 لتعويض اضطرابات إمدادات النفط في ليبيا في أثناء الانتفاضة على الرئيس معمر القذافي.

كما استعمله وزير الطاقة الأميركي ريك بري في عام 2017 في مواجهة اضطرابات الإمدادات من مصافي التكرير بسبب إعصار هارفي، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأعلن الرئيس جو بايدن بعد شهر واحد من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية (مارس/آذار 2022) خطة لسحب أكبر كمية من احتياطي النفط الأميركي في تاريخ الولايات المتحدة.

وانتقد الجمهوريون هذا الإعلان في وقتها، ثم أعلنوا دراستهم لمقترح قانون يقيّد هذا الإجراء بإلزام الرئيس والوزير بإعلان خطة بديلة لزيادة مشروعات التنقيب المحلي ترفق بقرار السحب في الظروف غير الطارئة، بهدف الحفاظ على إعادة ملء مخزون النفط الاحتياطي بصورة مستمرة.

كما ربط الجمهوريون اعتراضهم بموقف الرئيس المتشدد تجاه مسألة تأجير الأراضي والمياه الفيدرالية لمشروعات التنقيب الجديدة، في إشارة إلى قراره بتعليق التأجير ثم استئنافه جزئيًا وبشروط مشددة.

يحاول أنصار الرئيس فصل الموقفين عن بعضهما، فالحالة الطارئة التي تستدعي حلًا قصير الأمد لتخفيف العبء عن المواطنين فورًا تختلف عن سياسة التأجير التي يتوقع ظهور آثارها على مدى أطول.

التصويت على حظر البيع للصين

ليس هذا أول اشتراط للجمهوريين فيما يتعلق بمخزون النفط الإستراتيجي الأميركي، فقد سبق اقتراحهم مشروع قانون ينص على حظر البيع من المخزون للصين مطلقًا.

وأقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في جلسة تصويت عامة (12 يناير/كانون الثاني 2023)، شهدت انقسامًا في موقف الديمقراطيين، إذ رفض 87 نائبًا منهم القانون، في حين صوّت 113 نائبًا منهم لصالحه، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وينص المقترح على حظر بيع النفط من المخزون الإستراتيجي إلى أي كيانات خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني أو ملكيته.

ويرجح انقسام الديمقراطيين حول تمريره في تصويت الكونغرس، احتمال تمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطرون على أغلبيته، لكن ما زالت تطورات المسألة غير واضحة، وربما يغيّر منها تطورات في العلاقة مع الصين نفسها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..