وزير البترول الأسبق: الغاز المصري يسهم في حل أزمة الطاقة الأوروبية (حوار)

أسامة كمال: القاهرة لجأت إلى ترسيم الحدود لجعل التنقيب البحري قانونيًا

داليا الهمشري

2023-01-08

0 1٬025

أكد وزير البترول المصري الأسبق المهندس أسامة كمال، أن حسن إدارة الموارد أسهم في تنشيط حركة تصدير الغاز المصري؛ ما قوّى الموقف الاقتصادي للبلاد.

وأوضح أن مصر تُعد لاعبًا رئيسًا في قطاع النفط والغاز، سواء من خلال إنتاجها المباشر أو حصة الشريك الأجنبي، أو الغاز الذي يُنتج في الدول المجاورة -مثل إسرائيل وقبرص- وليس له منفذ للتصدير سوى من خلال الأراضي المصرية.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن عمليات تصدير الغاز المصري خلال الأشهر الـ5 الماضية -فقط- أضافت 3 مليارات دولار إلى خزينة الدولة، مؤكدًا أن هذا يُعد مبلغًا ضخمًا ومماثلًا لقيمة قرض صندوق النقد الدولي الجديد.

وسلّط كمال الضوء على أهمية القرار الذي اتخذته مصر بترسيم حدودها البحرية الغربية في البحر المتوسط، موضحًا أن ترسيم الحدود يعطي الحق لكل الدولة في التمتع بثرواتها، طبقًا لقواعد وشرعية دولية، دون الدخول في مواجهات أو توترات مع الدول المحيطة بها.

جاءت تصريحات وزير البترول الأسبق، المهندس أسامة كمال، خلال حوار له مع منصة الطاقة، تحدّث فيه عن اكتشافات الغاز المصري، والتطور في مجال النفط والغاز والخطط المتوقعة للتوسع فيه.. وإلى نصّ الحوار:

لماذا أصدرت مصر قرارًا مؤخرًا، بترسيم حدودها البحرية الغربية في البحر المتوسط؟

هناك قواعد معتمدة لترسيم الحدود من الأمم المتحدة طبقًا لاتفاقية وُقعت عام 1982، وهذه الاتفاقية توضح الحدود بيننا وبين الدول المجاورة على وجه العموم.

وهناك من رسّم -بصفة منفردة- حدودًا بعد ذلك غير مُطابقة للاتفاقية الدولية، ودخل في مناطق متداخلة مع مجموعة دول مجاورة، مثل اليونان وليبيا وقبرص ومصر، دون اتباع إجراءات ترسيم الحدود الموضحة في الاتفاقية.

واعترضت الحكومة المصرية -آنذاك- على هذا الأمر، وعدّت الاتفاق الثنائي بين تركيا وليبيا مخالفًا للأعراف والإجراءات والقواعد المُنظمة لترسيم الحدود البحرية.

إذ إن قواعد ترسيم الحدود تنص على أنه عندما تقرر دولة ترسيم الحدود مع جارتها؛ فلا بد أن تودع نتيجة هذا الترسيم لدى الأمم المتحدة، وتُترك مرحلة زمنية معينة للدول لإبداء الرأي في هذا الاتفاق الذي يتضمّن ترسيم الحدود بهذه الصورة.

وإذا اعترضت دول أو تحفّظت أو طلبت مجموعة من الإيضاحات؛ فلا بد من الرد عليها، وإذا لم تُبدِ أي من الدول اعتراضًا على الترسيم؛ يُعتمد من الأمم المتحدة ويُصبح واجب التنفيذ.

ومصر اتبعت الأسلوب الحرفي المهني القانوني الدولي طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة التي تحدد مناطق بعينها، وطرحت جميع المناطق في الشرق بناءً على ترسيم الحدود مع قبرص وبالتنسيق مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في هذه المنطقة.

واتخذت الدولة اللبنانية الإجراء نفسه، ورسّمت حدودها مع دولة الجوار إسرائيل، وبدأ التنسيق في هذا الأمر.

وهناك ما يُعرف بالحقوق التاريخية والجيولوجية والجغرافية، وفقًا لقوانين الأمم المتحدة؛ فعلى سبيل المثال، توجد على الحدود بين مصر وقبرص جبال ممتدة تحت سطح البحر بميول معينة ومتشعبة، هذه الجبال تابعة لمصر، ومن ثم فحدودها المتشعبة تحت سطح البحر تابعة لنا كذلك.

كما أن لدينا حقوقًا تاريخية؛ فعلى سبيل المثال، كانت مراكب الصيد والأسطول المصري تسير في البحر الأحمر وتتجه جنوبًا حتى مناطق معينة، ومِن ثَم أصبحت هذه المناطق حقوقًا تاريخية مُكتسبة لمصر تُراعى عند ترسيم الحدود.

وهناك مسارات سفن معينة كانت تمر خلالها السفن المصرية ومُعروف أنها داخل حدودها.

والترسيم مع دول الجوار مختلف عن الترسيم مع الدول المواجهة؛ أي أن الترسيم مع قبرص مثلًا له قواعد؛ فنحن نتشارك معًا في بحر إقليمي؛ فإذا كانت المسافة بيننا 350 ميلًا مثلًا، نطبق قاعدة منصوصًا عليها في اتفاقية الأمم المتحدة يُطلق عليها قاعدة خط المنتصف.

أي أننا نبحث عن المناطق المتقابلة، ونرسم نقاطًا على خط المنتصف الذي يقطع بين مصر وقبرص.

أما ترسيم الحدود مع دول الجوار مثل فلسطين وإسرائيل وليبيا فيتم وفق قاعدة مختلفة، إذ نبدأ من خط الأساس، ونرسم كل 5 كيلومترات مثلثًا متساوي الساقين لتتقاطع في نقاط الجوار.

ومِن ثَم فهناك قواعد مُنظمة لعملية ترسيم الحدود، لا يستطيع أي طرف التخارج منها حتى إذا لم يوقع على الاتفاقية الدولية، وما أدى إلى حدوث توتر في هذا الأمر هو الاتفاقية التي وقعتها تركيا وليبيا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط.

فتركيا لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لترسيم الحدود التي وقعت عليها 167 دولة، لتنضم إلى دولتين أخريين لم توقعا وهما أمريكا وإسرائيل.

وتركيا كانت قد دخلت في حرب قديمة مع قبرص، وأنشأت جمهورية قبرص الشمالية التي لا يعترف بها في العالم سوى تركيا، وليست لها سفارات في العالم سوى في أنقرة، ومِن ثَم ترى تركيا أن قبرص ليست موجودة وحدها في هذا المكان، ولكن هناك دولة أخرى لها حدود متقاطعة معها.

كما لم تتبع تركيا القواعد المنصوص عليها في الترسيم مع اليونان؛ فهي ترى أن مجموعة الجزر غير تابعة لليونان على الرغم من أن هذه الجزر موثقة ومودعة لدى الأمم المتحدة باعتبارها حدود اليونان المائية.

ومِن ثَم اعترضت معظم دول الجوار على الترسيم الأحادي من جانب ليبيا وتركيا في هذا المكان، لأنه لم يتبع القواعد المُنظمة لهذا الأمر.

ما المنافع التي يمكن أن تعود على مصر من ترسيم الحدود فيما يتعلق بالاستكشافات النفطية؟

لم تكن مصر قادرة على بدء عمليات الاستكشاف والتنقيب في المناطق الواقعة شمال المتوسط وشرقه دون أن تكون الحدود مُعرَّفة مع دول الجوار.

فقد حدث لغط حول حدوث تداخل في الحدود خلال العمل في منطقة شروق في وقت حكم الإسلام السياسي في مصر في عام 2012، وتسبب هذا اللغط في توقف الشريك الأجنبي إيني عن التنقيب.

وعندما بحثنا الأمر، وجدنا أنه لم يكن هناك خطأ في ترسيم الحدود، وأعلنّا هذا الأمر وبدأ العمل مرة أخرى حتى اكتُشِف حقل ظهر، الذي يُعد أكبر حقل مُنتج للغاز في البحر المتوسط حتى الآن.

كما أن إسرائيل وافقت على ترسيم الحدود مع لبنان، على الرغم من أنها لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لترسيم الحدود؛ لأنه كان عليها أن تتبع القواعد الدولية إن أرادت أن تحظى بالشرعية المطلوبة لبدء عمليات التنقيب، وإلا كانت ستتعرض لهجوم شديد وستدخل في مشكلات كبرى.

فترسيم الحدود يعطي الحق لكل الدولة في التمتع بثرواتها طبقًا لقواعد وشرعية دولية، دون مواجهات أو توترات مع الدول المحيطة بها.

كشف تقرير لمنظمة أوابك عن أن صادرات الغاز المصري المسال حققت طفرة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022.. ما السبب وراء ذلك؟

يرجع هذا الإنجاز إلى حسن إدارة الموارد؛ فمصر تُنتج -حاليًا- مجموعة من المشتقات النفطية؛ من بينها الغاز والسولار والمازوت والبنزين وغيرها.

ويمكن تشغيل محطات الكهرباء بالغاز المصري، بالإضافة إلى السولار، وأيضًا بالغاز والمازوت.

ومِن ثَم، كان لا بد من تحويل المحطات التي كانت تعمل بالغاز إلى وقود بديل في ظل الضغط العالمي على الغاز وارتفاع سعره؛ إذ بلغ متوسط سعره في أوروبا 40 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، ووصل إلى 70 دولارًا للمليون وحدة حرارية في بعض الدول، ولدينا فرصة جيدة لتصدير الغاز المصري واستعمال وقود بديل بقيمة أقل.

وكانت الحكومة المصرية قد كلّفت الجهات المعنية بعمل دراسة فنية، وهما وزارتا البترول والكهرباء، اللتان اتفقتا على إمكان العمل بوقود بديل وتصدير الغاز المصري.

وبالفعل أحدث هذا القرار فارقًا كبيرًا، وتجاوزت إيرادات تصدير الغاز المصري 600 مليون دولار في بعض الأشهر، وتخطت -حاليًا- 750 مليون دولار، وهذا المبلغ يُضيف حصيلة جيدة إلى خزانة الدولة المصرية المُتأثرة بنقص الموارد الدولارية.

ونجحت عمليات تصدير الغاز المصري خلال الأشهر الـ5 الماضية -فقط- في إضافة 3 مليارات دولار إلى خزينة الدولة، وهذا رقم جيد جدًا ومماثل لقيمة قرض صندوق النقد الدولي الجديد.

كما أن هذا المبلغ من موارد البلاد وليس دينًا خارجيًا؛ ما يقوي الموقف الاقتصادي لمصر.

هل تحوّلت مصر إلى لاعب رئيس في أسواق الغاز؟

نجحت مصر في تحقيق هذا الهدف منذ مدة طويلة، وإلا لم تكن لتتمكن من تبني مبادرة ناجحة مثل منتدى غاز شرق المتوسط؛ فمصر لديها بنية تحتية قوية وشبكة أنابيب كبيرة في مياه البحر المتوسط ومنطقة خليج السويس، وفي البر بجميع المناطق.

بالإضافة إلى ذلك، مصر لديها محطتا إسالة لاستقبال الغاز وتسييله وإعادة تصديره إلى الدول التي لا توجد بيننا وبينها خطوط أنابيب للغاز، من خلال الطريقة العادية في نقل إمدادات الغاز بمركبات الغاز المسال.

والمحطتان في دمياط وإدكو، وهما قادرتان معًا على تصدير أكثر من ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

ونظرًا إلى أن إسرائيل وقبرص -على وجه التحديد- ليست لديهما هذه الإمكانات؛ فقد بدأتا التعاون معنا والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات لتصدير الغاز المصري.

وهذا الوضع يجعل مصر لاعبًا رئيسًا، سواء من خلال إنتاجها المباشر أو من خلال حصة الشريك الأجنبي أو من خلال الغاز الذي يُنتج في الدول المجاورة وليس له منفذ للتصدير سوى من خلال الأراضي المصرية.

ما مساحة الاستكشافات الحالية في مصر؟

مصر تعمل في مجال استكشافات النفط والغاز منذ عام 1886، المناطق التي وُجدت بها استكشافات حتى الآن داخل حدودنا البرية والبحرية لا تتجاوز 15% من مساحة مصر كلها، وما أُنتج من هذه الآبار -حتى الآن- لا يتعدى ثلث محتواها.

وهذا يمثل مؤشرًا قويًا على وجود كميات وثروات إضافية يجري البحث عنها والتعامل معها بأساليب الإنتاج الحديثة.

هناك آبار كانت تُنتج بصورة طبيعية لمدة 30 أو 35 عامًا، ولكن ما زال هناك محتوى لا بد من معالجته من خلال الحقن بالغاز أو البخار لإخراج النسبة المُتبقية داخل البئر.

وهناك حالات أخرى يكون الغاز أو النفط مُختلطًا بالرمال في أماكن، والذي يُعرف بالغاز والنفط الصخري، ويتم التعامل معه من خلال مصائد نحقن خلالها الغاز أو البخار وعمل مصائد صناعية لاصطياد الغاز أو النفط الذي سيخرج من هذا الخليط وإنتاجه، وهناك تكنولوجيات حديثة للاستخلاص.

هل تعتقد أن مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز؟

بالطبع؛ مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية؛ نتيجة لثبات ووضوح سياسات الاستثمار في النفط؛ فنحن لم ندخل في تحكيم مع أي شريك أجنبي عمل معنا منذ عام 1886.

نحن نعمل وفق نموذج معين للاستثمار في قطاع النفط والغاز المصري يسمى "المشاركة في الإنتاج"، يبدأ بتولي الشريك الأجنبي عمليات البحث والاستكشاف بالكامل لحين إعلان الكشف التجاري؛ فإذا نجح الشريك الأجنبي في إيجاد استكشافات جديدة، تُخصص نسبة من الإنتاج لاسترداد المصروفات كافة التي أنفقها خلال عمليات البحث والاستكشاف والتنمية.

ومصر لا تُجري هذه الاستكشافات بنفسها؛ لأنها تنطوي على مخاطرة مالية ضخمة، وبعض الشركات الكبرى عملت في أماكن قرب حقل ظهر ولم تصل إلى أي نتائج بعد أن أنفقت أكثر من نصف مليار دولار، وهذا أمر لا تتحمله خزانة الدولة المصرية.

كما أن عمليات البحث والاستكشاف في بعض المناطق، ولا سيما داخل المياه العميقة أو الاستخلاص من الغاز والنفط الصخري، تحتاج إلى تكنولوجيات معقّدة لا تمتلكها مصر في الوقت الراهن.

ومِن ثَم فوجود الشريك الأجنبي أمر بالغ الأهمية في هذا القطاع، وعمليات البحث والاستكشاف مستمرة وتضيف كل عام؛ فقد كان إنتاجنا حتى عام 2011 نحو 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز المصري يوميًا.

وانخفض هذا الرقم نتيجة عدم دخول آبار جديدة في وقت السيولة التي تزامنت مع الثورات والتي استمرت حتى عام 2017.

وكان الإنتاج يقل بمعدل 10% سنويًا حتى وصل إلى ما دون 3.8 مليار قدم مكعبة من الغاز، إلا أن الإنتاج ارتفع مرة أخرى مع اكتشاف حقل ظهر وحقول أخرى إلى نحو 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز.

ومن ثم، تُطرح يوميًا أماكن جديدة وتُعلن اكتشافات تجارية جديدة، وتُبذل جهود إضافية في أماكن قديمة لإنتاج 10 آلاف برميل يوميًا بدلًا من 5 آلاف برميل، وهذا ما نطلق عليه عمليات التنمية والتطوير المستمرة في البحث والكشف عن النفط، وامتدت هذه العملية -مؤخرًا- إلى الثروات المعدنية بداية بالذهب.

ما أهم التحديات التي تواجه التوسع في قطاع النفط والغاز المصري؟

معظم هذه التحديات سياسية؛ لأن الدول كافّة تتصارع الآن على امتلاك مصادر الطاقة في العالم، وهذا أحد أسباب الصراع في وسط آسيا في منطقة العراق والكويت وأوكرانيا وروسيا.

ومَن يملك الطاقة -الآن- لديه قدرة اقتصادية كبيرة جدًا، ولما أرادت الدول الغربية معاقبة روسيا وضعت قيودًا على تصدير الغاز والنفط الروسي وتسعيرهما حتى تضيّق اقتصاديًا على موسكو بهدف إضعافها.

ومِن ثَم، ما نشهده اليوم يؤكد أن معظم هذه التحديات سياسية، والدليل على ذلك عمليات الشحن والتوتر الكبيرة التي حدثت في أثناء تنمية حقل ظُهر واستغلال قضية "ريجيني" لإشعال فتيل التوترات بين مصر وإيطاليا على المستوى السياسي حتى تجبر الحكومة الإيطالية على وقف عمليات البحث والتنقيب في مصر، ومِن ثَم يؤثر في مصر اقتصاديًا.

فإذا لم يوجد حقل ظهر الآن ونحن نستورد الغاز شهريًا بنحو 10 مليارات دولار؛ لكان اقتصاد الدولة قد انهار، ولذلك أعتقد أن معظم التحديات التي تواجه هذا القطاع سياسية بغرض التأثير في الاقتصاد.

هل تأثرت مصر بأزمة الطاقة العالمية؟

بالتأكيد، ولكن الأمر غير متعلق بنقص الإمدادات، بل بارتفاع أسعار المواد المتعلقة بالطاقة التي نستوردها من الخارج، أي أنه عندما ارتفعت أسعار الغاز زادت معها أسعار الأسمدة، ومِن ثَم أسعار القمح الذي تستورده مصر من الخارج.

بجانب أن هناك -أيضًا- منتجات نفطية نستورد جزءًا كبيرًا منها من الخارج، مثل غاز البوتاجاز، ومِن ثَم عندما ارتفعت أسعار المنتجات النفطية في الخارج؛ زادت معها أسعار غاز البوتاجاز الذي نستورده.

لذا، تحاول الحكومة هذه الأيام الإسراع في عملية توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، لعمل إحلال لغاز البوتاجاز المستورد.

ولتقليل كمية السولار المستورد من الخارج، نحاول -كذلك- الإسراع في عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وهناك منظومات بأكملها تعمل في الدولة المصرية لحل هذه الأزمة، ومن أنجحها منظومة إدارة الموارد البترولية.

هل يمكن أن تُسهم مصر في حل أزمة الطاقة في أوروبا؟

أسهمنا بالفعل من خلال توجيه كميات من الغاز المصري لتصديرها إلى أوروبا خلال المدة الماضية.

وهذا موقف يعود بالربح على الطرفين؛ فمصر تحقق إيرادات من هذا التصدير، وتمكنت من الاستفادة من الأسعار المرتفعة للغاز.

كما استفادت أوروبا من إمدادات الغاز المصرية في تغطية جزء من احتياجاتها.

ما السبب في تأخر وصول الغاز المصري إلى لبنان؟

هناك مشكلات سياسية وراء تأخر وصول الغاز المصري إلى لبنان، وكان من بينها الخلاف بين إسرائيل ولبنان على بعض المناطق في الحدود البحرية وجرت تسويته الآن.

وبالنسبة إلى مصر، كان الاتفاق واضحًا، ونحن مستعدون لتصدير الغاز إلى لبنان، وليست لدينا مشكلات.

توقيع اتفاق لتشغيل أول مشروع للهيدروجين الأخضر في مصر بقدرة 4 آلاف ميغاواط

هل تعتقد أن مصر مؤهّلة للريادة في مجال الهيدروجين الأخضر؟

مصر لديها من المقومات ما يؤهلها إلى الريادة في هذا المجال المهم؛ لأن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على الطاقة الشمسية ووفرة المياه لإجراء عمليات التحليل الكهربائي.

ونحن نمتلك قدرات رائعة جدًا في الطاقة الشمسية ونسبة سطوع نحو 360 يومًا سنويًا، ومصر تطل على 3 آلاف كيلومتر من الشواطئ سواء على البحر المتوسط أو الأحمر.

ومِن ثَم عندنا مصادر مياه يمكن استخدامها في هذا الأمر، ولدينا موانٍ وشبكات ومناطق كثيرة لإنشاء مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولا سيما مصانع الأسمدة.

صرّحتم في وقت سابق بأن مصر ليس بها توازن في كيفية استخدام موارد الطاقة المتاحة لديها.. فهل ما زال هذا الوضع قائمًا مع التوسع الكبير الذي شهده قطاع الطاقة المتجددة خلال المدة الأخيرة؟

نحن نعتمد على النفط والغاز في توليد الكهرباء بنسبة 93%، وهذا يُشكِّل خطرًا.

كنا نعتمد على توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري بنسبة 95%، ولكن بالتوسع في مصادر الطاقة المتجددة أصبحت النسبة 93%، وهذا رقم كبير غير موجود في دول العالم المتقدمة.

دول العالم تعتمد على وجود توازن في مصادر الطاقة؛ فعلى سبيل المثال 40% من الفحم، و40% من النفط والغاز، و10% من مصادر الطاقة المتجددة، و10% من الطاقة النووية.

ولا بد أن تسير مصر في هذا الاتجاه؛ فإذا كانت أوروبا تعتمد على الغاز بنسبة 90%؛ كانت ستقع في أزمة كبرى الآن.

مصر تتبنّى خطة لمواجهة التغيرات المناخية.. فهل هناك خطة لاعتماد تقنيات نظيفة في صناعة النفط؟

نتبع -حاليًا- تقنيات حديثة ومطابقة للالتزامات البيئية في عمليات التكرير وصناعة البتروكيماويات ومعالجة الغاز؛ لأن معظم هذه المشروعات تُموَّل بقروض من مصادر خارجية، وتتبع قواعد يقرها البنك الدولي فيما يتعلق بالقيود البيئية على الانبعاثات وعلى تنفيذ المشروعات.

كما أن قانون البيئة المصري ينص على قواعد أكثر صرامة من البنك الدولي فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة؛ فنحن لدينا قانون جيد جدًا ويُطبق بدقة في المشروعات النفطية بصفة عامة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..