ارتفاع أسعار الطاقة يشعل فتيل الاحتجاجات في فرنسا

دينا قدري

2023-01-08

0 723

مظاهرات ضد ارتفاع أسعار الطاقة في فرنسا — جانب من المظاهرات - الصورة من صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية

شهدت عدّة مدن في فرنسا مظاهرات، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الطاقة، وإجراءات اجتماعية أخرى تعتزم الحكومة إعلانها خلال أيام.

إذ احتشد نحو 4700 شخص في فرنسا -من بينهم ألفا شخص في باريس- بدعوة من حركة السترات الصفراء السبت (7 يناير/كانون الثاني)، للتنديد بإصلاح نظام التقاعد المستقبلي، والتضخم، والمطالبة بإصلاح المؤسسات، حسب الأرقام التي كشفتها وزارة الداخلية.

وجاءت المظاهرة جنوب باريس على إيقاع الأغاني المناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون، وفق التقارير التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ولم تشهد الاحتجاجات أيًا من أشكال العنف أو الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، التي ميّزت حركة السترات الصفراء منذ انطلاقها في البداية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ضد ارتفاع الضرائب على الوقود، التي تلاشت منذ ذلك الحين إلى حدٍ كبير.

مظاهرات فرنسا

كان لدى المتظاهرين عدّة مطالب يدافعون عنها، مثل معارضتهم لإصلاح نظام التقاعد، ورغبتهم في التذكير بالتضخم وأسعار الطاقة، بحسب ما أوردته قناة "بي إف إم" الناطقة باللغة الفرنسية (BFMTV).

في العديد من الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت الشعارات موجّهة أساسًا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، وإصلاح نظام التقاعد الذي ستكشف عنه رئيسة الوزراء إليزابيث بورن يوم الثلاثاء (10 يناير/كانون الثاني الجاري)، والتضخم في المنتجات الغذائية، وارتفاع أسعار الطاقة.

كما هاجم المتظاهرون النواب بعدّة لافتات، منها "العدالة الضريبية، والديمقراطية التوجيهية والتشاركية، وإنهاء امتيازات المسؤولين المنتخبين".

وقد نُظِّمَت تجمعات أخرى في فرنسا؛ إذ أحصت وزارة الداخلية 2700 مشارك في 58 عمل مدرج.

حتى إن كانت التعبئة لم تجمع أكبر عدد من المشاركين، فإن حركة 21 يناير/كانون الثاني -بعنوان "مسيرة من أجل معاشاتنا التقاعدية"، والتي ينظمها حزب فرنسا الأبية- يُنظر إليها بأنها أعلى نقطة في استئناف الحركة.

أسعار الطاقة في فرنسا

في سياقٍ متصل، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون -يوم الخميس 5 يناير/كانون الثاني- تحركًا جديدًا لحماية الصناعات المختلفة من ارتفاع أسعار الطاقة في فرنسا.

إذ أكد ماكرون أن جميع الحرفيين والشركات الصغيرة جدًا الذين أبرموا "عقودًا مفرطة" سيكونون قادرين على إعادة التفاوض بشأنها مع مزود الكهرباء، قائلًا: "لقد سئمت مثلك من وجود أشخاص يحققون أرباحًا مفرطة، على أساس الأزمة".

كما قال: "بالنسبة إلى الجزارين والحرفيين وجميع شركاتنا الصغيرة جدًا وجميع الذين تفاوضوا على عقود مفرطة.. ما سنطلبه من موردي الطاقة، من الآن فصاعدًا، هو العودة إلى الجميع وإعادة التفاوض معهم"، وفق ما نقلته منصة "فرانس تي في إنفو" الناطقة باللغة الفرنسية (France TV Info).

وتابع: "كل هذه العقود التي تفوق الأسعار المرجعية التي قدّمتها لجنة تنظيم الطاقة في نهاية العام الماضي"، أي نحو 280 يورو (298.58 دولارًا)/ميغاواط ساعة، "سيُعاد التفاوض بشأنها في يناير/كانون الثاني".

تعديل عقود طاقة محددة

استجابةً لمطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون، اجتمع كل من وزير الاقتصاد والمالية برونو لو مير، ووزيرة انتقال الطاقة أنيس بانييه روناشيه، والوزير المنتدب المسؤول عن الصناعة رولان ليسكور، والوزيرة المنتدبة المسؤولة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف أوليفيا غريغوار، مع مورّدي الطاقة، لبذل جهود بشأن أسعار الطاقة في فرنسا، والمفروضة على الشركات الصغيرة جدًا.

وقد دُعِيَت 12 شركة في مجال الطاقة لحضور هذا الاجتماع، يوم الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2023، بما في ذلك كهرباء فرنسا (إي دي إف) وإنجي وتوتال إنرجي والاتحاد الفرنسي للكهرباء، بحسب ما نقلته صحيفة "وست فرانس" الفرنسية (Ouest France).

واضطر الأخيرون إلى إعادة التفاوض بشأن العقود الأغلى ثمنًا، بعد تنديد الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الخميس بـ"الأسعار المفرطة" التي يفرضها مورّدو الطاقة.

ومن ثم، وافق المورّدون على "ضمان ألّا تدفع جميع الشركات الصغيرة جدًا أكثر من 280 يورو (298.58 دولارًا)/ميغاواط/ساعة في المتوسط على مدار العام"، كما أعلن وزير الاقتصاد برونو لو مير، موضحًا أن هذا يخصّ 600 ألف شركة.

وأوضحت وزيرة انتقال الطاقة أنيس بانييه روناشيه أن هذا السعر هو متوسط، "يمكن أن يتقلب على مدار العام".

التعرفة -التي أُعلِنَت يوم الجمعة- تتعلق فقط بعقود الإمداد بالكهرباء، وتلك الخاصة بالغاز.

طريقة الحصول على الأسعار المعدلة

بشكل ملموس، سيتعين على الشركات الصغيرة جدًا الانتقال إلى موقع impot.gouv.fr، أو موقع موردهم لاسترداد النموذج المخصص.

وسيتعين عليها تبرير وضعها التجاري متناهي الصغر للاستفادة من السعر المضمون، وستحتاج بعد ذلك إلى إعادة هذا النموذج لمورّد الطاقة الخاص بها.

أصرّ وزير الاقتصاد برونو لو مير على أنه "كلما أسرعت الشركات في الحصول على هذه الوثيقة، ستشهد انخفاض فواتيرها"، مضيفًا أن الإجراء ساري المفعول من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأكد أن الشركات التي جددت عقد إمداد الكهرباء، في النصف الثاني من عام 2022، مؤهلة للحصول على الأسعار المعدّلة.

ومن خلال هذا الإجراء، تستبعد الدولة فرضية إعادة التفاوض الفردي على عقود الكهرباء بين الشركات والمورّدين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..