تسعير إزالة الكربون من العقارات يحمي القطاع من مخاطر الأصول العالقة (تقرير)
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
اكتسبت إستراتيجيات إزالة الكربون من العقارات زخمًا كبيرًا بعد أن باتت تداعيات تغير المناخ أمرًا واقعيًا إلى حد كبير، ولكن سرعة التغيير في القطاع لا تزال بعيدة عن تلبية الأهداف المناخية.
وتُعَد العقارات أكبر فئة أصول في العالم وأحد أهم المساهمين في الانبعاثات العالمية؛ إذ يمثل تشييد المباني وتشغيلها 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة عام 2020، بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتمثل المباني القائمة حاليًا أحد أكبر التحديات أمام إزالة الكربون من العقارات، مع توقعات أن تظل 80% من هذه العقارات موجودة بحلول عام 2050، وفق تقرير حديث صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي.
وتتراوح معدلات تجديد المباني من 1% إلى 2% سنويًا؛ ما يشير إلى نسبة ضئيلة في التجديد الأخضر للعقارات القائمة، وفق التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.
تكلفة التحول الأخضر للمباني الحالية
يزيد غياب الاعتراف الواسع في السوق بتكلفة خفض انبعاثات المباني الحالية أو تكلفة التأخير من تحديات إزالة الكربون من العقارات.
ويرى التقرير، الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة، أن تقييم التكاليف المحتملة لإزالة الكربون من العقارات أمر ضروري لتجنب حدوث أزمة في القطاع مع التحول الأخضر مستقبلًا.
ووفق ما أعلنه معهد الأراضي الحضرية في أوروبا (ULI) -شبكة عالمية من خبراء العقارات واستخدام الأراضي- فإن مالكي العقارات الأوروبية والمستثمرين فشلوا في حساب تكلفة تحقيق الحياد الكربوني؛ ما أدى إلى المبالغة في تقدير قيمة المكاتب والممتلكات السكنية وغيرها.
وأضاف المعهد أنه إذا لم يأخذ المالكون تكاليف التحول الأخضر في الحسبان؛ فقد تواجه الصناعة أزمة كبيرة.
وحذّر المعهد من "فقاعة كربون" محتملة؛ حيث يؤدي استمرار عدم تسعير مخاطر التحول الأخضر إلى إبقاء قيم الأصول مرتفعة بشكل مصطنع ويزيد من احتمال أن تصبح مكلفة للغاية بحيث لا يمكن تحديثها لتكون أكثر اخضرارًا.
ومن شأن ذلك أن يجعل مثل هذه المباني أصولًا عالقة -أصلًا فقد قيمته قبل أوانه بسبب عوامل معينة مثل التعديلات التنظيمية أو التغييرات في الطلب- وهو أمر متوقع الحدوث بحلول 2025، كما تعتقد شركة الخدمات العقارية جونز لانغ لاسال (جيه إل إل).
خطر فقاعة الكربون
تفرض الحكومات عقوبات مالية على المالكين الذين لا يستوفون معايير معينة للانبعاثات أو يخططون لذلك؛ ما يزيد من تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء لدعم إزالة الكربون من العقارات.
ويتزايد الطلب على المباني الخضراء أيضًا، ولا سيما من الشركات الكبرى التي تسعى إلى تحقيق أهدافها المناخية، مع الاستعداد لدفع علاوة سعرية على المباني عالية الكفاءة.
وفي السياق نفسه، يقوم العديد من المستثمرين بتسعير مخاطر المناخ؛ بما في ذلك تكلفة تحويل الأصول لتصبح أكثر كفاءة وتفي بمعايير معينة وضعتها الحكومات، لكنهم يفعلون ذلك خصيصًا لمنظمتهم وأطروحات الاستثمار الخاصة بهم، ونادرًا ما يشاركون النتائج على نطاق واسع، كما يرى منتدى الاقتصاد العالمي.
ويعني الافتقار إلى نهج محدد للتقييم والإفصاح، أن المباني سوف تستمر في كثير من الأحيان في التداول بقيم السوق الحالية؛ لأنه لا يزال هناك مشترون على استعداد لشرائها دون النظر لتكاليف التحول الأخضر، أو يفتقرون إلى التعقيد والوعي للقيام بذلك.
ويحدد معهد الأراضي الحضرية عدة معايير يجب أخذها في الحسبان لتقييم مخاطر فقاعة الكربون مع معرفة التكاليف الفعلية لإزالة الكربون من العقارات.
وعلى رأس هذه المعايير: تكلفة إزالة الكربون من العقارات وتكاليف الطاقة وسعر الكربون والإهلاك -نهاية عمر التقنيات أو الأجهزة المستخدمة لإزالة الكربون- وتغير الدخل المتعلق بالإيجار.
موضوعات متعلقة..
- البناء الأخضر.. فرصة ذهبية لخفض انبعاثات الكربون (تقرير)
- سوق المباني حيادية الكربون ترتفع إلى 140 مليار دولار بحلول 2028
- حقيقة المباني الخضراء.. هل ينتهي الاعتماد على الوقود الأحفوري؟
اقرأ أيضًا..
- كيف يتأثر إنتاج النفط الروسي وصادراته بعد الحظر الأوروبي؟
- تحديات تواجه إنتاج النفط الصخري الأميركي في عام 2023 (تقرير)
