ألمانيا تغادر معاهدة ميثاق الطاقة.. وهابيك: عقبة أمام التغيير
دينا قدري
أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك انسحاب بلاده من معاهدة ميثاق الطاقة، لتنضم بذلك إلى عدد من الدول الأوروبية التي قررت الانسحاب منها نظرًا إلى تعارضها مع اتفاقية باريس لعام 2015.
وقال هابيك -عقب اجتماع لمجلس الوزراء، جرت خلاله الموافقة على هذه الخطوة-: "لقد أثبتت معاهدة ميثاق الطاقة أنها تشكّل عقبة أمام التغيير"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأكد أن ألمانيا لن تشارك بعد الآن في عملية الإصلاح، التي فشل فيها الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقناع الدول الأعضاء بالموافقة على التعديلات المقترحة للمعاهدة.
التزام وقت الأزمات المناخية
سيستغرق انسحاب ألمانيا من معاهدة ميثاق الطاقة وقتًا، نظرًا إلى أن الاتفاقية تحتوي على بند يُلزم الأعضاء المغادرين بأحكامها لمدة 20 عامًا.
ووصف هابيك هذا الأمر بأنه "مرير"، لكنه شدد على أنه لن يمنع برلين من تنفيذ خطتها للمغادرة، بحسب التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأشارت الأحزاب، التي تشكّل الحكومة الائتلافية في ألمانيا، إلى الانسحاب من المعاهدة في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتسير البلاد على خطى إيطاليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا، من بين دول أخرى.
وصرّحت نائبة زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الألماني، جوليا فيرليندن، بأن المعاهدة "عبثية"، وفق ما نقلته منصة "دويتشه فيله".
وقالت: "في أوقات الأزمات المناخية، من السخف أن تتمكّن الشركات من رفع دعاوى عن الأرباح الضائعة من الاستثمارات الأحفورية، والحصول على تعويضات عن عمليات التخلص التدريجي من الفحم والطاقة النووية".
ومن جانبها، قالت سكرتيرة الدولة في وزارة الاقتصاد الألمانية، فرانزيسكا برانتنر، في وقت مبكر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إن القرار جزء من التزام برلين بـ"مواءمة سياستنا التجارية باستمرار مع حماية المناخ".
انسحاب فرنسا من المعاهدة
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن -في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم- قرار بلاده بالانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة، مضيفًا أن الانسحاب كان "متسقًا" مع اتفاق باريس للمناخ.
وجاء تصريح ماكرون في أعقاب تصويت أجراه مؤخرًا البرلمان البولندي على الانسحاب من المعاهدة التي تضم 52 دولة، وإعلان إسبانيا وهولندا أنهما تريدان -أيضًا- الخروج، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان".
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية "تحديثًا" للاتفاقية، التي من شأنها أن تنهي اختصاص المحاكم السرية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب المعاهدة.
ومن المتوقع مناقشة هذه الخطة في اجتماع يُعقد في منغوليا الشهر المقبل.
وقال مسؤول في الحكومة الفرنسية إن باريس لن تحاول عرقلة خطة التحديث داخل الاتحاد الأوروبي أو في الاجتماع في منغوليا، و"لكن مهما حدث، فإن فرنسا ستغادر".
ما هي معاهدة ميثاق الطاقة؟
جرى تصميم معاهدة ميثاق الطاقة -التي وقّعت عليها أكثر من 50 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي في عام 1994- لتأمين إمدادات الطاقة، ومنح الحماية للشركات التي تستثمر في صناعة الطاقة.
إذ وُضعت معاهدة ميثاق الطاقة لحماية شركات الطاقة الغربية العاملة في دول الاتحاد السوفياتي السابق، ويسمح للمستثمرين بمقاضاة الحكومات التي تسن سياسات يُمكن أن تقوّض عائداتهم المالية المتوقعة.
إلا أن الاتفاقية تعرّضت في السنوات الأخيرة لانتقادات لإبطاء خروج العالم من الوقود الأحفوري، من خلال خلق أرضية لمستخدمي الوقود الأحفوري، للمطالبة بالتعويض عندما يضطرون إلى إغلاق المحطات.
وقد قدّر النقاد أن التكلفة النهائية للتعويضات لشركات الوقود الأحفوري قد ترتفع إلى أكثر من تريليون دولار.
موضوعات متعلقة..
- وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ نمو انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري في 2022
- دعم الحكومات لقطاع الوقود الأحفوري يعرقل جهود معالجة تغير المناخ (تقرير)
- بدعوى مكافحة تغير المناخ.. الأغنياء يحرمون الفقراء من الطاقة الرخيصة (مقال)
اقرأ أيضًا..
- كيف يتأثر إنتاج النفط الروسي وصادراته بعد الحظر الأوروبي؟
- الأمونيا الخضراء تنافس خطوط الغاز لنقل الهيدروجين.. من يحسم السباق بتكلفة أقل؟
- أكبر 15 شركة مصنعة للسيارات الكهربائية عالميًا (تقرير)