نفقات الطاقة قد ترتفع لمستويات قياسية.. هل تدفع الدول الغنية إلى الركود؟

تتوقّع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع نفقات الطاقة إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري (2022).

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المنظمة أن نحو 17.7% من إجمالي الناتج المحلي في الدول الأعضاء سيُنفق على الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ويمثل ذلك ثاني أعلى نسبة في البيانات المسجلة، بعد 17.8% خلال عامي 1980 و1981 نتيجة أزمة النفط الثانية.

ويُعَد الارتفاع السريع في تقديرات نفقات الطاقة على صعيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذا العام (2022)، بمثابة إشارة تحذير من إمكانية حدوث ركود على المدى القريب بين اقتصادات المنظمة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

إجمالي الناتج المحلي عالميًا

أدى تزايد حالة عدم اليقين وتباطؤ النمو وتفاقم الضغوط التضخمية وتداعيات الحرب في أوكرانيا على أسواق الطاقة، إلى وضع صناع السياسات أمام خيارات صعبة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز آفاق النمو المستدام والشامل على المدى المتوسط.

وفقًا للتوقعات التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي 3.1% في عام 2022، بانخفاض حاد عن 5.9% في عام 2021.

وتتوقع أن يكون العام المقبل أسوأ؛ حيث سيتباطأ في عام 2023 إلى 2.2%، وفي عام 2024 سيرتفع إلى 2.7%.

وكشفت البيانات الأخيرة عن أن نفقات الطاقة لعام 2022 شهدت اختلافًا عن السنوات السابقة؛ فقد كانت تغييرات النفقات السابقة مدفوعة بالإنفاق على المنتجات النفطية، لكن الأزمة الحالية امتدت إلى جميع مصادر الطاقة، من النفط والغاز إلى الفحم والكهرباء، وكانت مدفوعة بالزيادة القياسية في أسعار الغاز والكهرباء.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تقديرات نفقات الطاقة لاقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

وحدثت أول زيادة كبيرة في نفقات الاستهلاك النهائي على مستوى منظمة التعاون والتنمية في عام 1974، مع ارتفاع نسبة النفقات على الطاقة من إجمالي الناتج المحلي بنحو 8.5% في عام واحد؛ 6.5% منها جاءت من المنتجات النفطية.

وكان هذا بسبب أزمة النفط الأولى بعد إعلان منظمة أوبك حظرًا نفطيًا في أكتوبر/تشرين الأول (2022).

وفي العقود اللاحقة، كان الإنفاق على المنتجات النفطية محركًا رئيسًا لتطوير نفقات الطاقة.

ففي عام 1979، زادت النفقات على الطاقة بمقدار 3% من إجمالي الناتج المحلي على مدى عامين، في حين تسببت تخمة النفط في منتصف الثمانينيات في انخفاض الإنفاق بنحو 8%، واستقر بعد ذلك عند 10%.

أما في النصف الثاني من العقد الأول بالقرن الـ21 فقط؛ فقد بدأت نفقات الطاقة تشهد قفزة مرة أخرى، وبلغت ذروتها في عام 2008 عند قرابة 13% من إجمالي الناتج المحلي.

تأثير ارتفاع أسعار الطاقة

ترتبط التغييرات في حصة نفقات الطاقة من إجمالي الإنفاق ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات الدورية في النشاط الاقتصادي.

وتُعَد الطاقة من المدخلات المهمة للشركات؛ لذا ينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة انحراف منحنى إجمالي العرض إلى الأعلى؛ ما يؤدي إلى خفض الإنتاج ورفع الأسعار.

ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة -أيضًا- إلى تآكل القوة الشرائية للأسر؛ فعندما ترتفع الأسعار تتجه نفقات الطاقة نحو الزيادة واستبعاد النفقات الأخرى.

ويفاقم التأثير السلبي في إجمالي الطلب تأثير صدمة العرض في الإنتاج، بينما يعوض قليلًا التأثير في أسعار المستهلك الإجمالية.

ويمكن التخفيف من وطأة تأثير الطلب السلبي بإنفاق منتجي الطاقة المحليين أرباحهم غير المتوقعة، أو توزيع الدخل الإضافي على الأسر، لكن معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوردة للوقود الأحفوري، ويميل المستفيدون من الأرباح غير المتوقعة لأسعار الطاقة عمومًا إلى إنفاق دخلهم الإضافي ببطء.

تحذيرات من ركود

ارتفعت تقديرات النفقات على الطاقة -النفط والغاز الطبيعي والفحم والكهرباء- بصورة حادة خلال العام الجاري (2022) في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

فخلال العقود الـ5 الماضية، شهدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ركودًا عندما كانت نسبة نفقات الطاقة إلى إجمالي الناتج المحلي عند مستويات مرتفعة (عادة لا تقل عن 13%).

بالنسبة لعام 2022، ستتزايد النفقات المتعلقة بجميع أنواع الطاقة، مع زيادة الإنفاق على الكهرباء بنسبة 2.5% والمنتجات النفطية 2.25% والغاز الطبيعي 2% والفحم 1%.

وأشارت البيانات إلى أن الزيادة في الأسعار العالمية وأسعار الجملة إلى المستهلكين النهائيين يمكن أن تمتد إلى عام 2023 أو ما بعده، أو قد لا يحدث ذلك، وسيتوقف ذلك على السياسات العامة وتطور الأسعار في المستقبل.

واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة لخفض استهلاك الطاقة على المدى القريب، كما بدأ ارتفاع الأسعار في إبطاء الطلب، ومع ذلك، ما زالت مخاطر فرض خفض الاستهلاك قائمة.

وكشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أن نقص الغاز في أوروبا قد يضر النمو والتضخم خلال عامي 2023 و2024، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز والأسمدة والنفط.

ويمكن أن تقلل الصدمات النمو في الاقتصادات الأوروبية بمقدار 1.5 نقطة مئوية في عام 2023 بالنسبة إلى خط الأساس، وتزيد التضخم بأكثر من 1.25 نقطة مئوية، وهذا من شأنه أن يدفع العديد من البلدان إلى ركود لمدة عام كامل في عام 2023.

وفي عام 2024، سيتراجع النمو بنحو 0.75 نقطة مئوية في أوروبا، وسيرتفع التضخم بمقدار 0.9 نقطة مئوية.

أما خارج أوروبا؛ فسيكون تأثير الصدمات أقل، لكن ستكون هناك تداعيات سلبية من ارتفاع التضخم على الدخل الحقيقي (باستثناء الاقتصادات المنتجة للغاز) وتراجع الطلب من أوروبا.

وبالنسبة للعالم ككل، سيرتفع التضخم بمقدار 0.6 نقطة مئوية في عام 2023، و0.4 نقطة مئوية في عام 2024، أما النمو فسيتراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية و0.25 نقطة مئوية على التوالي.

موضوعات متعلقة..

• نفقات الطاقة قد تثقل كاهل المستهلكين الأميركيين هذا الشتاء (تقرير)
• إنتاج الكهرباء واستهلاكها في دول منظمة التعاون الاقتصادي (إنفوغرافيك)
• الطلب على النفط قد يتراجع مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية (مقال)

اقرأ أيضًا..

• إنتاج الغاز في أميركا الشمالية قد يرتفع 29 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول 2033
• يوروبا تتخلى عن اكتشاف النفط في المغرب رغم الاحتياطيات الهائلة
• كيف لناقلات النفط الروسي مراوغة سقف الأسعار المقترح؟