صادرات النفط والغاز الخليجية تترقب نتائج محادثات التجارة الحرة مع الهند

عمرو عز الدين

2022-11-25

0 2٬067

من المتوقع أن تشهد صادرات النفط والغاز من دول مجلس التعاون الخليجي طفرة خلال السنوات المقبلة، في ظل مساعي نيودلهي إلى عقد شراكة اقتصادية وتجارية شاملة مع الدول الخليجية.

وفي هذا الإطار، استأنفت دول مجلس التعاون ثالث جولة من محادثات التجارة الحرة الممتدة مع الهند منذ عام 2006، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون مع أكبر شريك تجاري بين دول المنطقة.

وقال وزير التجارة والصناعة الهندي، إن الهند ودول مجلس التعاون الخليجي اتفقتا على بدء جولة جديدة في محادثات التجارة الحرة بينهما، وفقًا لوكالة رويترز.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول في منطقة الخليج العربي هي: السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين.

جولتان في 2006 و2008

تُعَد هذه المحادثات ثالث جولة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، بعد جولتين سابقتين في عامي 2006 و2008، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، إن هذه الجولة من المحادثات ستركز على قضايا الأمن الغذائي وأمن الطاقة، ومن بينها تعزيز صادرات النفط إلى الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للخام في العالم، ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى أمور أخرى.

كما صرّح وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، بأن بلاده تطمح إلى عقد شراكة اقتصادية شاملة تغطي جميع جوانب التجارة والاستثمار مع دول الخليج.

وأشار الوزير إلى أن هذه المحادثات ستشمل التطرق إلى مسألة التبادل التجاري بالعملات المحلية لدول الخليج مقابل الروبية الهندية.

حجم التبادل التجاري

تُعد دول الخليج الشريك التجاري الأكبر للهند في العالم، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما بالنسبة إلى البضائع قرابة 154.7 مليار دولار خلال العام المالي من أبريل/نيسان 2021 وانتهى مارس/آذار 2022.

بينما بلغت تجارة الخدمات بين الهند ودول الخليج خلال المدة نفسها قرابة 14 مليار دولار، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على 35% من وارادات الهند النفطية، و70% من واردات الغاز الطبيعي المسال.

وقفزت صادرات النفط الخليجي إلى الهند خلال العام المالي الماضي إلى 119.2 مليار دولار، مقابل 62.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

السعودية في المركز الثاني

احتلت السعودية المركز الثاني في توريد النفط إلى الهند بعد العراق، في حين حلّت الإمارات في المرتبة الثالثة.

كما تعد قطر من أكبر الموردين الرئيسين للغاز الطبيعي المسال، ما يشير إلى حجم الاعتماد الهندي على الخليج في أمن الطاقة.

وأبرمت الهند في وقت مبكر من عام 2022 اتفاقية اقتصادية شاملة مع الإمارات تستهدف مساعدة المصدرين الهنود على الاستفادة من ثقل الإمارات التجاري بوصفها مركزًا تجاريًا رائدًا يسمح بالوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وتطمح الاتفاقية الموقعة في فبراير/شباط (2022)، إلى زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 60 إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وتُعد الإمارات أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة والصين، بنسبة 7% من إجمالي التجارة الخارجية للهند، وفقًا لبيانات العام المالي الماضي.

وتتبادل الدولتان مجموعة من السلع والمنتجات، من أبرزها المشتقات النفطية واللدائن ومصنوعاتها، ومعادن الحديد والصلب والألومنيوم.

كما تشمل السلع المتبادلة الذهب والألماس والحلي والجواهر، بالإضافة إلى الآلات والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار.