باتت تهدئة أسعار الغاز في أوروبا موضوعًا مطروحًا على طاولة النقاش في اجتماعات وزراء الطاقة خلال الأسابيع الماضية، في محاولة لطمأنة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
ومن هذا المنطلق، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة تتمثّل في فرض سقف على سعر الغاز الطبيعي لمدة عام واحد، بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني (2023)، لتجنُّب الزيادات القياسية التي شهدتها القارة خلال شهر أغسطس/آب (2022)، حسب وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء الطاقة من الدول الأعضاء -البالغ عددها 27 دولة- المقترح الأخير يوم الخميس المقبل (24 نوفمبر/تشرين الثاني)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
أسعار الغاز في أوروبا
قالت المفوضية الأوروبية إن أسعار الغاز في القارة خلال العقد الماضي كانت تتراوح بين 5 و35 يورو (5.13 و35.94 دولارًا أميركيًا)، إلا أنها بلغت في أغسطس/آب (2022) مستويات قياسية وتضاعفت 10 مرات.
(يورو = 1.03 دولارًا أميركيًا)
وبلغت الأسعار ذروتها عند 314 يورو -تقريبًا- في 26 أغسطس/آب (2022).
وينص المقترح -الذي يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي ليصبح ساري المفعول- على أن آلية تصحيح السوق كانت لمنع تكرار ما حدث خلال أغسطس/آب 2022، عندما ارتفعت الأسعار -وفقًا لمؤشر تي تي إف الهولندي- عند 314 يورو/ميغاواط/ساعة، واستمرت فوق 225 يورو/ميغاواط/ساعة لأسبوعين متتاليين.
وتحاول المفوضية إيجاد طريقة للحد من الأسعار مع تجنُّب المخاطر التي تهدّد أمن الإمدادات.
مواجهة أزمة الطاقة
قالت المفوضية الأوروبية إنها تواصل مواجهة أزمة الطاقة من خلال مقترح "آلية تصحيح السوق"، لحماية الشركات والأسر في الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار الغاز، وفقًا لبيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني.
وأشارت إلى أن الآلية الجديدة تهدف إلى الحد من التقلبات في أسواق الغاز الأوروبية مع الحفاظ على أمن الإمدادات.
وسيكون الإجراء بمثابة صمام أمان، ولن يُفعّل إلا في حالة التقلبات الشديدة والمضاربة في أسواق الغاز.
وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا غير مسبوق في جميع أنحاء القارة، ما أضر بالاقتصاد الأوروبي، وظهرت تداعياته على أسعار الكهرباء وارتفاع معدلات التضخم.
وستُطبّق الآلية الجديدة على مؤشر تي تي إف الهولندي، ولن يشمل السوق غير المنظمة (أو تي سي).
واقترحت المفوضية تحديد حد أقصى قدره 275 يورو/ميغاواط/ساعة لسعر مشتريات الغاز، إذ ستفعّله تلقائيًا إذا شهدت الأسعار زيادة قياسية.
وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إن تفعيل حد أقصى لأسعار الغاز يتطلّب استيفاء شرطين رئيسين، إذا وصلت أسعار الغاز -وفقًا لمؤشر تي تي إف الهولندي- أو تجاوزت 275 يورو/ميغاواط/ساعة لمدة أسبوعين على الأقل، وإذا كانت أسعار تي تي إف الهولندي أعلى بـ58 يورو من السوق المرجعية للغاز المسال خلال 10 أيام تداول متتالية على الأقل.
ويهدف ذلك إلى ضمان عدم تهديد أمن إمدادات الاتحاد الأوروبي، الذي يتزايد اعتماده على الغاز المسال لتعويض فقدان تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
مراقبة الأسواق
فور موافقة دول الاتحاد الأوروبي على الآلية الجديدة، سيكون ساري المفعول لمدة عام واحد بدءًا من يناير/كانون الثاني (2023).
وستراقب المفوضية الأوروبية إلى جانب الهيئات التنظيمية الوضع في أسواق الطاقة للتحقق من استيفاء الشرطين السابقين.
وفي حالة تجاوز الأسعار الحد الأقصى لأكثر من أسبوعين، ستُفعّل الآلية تلقائيًا، ولن تُقبل المعاملات في مؤشر تي تي إف الهولندي التي تتجاوز 275 يورو/ميغاواط/ساعة، وستُلغى فور انتهاء الأزمة.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح المفوضية تعليقًا فوريًا للآلية إذا كانت تهدد أمن إمدادات الغاز، أو ينتج عنها خلل في الاستقرار المالي، أو تعرّض العقود القائمة للخطر.
تحديد السقف
من المتوقع أن يناقش وزراء الطاقة يوم الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني (2022) صيغة مقترح آلية تصحيح السوق، وتحديد سقف الأسعار، بالإضافة إلى حجم الفجوة بين مؤشر تي تي إف الهولندي وأسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وفي غضون ذلك، حذّر كبار تجار الغاز والبورصات في أوروبا من أن مقترح بروكسل سيخلق مخاطر كبيرة، وستكون له تداعيات على الاستقرار المالي للكتلة وإمدادات الطاقة.
ومع انقسام دول الاتحاد الأوروبي حول فكرة تحديد الأسعار، من غير المرجح الاتفاق على هذه التفاصيل الجوهرية خلال هذا الأسبوع.
موضوعات متعلقة..
- اختلاف أسعار الغاز في أوروبا عقبة أمام توغل الصادرات الأميركية (تقرير)
- أزمة الغاز في أوروبا لم تشهد الأسوأ بعد.. ودور إيجابي للجزائر
اقرأ أيضًا..
- روسيا تبني كاسحات جليد نووية فائقة القوة (فيديو وصور)
- قطاعا النفط في السعودية وفنزويلا نشأة واحدة ونتائج متباينة.. أيهما تختار غايانا؟
- 5 دول في أوبك+ تنفي زيادة إنتاج النفط وتدعم استقرار السوق (تحديث)
