رئيسية أخبار الطاقة المتجددة أخبار الهيدروجين طاقة متجددة قمة المناخ كوب 27 هيدروجين

مصدر الإماراتية تنفذ مشروعًا لتطوير الهيدروجين الأخضر في مصر بقدرة 4 غيغاواط

2022-11-16

0 825

مصدر الغماراتية تتولي تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر — جانب من مراسم توقيع مذكرة التفاهم - الصورة من شركة مصدر الإماراتية

تقود شركة مصدر الإماراتية تحالفًا لتنفيذ واحد من أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول 2026.

ويهدف المشروع -الذي وُقّعت اتفاقية إطارية لتنفيذه أمس الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني- إلى إنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 غيغاواط بحلول عام 2030.

وتعزّز اتفاقية مصدر إسهامات الإمارات في دعم أهداف الطاقة النظيفة في مصر، إذ إنها تأتي بعد إعلان تطوير مشروع طاقة رياح ضخم بقدرة 10 غيغاواط، الذي يُعَد أكبر محطة طاقة رياح في العالم.

الهيدروجين الأخضر في مصر

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر الإماراتية"، وائتلاف شركائها "إنفنيتي باور القابضة"، وشركة "حسن علام للمرافق"، توقيع اتفاقية إطارية مع جهات حكومية في مصر لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 2 غيغاواط ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بصفته مرحلة أولى من برنامج إنتاج 4 غيغاواط من هذا المورد الحيوي.

وكان ائتلاف الشركات الذي تقوده "مصدر" -إحدى الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة- قد وقّع مذكرتي تفاهم في شهر أبريل/نيسان الماضي مع الجهات المصرية المعنية، للتعاون في تطوير محطتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، واحدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأخرى على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويسعى الائتلاف لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 غيغاواط بحلول عام 2030.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم

شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد، توقيع المذكرة الإطارية لمشروع إنتاج الوقود الأخضر في منطقة العين السخنة الصناعية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر.

ووقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقد شركة مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية، لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر في منطقة العين السخنة الصناعية.

وقالت السعيد إن صندوق مصر السيادي يعمل في عدد من المجالات؛ ويستهدف جذب الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد.

وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.

التنمية المستدامة

من جانبه، قال سلطان الجابر: "تماشيًا مع خطط الإمارات لتعزيز مشروعات التنمية المستدامة، ستُسهم الاتفاقية في ترسيخ التعاون في مجال الطاقة النظيفة بين الإمارات ومصر، كما تعكس التزامهما بتوفير حلول متطورة للطاقة الخالية من الانبعاثات".

ويأتي تعزيز الشراكة بين الطرفين ضمن برنامج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 غيغاواط، في أعقاب إعلان شركة مصدر الإماراتية الأسبوع الماضي مشروع طاقة رياح بقدرة 10 غيغاواط في مصر، بالتعاون مع "حسن علام" و"إنفنيتي باور"، وسيسهم كلا المشروعين في دعم أهداف مصر في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف الجابر: "أتاحت قمة المناخ كوب 27 فرصة متميزة لتبادل الخبرات والأفكار، وبحث عدد من المبادرات والمشروعات، وسنواصل تطوير هذه الرؤى والبناء عليها خلال استضافة الإمارات لقمة المناخ كوب 28 العام المقبل".

إنتاج الأمونيا الخضراء

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي، أهمية توقيع الاتفاقية التي تمهّد الطريق إلى المضي قدمًا في تنفيذ المشروع المشترك الضخم، الذي من شأنه تعزيز استقلالية قطاع الطاقة في مصر والتمكن من إنتاج مشتقات الهيدروجين الأخضر ذات القيمة العالية المعدّة لأغراض التصدير، مثل الأمونيا الخضراء.

تصدير الهيدروجين — أحد مشروعات الهيدروجين - أرشيفية

وأشار الرمحي إلى أنه مع بدء إنتاج أول جزيء هيدروجين أخضر بحلول عام 2026، من الضروري أن نواصل الحفاظ على ذات الزخم لضمان الانتهاء في الوقت المناسب من إنجاز هذا المشروع الرائد.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة "إنفنيتي باور"، محمد إسماعيل منصور: "تتشرف إنفنيتي باور بإعلان إطلاق أول مشروعاتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تحالفنا مع مصدر الإماراتية وشركة حسن علام".

وأضاف أنه من المتوقع أن يُسهم المشروع في دعم النمو الاقتصادي في مصر، وتعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزًا إقليميًا رئيسًا للوقود الأخضر، بما يحفز جهود مصر الهادفة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

الاقتصاد الأخضر

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، عمرو علام: "تتيح مثل هذه الشراكات الإستراتيجية بين حسن علام، ومصدر، وإنفنيتي باور المزيد من الفرص التي تدعم تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "فخورون بالإسهام في تطوير منشآت إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، لنحقق بذلك أقصى استفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في البلاد".

ووفقًا للاتفاقية، سيدخل الائتلاف في اتفاقية إطارية ملزمة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والصندوق السيادي المصري، إذ تحدد الاتفاقية الشروط والأحكام الرئيسة لبرنامج تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر مع التركيز على المرحلة الأولى من البرنامج.

ويخطط الائتلاف -خلال المرحلة الأولى من المشروع- لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تبدأ عمليات التشغيل بحلول عام 2026، وسيجري زيادة محطات تصنيع المحللات الكهربائية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، لتوفر طاقة إنتاجية قد تصل إلى 4 غيغاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير، إلى جانب تزويد الصناعات المحلية بالهيدورجين الأخضر.

إمكانات مصر

تتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، وهي عوامل تُسهم بصورة رئيسة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وكانت شركات "مصدر"، و"إنفنيتي باور"، و"حسن علّام للمرافق"، قد أعلنت الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية لتطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 غيغاواط في مصر، ويُعد المشروع واحدًا من أضخم مشروعات طاقة الرياح في العالم.

وستُسهم المحطة في تفادي إطلاق 23.8 مليون طن من الانبعاثات سنويًا، ما يشكّل 9% من مجموع انبعاثات الكربون في مصر.

وتسعى مصر لأن تشكّل مصادر الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، في حين تعمل السلطات المصرية على مراجعة إستراتيجية الطاقة المتجددة في البلاد لتشمل الهيدروجين الأخضر.

وبحسب تقرير أصدرته "مصدر" ومنصة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الأسبوع الماضي على هامش مؤتمر المناخ، فإن أفريقيا مؤهلة للاستحواذ على 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، ما يُسهم في توفير 3.7 مليون فرصة عمل، وإضافة ما يصل إلى 120 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..