يشير العديد من التوقعات إلى أن الطلب على البتروكيماويات في الهند قد يشهد تزايدًا ملحوظًا، خلال السنوات المقبلة، في ظل مساعي البلاد للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
تستهلك الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ما بين 25 مليونًا و30 مليون طن سنويًا من البتروكيماويات؛ إذ يبلغ استهلاك الفرد الواحد نحو ثلث المتوسط العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، إن الطلب على البتروكيماويات في الهند قد يتضاعف 3 مرات، ليصل إلى 80 مليون طن بحلول عام 2040.
وأوضحت أن زيادة الطلب، خلال السنوات المقبلة، تضع البلاد أمام عدة تحديات؛ منها اللجوء إلى زيادة الواردات أو الاستثمار في بناء منشآت جديدة، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
مصافي التكرير
قال المدير التنفيذي للبتروكيماويات في مؤسسة النفط الهندية، إيه إس ساهني، إن النمو السكاني والتنمية والتوسع الاقتصادي من المقرر أن يُسهم في زيادة الطلب أو قد تكون هذه هي الدوافع الأساسية لزيادة الطلب على البتروكيماويات في الهند.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه مصافي التكرير الهندية مستوردًا صافيًا للبتروكيماويات، إلا أنها كانت تركز عادة على تحقيق أقصى قدر من إنتاج البنزين وزيت الوقود.
وتستثمر الشركات مليارات الدولارات لتعزيز قدرتها البتروكيماوية على التحوط من نمو الطلب البطيء المتوقع على الوقود التقليدي على المدى الطويل.
وأضاف ساهني: "مع انخفاض الطلب على البنزين والديزل؛ علينا إيجاد طرق لصناعة البتروكيماويات في الهند، وإلا سنكون في وضع تعمل فيه المصافي في ظل ظروف غير مثالية أو دون الحد الأمثل".
وشدد على أن البلاد تتطلع إلى تشغيل ما يصل إلى 40% من طاقة مصافي التكرير في إنتاج البتروكيماويات.
الاتجاه نحو الدول الخاضعة للعقوبات
مع استمرار نمو الطلب على النفط والغاز في الهند، تتطلع الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى أي مورد يقدم منتجًا منخفض التكلفة، وتعمل مصافي التكرير الهندية على تنويع إمداداتها، ردًا على تخفيضات أوبك الأخيرة في حصص النفط.
وتخطط الهند للاتجاه إلى الدول الخاضعة للعقوبات، مثل روسيا وإيران؛ لضمان إمدادات الخام، بحسب ما ذكره موقع "أويل برايس دوت كوم"(Oil Price.com).
ومع القليل من الدعم الغربي لدعم صناعة الطاقة المتجددة المزدهرة في البلاد، من المرجح أن تستمر شراكة الهند مع موردي النفط المثيرين للجدل، وفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تنويع واردات النفط
في أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الهند أنها تعتزم تسريع تنويع واردات النفط للتخفيف من مخاطر التخفيضات المحتملة لنفط أوبك+.
وأوضح وزير النفط في البلاد، هارديب سينغ بوري، أن تخفيضات أوبك من الممكن أن تضر بكبار المستوردين مثل الهند، الذين أنفقوا نحو 120 مليار دولار، العام الماضي، على استيراد المنتجات النفطية.
موضوعات متعلقة..
- سابك تتوقع نموًا سريعًا لقطاع البتروكيماويات في الهند
- توقعات بارتفاع الطلب على البتروكيماويات في الهند بمقدار 10 أضعاف
- بترونت تستثمر 5 مليارات دولار في مشروعات الغاز المسال والبتروكيماويات في الهند
اقرأ أيضًا
- تأجيل الاستثمار في أحد أكبر حقول النفط.. 500 مليون برميل في مهب الريح
- انخفاض صادرات النفط العراقي إلى الهند لأقل مستوى في 20 شهرًا
