غازالتقاريرتقارير الغازرئيسية

الغاز الطبيعي في أنغولا.. ثروة ضخمة بـ27 تريليون قدم مكعبة

مي مجدي

اقرأ في هذا المقال

  • الغاز الطبيعي في أنغولا يؤدي دورًا مهمًا في انتقال الطاقة بالبلاد بعيدًا عن النفط.
  • يمكن للغاز الطبيعي حل أزمة الوقود في السوق المحلية.
  • مبادرات لتعزيز مشروعات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز في أنغولا.
  • يمكن أن يساعد الغاز في تنويع الصناعات بأنغولا، وخاصة إنتاج الأسمدة.

بدأ قطاع الغاز الطبيعي في أنغولا يشهد مبادرات طموحة بصفته أحد الروافد المهمة للدولة الأفريقية لانتقال الطاقة، وبناء اقتصاد قوي، والتصدي لمختلف الأزمات.

وتُعَد أنغولا واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، وثاني أكبر منتج للنفط في القارة السمراء بعد نيجيريا، وعلى الرغم من امتلاكها 27 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي؛ فإن البلاد تأخرت في تحويل موارد الغاز إلى مكاسب حتى هذه اللحظة، وركزت على إنتاج النفط الخام فقط، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة إنرجي كابيتال آند باور (Energy Capital & Power).

واتجهت البلاد لإطلاق سلسلة من المبادرات لتسييل الغاز واستخدامه، مع تزايد مكانة الغاز الطبيعي في أنغولا بصفته عنصرًا رئيسًا في تحول الطاقة، ووسيلة لتوليد الكهرباء والتقليل من ظاهرة نقص الوقود وتنويع مصادر الإيرادات.

وتصدر الدولة -حاليًا- 95% من إنتاجها من الغاز الطبيعي في هيئة غاز مسال، لكنها تهدف إلى الاحتفاظ بنسبة 25% من الإنتاج المحلي من خلال التعاون مع الصناعات ذات القيمة المضافة بحلول 2030.

وإلى جانب الجهود المبذولة لبدء انتقالها لاستخدام مصادر وقود نظيفة، تعطي الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا الأولوية لتطوير مشروعات الغاز الطبيعي، والبدء في الاستثمار بالبنية التحتية بهدف استخدام الغاز لتوليد الكهرباء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

أهمية الغاز الطبيعي في أنغولا

يدعم التحول العالمي للطاقة مشروعات الغاز الطبيعي في القارة السمراء؛ حيث يُصنف الغاز وقودًا أحفوريًا نظيفًا يُطلق انبعاثات أقل بنسبة 50-60% مقارنة بالفحم أو المشتقات النفطية خلال عمليات الحرق.

أحد مشروعات الغاز الطبيعي في أنغولا
أحد مشروعات الغاز الطبيعي – الصورة من موقع إنرجي كابيتال باور

وتحظى محطة أنغولا للغاز الطبيعي المسال بأهمية كبيرة؛ حيث تُعالِج الغاز من 7 حقول بحرية، وتُعَد أحد أكبر الاستثمارات المنجزة في صناعة النفط والغاز الأنغولية.

وتمتلك المحطة القدرة على معالجة 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، وتزويد السوق الأنغولية بالغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الصناعة المحلية.

كما تمثل المحطة أول منشأة لتطوير موارد الغاز الطبيعي الوفيرة في البلاد، وتقليل حرق الغاز وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما أن استخدام المحطة للغاز المصاحب كونه مصدر تغذية أساسيًا يجعلها فريدة من نوعها في المنطقة؛ حيث تستخدم أغلب المنشآت الغاز غير المصاحب.

ونتيجة لذلك، تسهم المحطة في القضاء على حرق الغاز في أنغولا بدرجة كبيرة، والمخاوف المتعلقة بالإشراف البيئي.

ويمكن تحويل الغاز الطبيعي في أنغولا إلى إيرادات من خلال وقف حرق الغاز، ويمكن للمنتجين تحقيق قيمة أكبر من الموارد من خلال إنشاء مسارات اقتصادية لتسييل الغاز، ولا سيما في الحقول الهامشية التي يُعَد فيها حرق الغاز من الممارسات الشائعة.

حل أزمة نقص الوقود

يمثل الغاز الطبيعي -أيضًا- حلًا مهمًا للحد من أزمة الوقود في أنغولا، مع خلق مصادر جديدة للدخل من صادرات الغاز الإقليمية.

ففي سبتمبر/أيلول (2021)، أنهت شركة النفط الوطنية سونانغول تحديث وتركيب وحدة تعبئة الغاز في كابيندا، وأسهمت هذه الخطوة في زيادة سعة تعبئة المصنع 3 مرات من 3 آلاف أسطوانة غاز إلى 9 آلاف أسطوانة.

ويقع المصنع في محطة "أوشن"، وخضع لإصلاحات خلال المدة من يناير/كانون الثاني (2020) إلى يونيو/حزيران (2021)؛ ما أدى إلى زيادة سعة تخزين الغاز من 72 إلى 224 مترًا مكعبًا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في تعزيز توافر الغاز بالسوق بنسبة تصل إلى 28%، بالتزامن مع زيادة ضخ الغاز وتحديث نظام التعبئة إلى نظام آلي، ويحد ذلك من أزمة نقص الوقود في المنطقة الشمالية بالبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تحذو أنغولا حذو البلدان الأفريقية الغنية بالغاز في استخدامه بوسائل النقل المحلي.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني (2021)، أعادت شركة سونانغول إطلاق خدمات النقل بالسكك الحديدية التي تعمل بغاز البوتان من لواندا على الساحل الغربي إلى مالانغي في المنطقة الشمالية بعد أكثر من 30 عامًا من التوقف.

كما أعلنت خططًا لبناء منشأة حديثة في منطقة كينغيلا بالمنطقة الشمالية الغربية بسعة تخزين تصل إلى 400 متر مكعب من الغاز.

توليد الكهرباء

يعَد توليد الكهرباء من الغاز بديلًا فعّالًا من حيث التكلفة، وبمثابة خطوة انتقالية في تحول الطاقة، ولا سيما أن أنغولا تعاني نقص الإمدادات في القطاع.

وفي يوليو/تموز (2022)، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في أنغولا خططًا لزيادة معدل توفير الكهرباء من 42.8% إلى 60% بحلول عام 2025؛ حيث تسعى إلى تعزيز مشروعات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز والكهرباء المتجددة وتوسيع شبكة التوزيع الوطنية.

محطة أنغولا للغاز الطبيعي المسال
محطة أنغولا للغاز الطبيعي المسال – الصورة من موقع شركة شيفرون

وتستمد أنغولا 12% من قدرتها التوليدية المركّبة من الغاز الطبيعي -حاليًا-، وتشمل الجهود المبذولة لزيادة هذه السعة تطوير محطة الكهرباء ذات الدورة المركبة "سويو 2" بقدرة 750 ميغاواط، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل التجاري في عام 2024.

وفي أكتوبر/تشرين الأول (2021)، أطلقت شركة سونانغول المرحلة الثانية من مشروع فالكاو للغاز الطبيعي ضمن مساعيها لزيادة قدرة معالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وتوزيعه.

ويتألف المشروع من بنية تحتية برية تربط بين محطة أنغولا للغاز المسال بمحطة الكهرباء ذات الدورة المركبة سويو 1 الحالية.

ومع إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، من المتوقع أن تتضاعف قدرة معالجة الغاز من 75 إلى 125 مليون قدم مكعبة.

في الوقت نفسه، شكّلت أنغولا اتحاد الغاز الجديد، في نوفمبر/تشرين الثاني (2019)، الذي يضم شركة النفط الوطنية ومشغلين دوليين لاستكشاف الغاز وإنتاجه، ويمثل ذلك أول شراكة للغاز الطبيعي في البلاد.

وخلال شهر أغسطس/آب (2022)، توصّل الاتحاد إلى قرار استثماري نهائي بشأن حقلي كويلوما ومابوكيرو، وسيكون أول مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في البلاد، وسيغذي محطة أنغولا للغاز المسال.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الاتحاد على بناء محطة أخرى للغاز المسال في سويو قادرة على معالجة 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، إلى جانب ربطها بمحطة الكهرباء ذات الدورة المركبة للاستخدام المحلي، والتصدير على المستوى الإقليمي.

ومع هذا التطور تحتاج مشروعات الغاز الطبيعي في أنغولا لوجود سوق مدمجة لتكون مجدية، ولحسن الحظ تمتلك البلاد ذلك، بالإضافة إلى قدرتها على تصدير الكهرباء الفائضة إلى البلدان المجاورة التي تعاني نقص الغاز.

تنويع الصناعات

يمكن لمشروعات الغاز الطبيعي في أنغولا أن تساعد البلاد في تنويع الصناعات بعيدًا عن الاعتماد على النفط الخام.

وسيعزز مشروع فالكاو للغاز الطبيعي عزم البلاد الاستثمار في احتياطيات الغاز الطبيعي، وتنويع كل من مصفوفة الطاقة والاقتصاد الوطني، وخصوصًا من خلال خلق فرص جديدة في إنتاج الأسمدة.

فالمرحلة الثانية من المشروع مخصصة لزيادة قدرات الاستلام والمعالجة، ويتيح ذلك توزيع الغاز لكل من منشآت الصناعة ومصانع البتروكيماويات في المنطقة الجنوبية.

وعلى الصعيد الزراعي، يوفر الغاز الطبيعي القدرة على تقليل تكاليف إنتاج الأغذية واستيرادها، وإرساء قواعد الزراعة الصناعية واسعة النطاق من خلال تطوير الأسمدة الكيماوية المصنعة محليًا.

ويؤدي الغاز الطبيعي دورًا أساسيًا في إنتاج الأسمدة كونة مادة أولية لإنتاج الأمونيا السائلة، وينتج عن ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يُدمج بعد ذلك لإنتاج سماد اليوريا.

وتعزز مبادرات معالجة الغاز وتحويله إلى وقود سائل وأسمدة ومشتقات أخرى القدرة على تعزيز الدخل المحلي، وتعزيز الصادرات، والحد من سرعة التأثر بالتقلبات في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق