صندوق النقد يحدد 3 أولويات حاسمة أمام قمة المناخ كوب 27 (تقرير)
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
يرى صندوق النقد الدولي أن قمة المناخ كوب 27 يجب أن تكون نقطة انطلاق عالمية لتسريع مسار تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، لأن مزيدًا من التأخير يعني تفاقم التكلفة المادية والبشرية.
وكان هذا العام (2022) فقط، شاهدًا على الآثار المدمرة لتغّير المناخ، بداية من المأساة البشرية والاضطراب الاقتصادي مع الأعاصير في بنغلاديش مرورًا بالفيضانات غير المسبوقة في باكستان حتى حرائق الغابات في أميركا الشمالية، حسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وترى مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغيفا، في تقرير حديث، ضرورة اتخاذ إجراءات فيما يخص 3 أولويات رئيسة خلال كوب 27 في مصر المنعقد خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022؛ وهي: سياسات صارمة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 وتدابير قوية للتكيف مع المناخ وتوفير الدعم المالي للدول النامية.
الحياد الكربوني بحلول 2050
ترى مديرة صندوق النقد ضرورة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 25% و50% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات ما قبل عام 2019، مع جهود أكبر بقيادة الاقتصادات الكبرى.
وعلى الرغم من أن هناك 140 دولة -تمثل 91% من الانبعاثات العالمية- قد اقترحت بالفعل أو حددت أهدافًا للحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الجاري (2050) إلا أن هذه التعهدات تختلف مع الواقع الحالي.
ويوضح الرسم التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، حصة الدول المتقدمة والنامية من انبعاثات الكربون تاريخيًا:
ويُظهر تحليل جديد لصندوق النقد أن السياسات المناخية الحالية لن تؤدي إلا لخفض الانبعاثات بنسبة 11%؛ ما يعني وجود فجوة هائلة بين الوضع الجاري وما يجب أن تكون عليه مواجهة أزمة المناخ.
ولسد الفجوة يحتاج العالم إلى توفير الحوافز لدفع الشركات والأسر لإعطاء الأولوية للسلع والتقنيات النظيفة في جميع قراراتهم، وهنا يجب أن يؤدي تسعير الكربون وخفض دعم الوقود الأحفوري دورًا مهمًا.
ومن أجل استكمال السياسات المحلية لتسعير الكربون، يجب التوصل لاتفاق يضع حدًا أدنى لأسعار الكربون الدولية يتراوح بين 25 و75 دولارًا للطن اعتمادًا على الدخل القومي، بحسب صندوق النقد.
كما ينبغي أن تتضمن حزمة السياسات الشاملة تدابير لخفض انبعاثات الميثان؛ لأنه من شأن تقليص هذه الانبعاثات بمقدار النصف بحلول 2030، أن يُجنّب العالم ارتفاعًا قدره 0.3 درجة مئوية في المتوسط بحلول عام 2040.
ومن المهم -أيضًا- تضمين حوافز للاستثمارات الخاصة في التقنيات منخفضة الكربون والاستثمارات العامة في البنية التحتية الخضراء ودعم الأسر الأكثر عرضة للخطر.
تعزيز إجراءات التكيف مع آثار تغيّر المناخ
لا تزال تدابير التكيّف مع تداعيات الاحتباس الحراري غير كافية حتى الآن؛ إذ يدفع البشر والاقتصادات في كل مكان الثمن يوميًا، خاصة الدول الفقيرة؛ رغم أنها لا تُسهم إلا بجزء ضئيل في الانبعاثات العالمية عكس البلدان المتقدمة.
وفي أفريقيا، يمكن أن تؤدي حالة جفاف واحدة إلى خفض إمكانات النمو الاقتصادي متوسط الأجل لدولة ما بمقدار 1% تقريبًا؛ ما يؤدي إلى حدوث عجز في الإيرادات الحكومية يعادل عُشر موازنة التعليم.
ولذلك؛ فإن الدول في حاجة ماسّة إلى دعم مالي وتقني دولي لتعزيز المرونة أمام الأزمات المناخية وتقوية البنية التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي، وفق التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي الواقع، يقدر صندوق النقد الدولي أن تكاليف التكيّف السنوية ستتجاوز 1% من إجمالي الناتج المحلي للسنوات الـ10 المقبلة في 50 دولة من الاقتصادات منخفضة الدخل والبلدان النامية.
ليس هذا فحسب، بل إن غالبية هذه الدول أنفقت الكثير من الأموال العامة في السنوات الـ3 الأخيرة على مواجهة التضخم وتداعيات وباء كورونا.
وتحتاج القارة الأفريقية وحدها لما يصل إلى 1.6 تريليون دولار حتى حلول عام 2050، للتمويل المتعلق بالمناخ، بحسب بيانات لوزارة التخطيط المصرية.
ويرصد الإنفوغرافيك التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- الضحايا المنسيين في أزمة تغيّر المناخ:
تمويل المناخ
يجب على الاقتصادات المتقدمة أن تفي أو تتجاوز التعهد البالغ 100 مليار دولار لتمويل المناخ للبلدان النامية، على الأقل من أجل تحقيق الإنصاف لدول أكثر تضررًا من تداعيات المناخ، التي تفاقمت جراء تصرفات البلدان المتقدمة.
ورغم ذلك؛ فإن الأموال العامة وحدها لا تكفي، مع ضرورة دعم الأساليب المبتكرة والسياسات الجديدة لتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص على فعل المزيد، خاصة أن التحول الأخضر يوفر فرصًا هائلة للاستثمار، حسب صندوق النقد.
ومن الممكن توفير وفتح مصادر جديدة للتمويل؛ مثل صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة التي يمكنها تجميع أصول الأسواق الناشئة لتوفير الحجم اللازم من الأموال وتنويع المخاطر، إلى جانب تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف.
ويشدد صندوق النقد على ضرورة توفير تمويل للمناخ من صناديق التقاعد وشركات التأمين والمستثمرين الآخرين على المدى الطويل الذين يديرون بشكل جماعي أكثر من 100 تريليون دولار من الأصول.
موضوعات متعلقة..
- تسعير الكربون.. صندوق النقد يحدد 5 عوامل تدعم تمكين هذه الآلية
- كوب 27 في شرم الشيخ.. 3 تحديات صعبة أمام مؤتمر المناخ (تقرير)
- 3 عوامل تحدد نجاح كوب 27 في مصر.. وتقديرات بفرصة أقلّ من 50%
اقرأ أيضًا..
