النمسا تدرس فرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة مطلع 2023
ضمن إجراءات الاتحاد الأوروبي لتجاوز أزمة الطاقة المتوقعة
هبة مصطفى
تنظر دول أوروبية عدة إلى فرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة باعتباره ملاذًا لتوفير مخصصات تسهم في التغلب على ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية ولدعم المستهلك.
وتُعَد النمسا أحدث دول الاتحاد الأوروبي التي تدرس إقرار تلك الضريبة بحسب ما ألمح إليه نائب المستشار فيرنر كوغلر، ونقلته عنه رويترز، اليوم السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وكشف المسؤول النمساوي عن نية حكومة بلاده اتخاذ تلك الخطوة عقب أيام قليلة من مناقشة وزراء الطاقة بالاتحاد إقرار رسوم غير متوقعة (تُفرض لمرة واحدة) على أرباح شركات الطاقة، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
النمسا والضريبة المفاجئة
أكد نائب المستشار في النمسا المنتمي لحزب الخضر، فيرنر كوغلر، أنه يسعى لإعلان بنود فرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة بحلول مطلع العام المقبل (2023)، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إمكان تطبيقها بأثر رجعي بداية من العام الجاري (2022).
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي ووزراء الطاقة به إلى بحث مقترح المفوضية الذي طرحته، شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في محاولة للتغلب على أسعار الطاقة المرتفعة ولا سيما عقب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ما يقارب 8 أشهر.
ويُشير مقترح المفوضية الأوروبية إلى فرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة اعتمادًا على الأرباح المحققة خلال العام الجاري (2022) والمقبل (2023).
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن، في وقت سابق، عزم بلاده فرض تلك الضريبة أيضًا فيما يبدو أن الحكومات الأوروبية تعدها ضمن منافذ توفير مخصصات دعم المستهلكين في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة بالسوق العالمية.
ومن خارج دول الاتحاد، كانت المملكة المتحدة من أولى دول القارة العجوز التي تطرقت إلى فرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة العاملة في بحر الشمال قبل أشهر؛ ما أثار جدلًا واسعًا بين تلك الشركات خاصة الدولية منها.
إجراءات وخطوات
بخلاف فرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة، تبذل الدول الأوروبية جهودًا حثيثة لتجاوز غياب الغاز الروسي عنها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وتتزامن تلك الجهود مع توقعات بزيادة الطلب على الكهرباء والتدفئة مع دخول فصل الشتاء وبلوغه ذروته.
وكان فرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة إحدى أدوات فطم الدول الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية، عقب تصعيد بالعقوبات ضد موسكو تضمّن أحدث قراراته اتفاق دول مجموعة الـ7 على تحديد سقف لسعر النفط الروسي، وظهور مقترحات بتطبيق قرار مماثل على الغاز أيضًا.
ويُلخص الرسم أدناه المبادئ الأساسية التي أقرتها الدول الأوروبية في محاولتها لخفض الاعتماد على الغاز الروسي، طبقًا لما طرحته الوكالة الدولية للطاقة ورصدته منصة الطاقة المتخصصة في وقت سابق:
وواجهت موسكو ردة الفعل الأوروبية بمزيد من التصعيد؛ إذ أعلنت شركة غازبروم نفط -قبل يومين- قطع الإمدادات عن أي دولة تستجيب لقرار دول مجموعة الـ7.
وزادت موسكو من حدة الضغط على الدول الأوروبية بتقليص إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم 1 قبل إعلان وقفها تمامًا؛ ما دفع دولًا عدة إلى البحث عن منافذ بديلة عبر عقود فورية للغاز المسال من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا..
- كيف تستفيد مصر من ترشيد استهلاك الغاز في توليد الكهرباء؟ (إنفوغرافيك)
- إمدادات الغاز المسال الروسي إلى أوروبا ترتفع 15% رغم توقف ضخ الأنابيب
- أوروبا تتفاوض على الربط الكهربائي مع المغرب والجزائر.. أيهما أقرب للتنفيذ؟
- بعد قرار أوبك+.. لماذا يهاجم بايدن السعودية؟ أنس الحجي يجيب
