أين تتجه سوق السيارات في الجزائر بعد قرار "تبون"؟.. خبراء يجيبون
الجزائر- عماد الدين شريف
بعد أكثر من 4 سنوات من إغلاق سوق السيارات في الجزائر ودخولها حالة الجمود، قرر رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون إتاحة الفرصة للمستوردين في العمل مجددًا.
ونصَّ قرار رئيس الجمهورية الجزائري على إعادة فتح المجال أمام المستوردين الخواص، لاستقدام السيارات المستعملة لمدة أقلّ من 3 سنوات، واستيراد المصانع للسيارات الجديدة، بداية من العام المقبل (2023)، حيث سيُضَمَّن ذلك في قانون المالية للعام المقبل.
ورغم أن القرار يعيد إحياء سوق السيارات في الجزائر، من خلال حصول بعض المواطنين على مركبات بعد الانتظار لمدة طويلة، فإنه أثار ردود أفعال أخرى من العاملين في المجال، الذين دعوا إلى ضرورة إرفاق القرار مع إجراءات أخرى لتثمينه قبل المضي في تطبيقه.
عجز بلغ مليون سيارة
قال رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، إن أزمة السيارات في الجزائر قائمة منذ عدّة سنوات، ما أدى إلى وجود عجز يُقدَّر بنحو مليون سيارة، ومن ثم فإن السماح بإعادة استيراد المواطنين للسيارات المستعملة لمدة أقلّ من 3 سنوات، والمصانع باستيراد الجديد، يسهم في استقرار الأسعار.
وشهد قطاع السيارات الجزائري أزمة ضخمة خلال 4 سنوات الماضية، إذ توقفت حركة الاستيراد بشكل شبه كامل، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح زبدي، في تصريحه إلى "الطاقة"، أن سياسة الإغلاق المتواصلة أدت لارتفاع غير مسبوق في أسعار السيارات، وعلى هذا الأساس، فإن دخول سيارات جديدة للسوق الجزائرية سيسهم بشكل كبير في امتصاص الطلب المتزايد، من خلال تحقيق توازن -ولو جزئيًا- بين طرفي معادلة العرض والطلب.
ورغم أنه متفائل بالقرار، حسب قوله، فإنه يرى أن الأفضل والأجدر كان توسيع قائمة الاستيراد لتشمل السيارات المستعملة أقلّ من 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات فقط، لتكون أسعار هذه المركبات أقلّ، خاصة أن هذا السعر تضاف إليه تكاليف الجمركة والنقل.
وأضاف: "هذا المقترح بزيادة مدة الاستعمال هو أحد المقترحات التي سنسعى لرفعها للجهات المسؤولة، بهدف تصويب القرار في المراحل اللاحقة، لا سيما أن عمر نسبة كبيرة من السيارات في الجزائر يتجاوز 10 سنوات".
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن القرار سيُطَبَّق خلال العام المقبل، على خلاف مصير القرارات السابقة التي لم تجد طريقًا لتنفيذها، موضحًا أن هناك إرادة سياسية لطيّ ملف السيارات، بدليل صدور القرار مباشرة من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، ما يمنحه قوة التنفيذ.
أسعار السيارات في الجزائر
بدوره، قال الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات يوسف نباش، إن الترخيص باستيراد السيارات الأقلّ من 3 سنوات لن يُحدث المفعول المرجوّ منه، بعد أكثر من 4 سنوات من إغلاق الاستيراد، وذلك بالنظر إلى أسعار السيارات الأوروبية، خاصة الباهظة الثمن.
وأوضح أن أيّ سيارة من إنتاج عام 2020، بحساب أن السنوات الـ3 ستبدأ من 2023 المقبل -وهو بداية العمل بالقرار- لن يقلّ سعرها عن 20 ألف يورو (20 ألف دولار أميركي)، تضاف إليها الضرائب والرسوم المفروضة، إذ تصل أعباء الجمركة إلى 25% من إجمالي سعر المركبة، ما يجعل السعر النهائي مرتفعًا للغاية.
ودعا الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات يوسف نباش إلى ضرورة توسعة قرار عودة استيراد السيارات في الجزائر، ليشمل المركبات لأقلّ من 5 سنوات، لا سيما أن المواطنين سيلجؤون إلى السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
وأضاف أن المواطن في هذه الحالة سيتحمّل فارق سعر العملة الذي يزيد بشكل كبير عن معاملات البنك الرسمية، إذ يباع اليورو الواحد مقابل 140 دينارًا جزائريًا في البنوك، في حين يزيد عن 200 دينار بالسوق الموازية.
اقرأ أيضًا..
- ميناء خورفكان في الإمارات.. معبر الحاويات العملاقة والناقلات النفطية (صور)
- حقل كاريش للغاز المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان يبدأ اختبار التدفق العكسي
- بوتين ينتزع إدارة سخالين 1 من إكسون موبيل بمرسوم جديد
