الطاقة النووية في فرنسا أولوية حكومية.. ومساعٍ لاحتواء أزمة الوقود
هبة مصطفى
تتطلع الطاقة النووية في فرنسا إلى إضافة 50 غيغاواط مع بداية العام المقبل (2023)، بالتوافق مع الخطط الحكومية الرامية لإعادة تشغيل المفاعلات المعطلة.
وحددت الحكومة الفرنسية أولوياتها في هذا الإطار، لا سيما أن مشكلات الصيانة والمرافق المتهالكة دفعا نحو تراجع إنتاج باريس النووي لمستويات منخفضة، بحسب ما نشرته رويترز اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول.
من جانب آخر، تسعى فرنسا لاحتواء أزمة الوقود التي أجّجت الاحتجاجات بتوقيت بالغ الحيوية للدولة الواقعة في أوروبا الغربية، مع اقتراب فصل الشتاء الذي تغيب عنه إمدادات الغاز الروسي لأول مرة منذ سنوات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
الطاقة النووية في فرنسا
تستهدف الحكومة الفرنسية الحصول على 50 غيغاواط من الطاقة النووية وربطها بالشبكة بحلول مطلع العام المقبل (2023)، طبقًا لما أكده وزير المالية برونو لو مير ضمن تصريحات صحفية أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بمشغّل الشبكة "آر تي إي".
وأوضح لو مير أن إعادة تشغيل المفاعلات النووية المعطلة -لا سيما التابعة لشركة كهرباء فرنسا- تكتسب أولوية لدى الحكومة خلال الآونة المقبلة.
وأضاف أن ما يزيد عن نصف أسطول مفاعلات الطاقة النووية في فرنسا غير متصل بالشبكة، غير أن إعادة التشغيل الوشيكة أحد أبرز الاهتمامات الحكومية.
كان إنتاج الطاقة النووية في فرنسا قد بلغ -خلال العام الجاري (2022)- أدنى مستوياته منذ 30 عامًا، في ظل وجود مشكلات تتعلق بالصيانة وتهالك المرافق أدت إلى اضطراب إنتاج المرافق النووية لشركة كهرباء فرنسا البالغة 56 مفاعلًا.
احتواء أزمة الوقود
بينما تجري الجهود الفرنسية على قدم وساق لاستئناف تشغيل مفاعلات الطاقة النووية، أبدت الحكومة استعدادها لحسم أمر أزمة الوقود التي ضربت البلاد مؤخرًا، وفق تقرير نشرته رويترز اليوم.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب دخول مصافي النفط بإضراب دفع نحو اضطراب أداء ما يقارب ثلث محطات الوقود، وأسهم في تعزيز نقص نواتج التقطير، وأبرزها الديزل، على الصعيد العالمي.
وتوقفت 60% من قدرات طاقة التكرير، وتأثرت عمليات التوزيع بمستودعات الوقود إثر الإضرابات العمالية وعمليات الصيانة بالمصافي التابعة لشركة توتال الفرنسية.
وكشف وزير المالية برونو لو مير أن اللجوء إلى الاحتياطيات الإستراتيجية للوقود أحد الخيارات الحكومية لاحتواء الأزمة.
ودعا لو مير إلى إنهاء الإضرابات واستئناف العمل مرة أخرى لإعادة تشغيل المصافي ومحطات الوقود.
ويطالب العمال المحتجون بإجراء إصلاحات في قطاع المعاشات والتقاعد، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، بجانب أمور تتعلق بالأجور.
مفاوضات الصناعة النفطية
تسعى باريس جاهدة لاحتواء توقّف المصافي وإنعاش مرافق ومفاعلات الطاقة النووية قبيل أزمة الطاقة المتوقعة خلال فصل الشتاء الوشيك، وجاءت الاستعدادات التي أبدتها الحكومة اليوم بالتوافق مع جهد مماثل أعلنته شركة توتال إنرجي وإجرائها مفاوضات لتلبية المطالبة العمالية.
وبصورة إجمالية، تشهد 4 من مصافي التكرير الفرنسية تعطلًا منذ نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، اثنتان منها تابعتان لشركة توتال الفرنسية بالإضافة إلى مصفاتين تابعتين لشركة إكسون موبيل الأميركية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، ونشرته في وقت سابق.
ورغم أن مفاوضات سابقة بين شركة توتال إنرجي وعمال الصناعات النفطية في فرنسا خلصت إلى تحديد منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني موعدًا للتشاور السنوي حول المستحقات، فإن هناك مطالب بتقديم موعد تلك المفاوضات لحسم زيادات الأجور وغيرها.
اقرأ أيضًا..
- إعلان موعد حسم مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري
- النفط والغاز في الجزائر.. هل تنجح خطط تعزيز الإنتاج بحلول 2025؟ (تقرير)
- خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط يضع توتال في مأزق.. واعتقالات لمعارضيه في أوغندا
- استثمارات الطاقة عالميًا قد تتجاوز 114 تريليون دولار بحلول 2050