الهيدروجين منخفض الكربون يحظى بدعم إضافي مع أزمة الطاقة (تقرير)

توفّر السياسات الخضراء الجديدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمًا سياسيًا كبيرًا يحتاج إليه الهيدروجين منخفض الكربون، ليكون له دور مهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول 2030، خاصةً في الصناعات الثقيلة.

ومن أجل مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على أسواق الطاقة، أقرت الولايات المتحدة قانون خفض التضخم، وأعلن الاتحاد الأوروبي خطة ريباور إي يو (REPowerEU)، ومن شأن ذلك تعزيز إمدادات الهيدروجين، لكن ذلك سيواجه تحديات كبيرة لتلبية الطلب.

وتتوقع شركة الأبحاث وود ماكنزي، في تقرير حديث، ارتفاع الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون إلى 200 مليون طن بحلول 2050، مقارنة مع أقل من مليون طن فقط حاليًا.

ويوضح التقرير -الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- ماذا يعني قانون خفض التضخم الأميركي وخطة الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى الهيدروجين منخفض الكربون؟

خطة الاتحاد الأوروبي

في مايو/أيار 2022، أعلنت المفوضية الأوروبية خطة "ريباور إي يو" التي ترفع هدف الاتحاد الأوروبي لمصادر الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2030، من 40% سابقًا، مع رغبة الكتلة في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، بعد غزو أوكرانيا.

وحددت الخطة هدفًا طموحًا لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون محليًا يبلغ 10 ملايين طن، مع 10 ملايين طن إضافية من الواردات بحلول عام 2030، من أجل استبدال استهلاك الغاز في الأساس إلى جانب بعض استخدامات الفحم والنفط.

وخصّصت المفوضية الأوروبية 41 مليار يورو (50.3 مليار دولار) بصفتها جزءًا من خطة "ريباور إي يو"، للتحول من الوقود الأحفوري إلى البدائل النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون، بالإضافة إلى ذلك، تخصيص 27 مليار يورو (26.6 مليار دولار) لنشر البنية التحتية الرئيسة للهيدروجين.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت المفوضية الأوروبية خططًا لإنشاء بنك للهيدروجين بنحو 3 مليارات يورو (2.9 مليار دولار) لتعزيز الاستثمار في القطاع.

وبالطبع ستساعد هذه الاستثمارات بعض القطاعات، لكن تظل تكلفة سلسلة القيمة الكاملة للهيدروجين تمثل تحديًا، إذ ما زال الدعم القوي للسياسات والحوافز المالية أساسيين لتعزيز دور الوقود النظيف، بحسب التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

ويوضح الإنفوغرافيك الآتي إسهام الهيدروحين في قطاع الطاقة العالمي بحلول 2050:

قانون خفض التضخم الأميركي

يُعد قانون خفض التضخم -الذي وقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أغسطس/آب 2022- أحد أكبر مقترحات الاستثمار العام لقطاع الطاقة الأميركي في التاريخ.

وفضلًا عن دعم الطاقة المتجددة، يضع القانون حوافز جديدة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، من خلال منح ائتمان ضريبة الإنتاج (PTC) للهيدروجين النظيف.

ويمكن لمنشآت إنتاج الهيدروجين الحصول على ائتمان ضريبي للإنتاج لمدة 10 سنوات يصل إلى 3 دولارات لكل كيلوغرام للهيدروجين، بدءًا من تاريخ دخول المنشأة الخدمة.

ويحفز ذلك المطورين لزيادة عدد مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون، التي ما زالت تتطلب قدرًا كبيرًا من الاستثمار الرأسمالي، ما يعني ضرورة اتخاذ خطوات فورية من قبل المطورين للاستفادة من الحوافز دون الانتظار لتراجع التكلفة الاستثمارية لهذا العقد.

وتتوقع وود ماكنزي ارتفاع عدد مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون عن المستويات الحالية التي تتجاوز 50 مشروعًا، إذ تتسابق المشروعات مع الزمن للحصول على الائتمان الضريبي.

ويرصذ الإنفوغرافيك الآتي مشروعات الهيدروجين حول العالم حتى منتصف عام 2021، وفق منظمة أوابك:

تحديات على الطريق

ترى وود ماكنزي أن زخم تعزيز إمدادات الهيدروجين -الذي توفره خطة الاتحاد الأوروبي- يتجاوز التوقعات الأكثر تفاؤلًا في هذا الإطار الزمني، لكنه في الوقت نفسه يطرح تساؤلات حول إمكان أوروبا تحفيز طلب كافٍ بحلول عام 2030.

ويشير الواقع إلى أن فرص الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون على المدى القصير ستكون مدفوعة بقطاعي تكرير النفط وإنتاج الأمونيا، اللذين يمثلان 40 و34 مليون طن على التوالي من استهلاك الهيدروجين عالميًا، البالغ 94 مليون طن بنهاية 2021، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.

ومع ذلك، حتى لو بلغ الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون 100% من قطاعي التكرير والأمونيا، فإن هذا سيزيد إجمالي الاستهلاك أعلى قليلًا من 5 ملايين طن.

لذلك من المفترض أن يأتي الطلب الإضافي البالغ 15 مليون طن من القطاعات الجديدة التي تتحوّل إلى الهيدروجين، وهو ما يحتاج إلى جهد كبير لتحقيق ذلك.

وتظهر القطاعات الجديدة من خلال مزج الهيدروجين مع الغاز الطبيعي في شبكة الكهرباء محركًا محتملًا للطلب على المدى القصير، إلى جانب مشروعات تجريبية للصلب ما زالت في حاجة إلى التطور، فضلًا عن إمكان استهلاك الهيدروجين منخفض الكربون في النقل خاصة في السكك الحديدية والشحن البحري والطيران.

أما قانون خفض التضخم، على الرغم من مزاياه، فإنه ليس حلًا منفردًا لمعالجة أسعار الطاقة وتغيّر المناخ، إذ لم يتناول البنية التحتية التي تسمح بنقل الكهرباء المتجددة، التي تدعمها مصادر الطاقة النظيفة، ومن ثم ستحتاج كل من السياسة والأسواق إلى مزيد من التطور.

موضوعات متعلقة..

• إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون يرتفع إلى 90 مليون طن سنويًا في 20 دولة
• الهيدروجين منخفض الكربون.. السعودية والمغرب ومصر أبرز اللاعبين عربيًا

اقرأ أيضًا..

• ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد تصنيع الطاقة الشمسية والبطاريات في أوروبا (تقرير)
• أسعار النفط الخام تدعم أرباح الصين.. وخطأ كبير لدول الخليج (تقرير)