خفض استهلاك الغاز في المملكة المتحدة قد يوفر 108 مليارات دولار (تقرير)

من شأن تقليل استهلاك الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة وزيادة حصة المصادر المتجددة، أن يُجنّب اقتصاد البلاد فاتورة بمليارات الدولارات، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة، وسط القلق المحيط بتوافر الإمدادات حاليًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويرى معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، في تقرير حديث، أن خفض الطلب على الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة يمكن أن يوفر 100 مليار جنيه إسترليني (108.2 مليار دولار) بحلول 2050.

وتعتمد المملكة المتحدة على الغاز الطبيعي في توفير 41% من الطلب على الطاقة، بحسب التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

وتخطّط المملكة المتحدة لتصبح مصدّرًا صافيًا للطاقة بحلول 2040، من خلال منح تراخيص للتنقيب عن النفط والخام ورفع الحظر عن التكسير المائي، لكن هذه الخطط تواجه تحديات عديدة.

• تعزيز صادرات الطاقة البريطانية.. واقع أم حلم بعيد المنال؟

استهلاك الغاز الطبيعي في بريطانيا

تاريخيًا، أوفى إنتاج الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة باحتياجات البلاد، ما يعني أن الإنتاج المحلي كان يوجّه للطلب محليًا.

واستمر استهلاك الغاز في الصعود حتى بلغ ذروته عند 102 مليار متر مكعب في عام 2004، وفق تقرير معهد اقتصاديات الطاقة المتوافق مع بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، التي أظهرت كذلك مسارًا هبوطيًا للطلب بعد هذه الذروة حتى بلغ 76.9 مليار متر مكعب عام 2021.

ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة، منذ عام 1965 وحتى العام الماضي (2021) وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي.

في المقابل، بلغ إنتاج الغاز في المملكة المتحدة ذروته أسرع من الطلب، عند 114 مليار متر مكعب في عام 2000، مع تراجع الاكتشافات الجديدة الكبيرة وزيادة التكاليف ونضوب الحقول.

وبحلول عام 2012، انخفض الإنتاج إلى 35% من الذروة، أو 40 مليار متر مكعب، واستمر في الهبوط حتى بلغ 32.7 مليار متر مكعب عام 2021، وهو أقل مستوى منذ عام 1973، بحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي.

وتتوقع هيئة تحول الطاقة في بحر الشمال انخفاض إمدادات الغاز من الحقول البحرية إلى 2.7 مليار متر مكعب بحلول منتصف القرن الحالي (2050).

ومن شأن استمرار هبوط الإنتاج بوتيرة أسرع من الطلب أن يفاقم تكلفة الواردات على البلاد، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية، فضلًا عن التداعيات السلبية على خطط تغيّر المناخ.

تكلفة واردات الغاز

بلغت واردات المملكة المتحدة من الغاز 43 مليار متر مكعب 2020، وجاء نحو 56% من النرويج، في حين تسهم بلجيكا وهولندا بنسبة 3% تقريبًا للواردات عبر خطوط الأنابيب، في حين يمثل الغاز المسال النسبة المتبقية مع سيطرة قطر على حصة الأغلبية.

وهذا يعني أن المملكة المتحدة تتحمل تكاليف كبيرة لتلبية استهلاك الغاز الطبيعي، خاصة مع ارتفاع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب سيناريو الحياد الكربوني من قبل لجنة تغيّر المناخ البريطانية، سيستمر الغاز في تأدية دور مهم بمزيج الطاقة في المملكة المتحدة بحلول عام 2050، مع استهلاك يبلغ 20 مليار متر مكعب، خاصة في توليد الكهرباء وإنتاج الهيدروجين وسط الاعتماد على تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والاضطرابات في إمدادات الطاقة، من المتوقع أن تظل تكلفة الغاز في المملكة المتحدة أعلى من مستويات ما قبل الوباء في غالبية العقد الجاري مع فرض ضرائب متزايدة على انبعاثات الكربون في العقود المقبلة.

ونتيجة لذلك، يرى معهد اقتصاديات الطاقة، أن استمرار استهلاك الغاز في المملكة المتحدة حتى عام 2050، بالمستويات المتوقعة من قبل لجنة تغيّر المناخ، سيكلف الاقتصاد البريطاني 473 مليار إسترليني (512 مليار دولار)، مع زيادة مخاطر أمن الطاقة من خلال التعرض المستمر لتهديدات الإمداد وتقلب الأسعار.

ويوضح الإنفوغرافيك الآتي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- خطة المملكة المتحدة لتعزيز أمن الطاقة، وسط تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

كيفية خفض استهلاك الغاز في بريطانيا

من شأن خفض استهلاك الغاز، والتركيز على زيادة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، أن تساعد المملكة المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المناخية لعام 2050.

وهذا إلى جانب تحسين أمن الطاقة وتحفيز التوظيف والإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز سلاسل التوريد المحلية والتصديرية وتقليص العجز التجاري للبلاد، كما يوضح التقرير الذي اطلعت على تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

وفي سيناريو مشغل شبكة الكهرباء الوطنية في بريطانيا للحياد الكربوني، الذي يركز أكثر على الطاقة المتجددة، من المتوقع خفض الاستهلاك الطبيعي بمقدار 400 مليار متر مكعب حتى عام 2050، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 27% مقارنة بسيناريو الحياد الكربوني للجنة تغير المناخ، أو ما يعادل 12 عامًا من واردات الغاز البريطانية بناءً على مستويات 2020.

ويمكن تحقيق خفض استهلاك الغاز من خلال زيادة توليد الكهرباء عبر طاقة الرياح، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، التي يُتوقع زيادة سعتها من 112 تيراواط/ساعة عام 2021 إلى 624 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050.

موضوعات متعلقة..

• فواتير الطاقة في بريطانيا تقفز بنسبة 80% بدءًا من أكتوبر
• هل يؤثر تغيير قواعد الغاز الصخري والتكسير المائي في خطط بريطانيا المناخية
• بريطانيا تدعم التنقيب عن النفط والغاز لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة

اقرأ أيضًا..

• أزمة تسرب نورد ستريم تشتعل.. الناتو يهدد وروسيا تلمح إلى تورط أميركا
• 3 دول تقود العالم لطفرة تطوير خطوط أنابيب النفط.. وتحذيرات من المخاطر المناخية (تقرير)