بدأت بوادر أزمة تلوح في الأفق تتعلق بصادرات الكهرباء في القارة العجوز وسط اشتعال المنافسة بين الدول الأوروبية لتوفير الإمدادات لمواطنيها مع اقتراب فصل الشتاء.
وفي أحدث التطورات، حذر رئيس وزراء سلوفاكيا، إدوارد هيغر، يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول (2022)، من وقف إمدادات الكهرباء عن باقي دول الاتحاد الأوروبي إذا لم تحصل بلاده على مزيد من المساعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، حسب وكالة رويترز.
في حين قالت شركة "ستاتنت" النرويجية المشغلة لشبكة الكهرباء، اليوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول (2022)، إنه لا ينبغي على الحكومة تقييد صادرات الكهرباء؛ لما له من تداعيات على البلاد، وقد يزيد من صعوبة حصول البلاد على الواردات التي تحتاج إليها، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
تهديدات في سلوفاكيا
وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول (2022)، على حزمة تشمل فرض ضريبة على أرباح شركات الوقود الأحفوري التي تحققها خلال العام الجاري (2022) أو العام المقبل (2023)، وفرض ضريبة أخرى على الإيرادات التي يجنيها منتجو الكهرباء منخفضة التكلفة وسط ارتفاع أسعار الكهرباء، وخفض إلزامي بنسبة 5% من استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس وزراء سلوفاكيا إن الإجراءات التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي حتى الآن لم تكن كافية.
وأشار إلى عدم وجود اتفاق يتعلق بتقاسم عائدات الضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي، رغم وجود بند لذلك على أساس ثنائي.
وأوضح أن هذه النقطة تمثل مشكلة لسلوفاكيا، ولا سيما بعد بيع منتجها الرئيس الكهرباء مسبقًا للعام المقبل بأسعار أقل بكثير من الأسعار الحالية، في حين يتعين على الموزعين والعملاء في البلاد شراء الكهرباء بأسعار مضاعفة.
وأضاف أن سلوفاكيا لن تحصل على أموال كافية من الخطة المعتمدة.
وقال: "هذه الإجراءات لا تساعدنا بأي شكل من الأشكال في مواجهة أزمة الطاقة، والتي تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".
وتابع: "قلنا بوضوح إننا إذا أردنا حلًا فعالًا للاتحاد الأوروبي بأكمله، يجب أن يكون فرض ضرائب على الأرباح الضخمة على مستوى عموم أوروبا، من خلال إعادة توزيعها لكل بلد عضو وفقًا لمستوى الاستهلاك".
وحذر هيغر من أنه لن يسمح بانهيار اقتصادي في بلاده، معلنًا خطة بديلة إذا لم تحظَ بلاده بالدعم الكافي، وتتمثل في عدم تصدير الكهرباء إلى البلدان التي اشترتها، وتوفيرها للمواطنين السلوفاكيين.
الحد من صادرات الكهرباء في النرويج
على صعيد متصل، ترى شركة "ستاتنت" النرويجية أنه لا يتعين على الحكومة فرض قيود على صادرات الكهرباء.
وقالت الشركة في مايو/أيار (2022)، إن سوق الكهرباء في جنوب النرويج ستشهد ضغوطًا هذا الشتاء.
وخلال شهر يونيو/حزيران (2022)، طلب منظم الطاقة في النرويج من مشغل الشبكة البحث في الخيارات المستقبلية للتعامل مع الأزمة.
وأشارت الشركة إلى أن قرار تقييد صادرات الكهرباء، الذي أعلنته الحكومة النرويجية لمنع انقطاع التيار الكهربائي، قد يؤدي إلى إجراءات مماثلة تفرضها دول أخرى، وسيحد ذلك من القدرة على استيراد الكهرباء عند الحاجة.
من جانبها، أوصت الرئيسة التنفيذية للشركة، هيلدي تون، بعدم فرض قيود على الصادرات، وتقديم تدابير أخرى لضمان توفير الإمدادات وسط تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية.
وتمثل الطاقة الكهرومائية أكثر من 90% من إنتاج الكهرباء في النرويج، لكن أزمة الجفاف التي تواجه جنوب البلاد أدت إلى انخفاض مستويات الخزانات، ومن ثم ارتفاع الأسعار.
كما حذر رئيس قسم تشغيل الشبكات في الشركة، بير أوستلي، عدة مرات، من تفاقم الوضع، الذي قد يجبر البلاد على الاعتماد على الواردات هذا الشتاء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وبدلًا من فرض قيود على صادرات الكهرباء، اقترحت الشركة النرويجية في تقاريرها مواصلة تشجيع المنتجين في جنوب البلاد على الحفاظ على المياه في الخزانات، وإجراء محادثات مع الصناعة للبحث في خيارات خفض الاستهلاك إذا لزم الأمر، بهدف التوصل إلى اتفاق قبل عيد الميلاد.
كما اقترحت عقد صفقة مع شركة إكوينور لتشغيل محطة كهرباء "مونغستاد" التي تعمل بالغاز، والتي من المقرر إيقاف تشغيلها.
وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، هيلدي تون، إن الإجراءات المقترحة ستظل سارية حتى ربيع 2023.
تغيرات في سوق الكهرباء بأوروبا
في ظل الوضع المتأزم، تفوقت السويد على فرنسا بصفتها أكبر مصدر صافٍ للكهرباء في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2022، مع تراجع إنتاج الطاقة النووية الفرنسية إلى أدنى مستوياتها.
وأظهرت بيانات من وكالة الطاقة الدولية أن أغلب إمدادات الكهرباء في السويد تأتي من الطاقة النووية والكهرومائية والحيوية، وتشهد البلاد نمو الإمدادات من طاقة الرياح وتراجع توليد الكهرباء من النفط.
وأضافت أن السويد صدرت 16 تيراواط/ساعة خلال النصف الأول من عام 2022.
بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية كونها ثاني أكبر مصدر صافٍ عند 15.4 تيراواط/ساعة.
في حين تحولت فرنسا من مصدر صافٍ عند 21.5 تيراواط/ساعة في النصف الأول من عام 2021 إلى مستورد صافٍ عند 2.5 تيراواط/ساعة في النصف الأول من عام 2022؛ حيث تضاعفت الواردات إلى 18.9 تيراواط/ساعة، وتقلصت الصادرات إلى 16.4 تيراواط/ساعة.
على الجانب الآخر، سجّلت صادرات الكهرباء البريطانية إلى القارة الأوروبية رقمًا قياسيًا.
وبلغت الصادرات البريطانية، خلال فصل الربيع حتى يونيو/حزيران (2022)، إلى الدول الأوروبية أكثر من 5 تيراواط/ساعة عبر خطوط كهرباء تحت سطح البحر.
وعملت بريطانيا وسيطًا لتوفير الطاقة إلى أوروبا باستخدام محطاتها الـ3 لاستيراد الغاز المسال من جميع أنحاء العالم، وتصدير كل من الغاز والكهرباء إلى الدول الأوروبية.
ولديها 8 خطوط تحت سطح البحر تربط شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة بالأسواق الأخرى، وتشمل فرنسا وأيرلندا والنرويج وبلجيكا.
اقرأ أيضًا..
- مصافي النفط في فرنسا تفقد 60% من طاقتها التكريرية بسبب الإضرابات
- الاتحاد الأوروبي يؤيد فرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات الطاقة (تقرير)
- موارد الليثيوم في أستراليا تنتظر طفرة استثمارية عالمية (تقرير)
