توقعات اجتماع أوبك+ المرتقب وهل تعلن السعودية خفضًا طوعيًا؟.. 5 خبراء يجيبون
مي مجدي
- الاتفاق على خفض الإنتاج غير منطقي في الوقت الحالي مع قرب حظر النفط الروسي
- تتزايد فرص إعلان تحالف أوبك+ خفض الإنتاج وقد يلجأ إلى خفض متواضع
- مع قرب حظر النفط الروسي من الممكن أن تتغير أهداف روسيا والمنتجين في الخليج العربي
- قد يتراوح الخفض المحتمل بين 300 و500 ألف برميل يوميًا
بات قرار خفض إنتاج النفط مطروحًا على الطاولة قبل اجتماع تحالف أوبك+ المقبل في 5 ديسمبر/كانون الأول (2022).
وأفادت التقارير الأخيرة بأن التحالف يُجري محادثات تتعلق بخفض إنتاج النفط، إلى جانب اقتراح موسكو خفضًا يصل إلى مليون برميل يوميًا في ظل تدهور الأسعار والتقلبات الشديدة التي تشهدها السوق.
وحذّر المحللون من خطورة عدم خفض الإنتاج، إذ يعتقدون أن عدم تدخل منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك وحلفائها سيزيد من تفاقم الأسعار، وفقًا لأحدث تقارير بنك يو بي إس في سويسرا الصادر يوم الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول (2022).
وفي الوقت الذي توقع فيه محللو بنك يو بي إس إعلان التحالف خفضًا بنحو 500 ألف برميل يوميًا على الأقل، أوضح بعض الخبراء -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الخفض قد يتراوح بين 300 و500 ألف برميل يوميًا.
هل يعلن أوبك+ خفض الإنتاج؟
قال نائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية سابقًا الدكتور سداد الحسيني، إنه ما يزال يتعيّن على أوبك+ النظر في توقعات السوق، والأخذ في الحسبان القيود المفروضة على البيع، والضغط الذي أضافه الركود الاقتصادي على الطلب، وقدرات التصدير الروسية.
ويرى الحسيني أن الأسواق الفورية ظلت متخمة بالمعروض بنحو مليون برميل يوميًا، ولم تُعلن بعد عقوبات التسعير الإضافية ضد روسيا.
وأفاد الحسيني -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- بأن التحالف سيعلن خفضًا متواضعًا، مع العلم أن إنتاج أوبك+ ما زال أقل بكثير من الحصص الأساسية للتحالف.
بينما أشارت رئيسة شركة "إي إس إيه آي إنرجي" لتحليل سوق الطاقة وتوقعاتها سارة إيمرسون، إلى دعوة روسيا لخفض الإنتاج، وبعض التقارير التي تفيد بأن السعوديين لديهم الاتجاهات نفسها.
وقالت -في تصريحات إلى منصة الطاقة-، إن الخفض السابق في الإنتاج (100 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل) كان رمزيًا، لكنها ترى أن خفض الإنتاج في الاجتماع المقبل يتماشى مع أساسيات الطلب والعرض.
واستطردت موضحة: "كان المعروض من النفط الخام أكبر بكثير من الطلب، ويرجع ذلك إلى حد كبير للسحب من مخزون النفط الإستراتيجي في الولايات المتحدة، وقد أدى ذلك إلى تراجع الأسعار، وهو أمر لفت انتباه الجميع".
ومع ذلك، فإن الحظر الوشيك على واردات النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي يشير إلى خروج الخام الروسي من السوق بدءًا من ديسمبر/كانون الأول (2022).
وفي ظل هذه الأوضاع، قد يكون الاتفاق على تغيير الإنتاج غير منطقي في الوقت الحالي، على حد قولها.
وتعتقد إيمرسون أنه ربما يكون الوقت مناسبًا لتطبيق خفض بسيط أو الانتظار ومراقبة المشهد، مضيفة أنه مع اقتراب قرار الحظر، يبدو أن روسيا والمنتجين في الخليج العربي قد تكون لديهم أهداف مختلفة.
وتابعت: "أستطيع أن أخمن رغبة روسيا المستميتة بأن يخفّض الآخرون إنتاجهم، لأنها تواجه تراجعًا في الطلب على نفطها الخام، بالمقابل، قد يرى المنتجون الآخرون فرصة لزيادة حصتهم في السوق".
حماية مصالح الدول الأعضاء
في الوقت نفسه، يرى كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة في واشنطن الدكتور أومود شوكري، أن أوبك تعتزم تحقيق الاستقرار في السوق، وحماية مصالح الدول الأعضاء.
وبسبب تراجع أسعار النفط، توقع أن يُخفض تحالف أوبك+ القدرة الإنتاجية في اجتماعه المقبل، وإلا ستتجه أسعار النفط نحو الهبوط، موضحًا أن انخفاض أسعار الخام لا يصب في مصلحة اقتصادات الدول الأعضاء.
فوفقًا لبعض التقارير الإعلامية، تخطط روسيا لاقتراح خفض في الإنتاج قدره مليون برميل يوميًا، وقد لا تتم الموافقة على هذه الخطة، لكن من المحتمل أن تعمل أوبك على خفض الطاقة الإنتاجية، على حسب قوله.
بينما قال الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط سيريل وودرشوفن -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة-: "بالنظر إلى التاريخ، تتزايد فرص إعلان أوبك+ خفض الإنتاج، فهناك تقارير تشير إلى رغبة روسيا بخفض الإنتاج، لكن من غير الواضح إلى أي مدى سيتفق الجميع على ذلك، لا سيما أنه ستكون له تأثيرات سلبية في أسواق النفط الحالية التي تعاني تزايد الأعباء على مستوى العالم".
وتابع: "كما ذكرت المملكة العربية السعودية من قبل، ما دامت الأساسيات منفصلة عن أسواق العقود، فقد تكون هناك حاجة إلى رد فعل".
ما هو الخفض المتوقع؟
بناءً على التخفيضات السابقة والأخبار التي تفيد بأن روسيا ترغب في خفض الإنتاج، قال الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط سيريل وودرشوفن إنه من الممكن أن تكون عند مستويات تتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميًا، ومع ذلك، يرى أن الخيار الأخير ليس مجديًا أو واقعيًا.
وأضاف: "عند النظر إلى التطورات الإجمالية للسوق، سنجد حالة من التدهور تسود الأسواق، وقرار خفض الإنتاج لا يدعم العودة إلى الاتجاه التصاعدي".
بينما توقع نائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية سابقًا الدكتور سداد الحسيني، أن يترواح الخفض المحتمل بين 300 و400 ألف برميل يوميًا، ووصفه بأنه سيكون خفضًا متزنًا في ظل الظروف الحالية.
وأشار كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة في واشنطن الدكتور أومود شوكري، إلى قرار منظمة أوبك في الاجتماع السابق بخفض إنتاج قدره 100 ألف برميل.
وقال: "بالنظر إلى ظروف السوق وخطة روسيا المقترحة، يمكن خفض الطاقة الإنتاجية في اجتماع أوبك المقبل أكثر من 100 ألف برميل، وربما يتراوح بين 400 و500 ألف برميل".
وتابع: "دون أدنى شك، سيقابل هذ الخفض ردود أفعال من قبل الدول المستهلكة الرئيسة، لكن أوبك أظهرت في العامين الماضيين أن مصالح الدول الأعضاء لها الأولوية".
حل وسط
أوضح الخبير المتخصص في تحليل أسواق السلع لدى ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس بول هيكن، أن هناك أقاويل تشير إلى اقتراح روسيا خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا، في حين تفيد مصادر أخرى بأن التحالف يتجه إلى خفض بنحو 500 ألف برميل يوميًا، وفي واقع الحال سيكون هناك حل وسط بين هذه الأرقام.
وقال: "لا يوجد أدنى شك في وجود رغبة واضحة لوقف الزخم الهبوطي في الأسعار التي تراجعت إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل في ظل التحذيرات الاقتصادية العالمية، وعدم ظهور بوادر انتعاش قوية في الطلب من الصين -المشتري الرئيس-".
واستطرد قائلًا: "بينما يمكن لأوبك+ تحمل الانزلاق السعري إلى أبعد من ذلك والحفاظ على حصتها في السوق، بالنظر إلى قرب انتهاء السحب من مخزون النفط الإستراتيجي الأميركي، وتنفيذ الحظر على النفط الروسي في مطلع ديسمبر/كانون الأول، ستتخذ المملكة العربية السعودية وروسيا الخطوة النهائية للتوصل إلى اتفاق مناسب لتحقيق الهدف في نهاية المطاف".
وأما رئيسة شركة "إي إس إيه آي إنرجي" لتحليل سوق الطاقة وتوقعاتها سارة إيمرسون، فقالت إنها لا تستطيع تحديد حجم خفض الإنتاج، لكن إذا تحقق سيكون ضئيلًا، وسيكون مخصصًا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني (2022) فقط، متوقعة أن يثير شهر ديسمبر/كانون الأول تساؤلات وقضايا جديدة.
الخفض الطوعي لإمدادات النفط
في هذه النقطة، أشار الخبير المتخصص في تحليل أسواق السلع لدى ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس بول هيكن، إلى أن المملكة العربية السعودية هي الدولة التي يمكنها الخفض الطوعي أو تحمل حصة أكبر من خفض الإنتاج، إلى جانب روسيا التي ربما قد تفقد حصتها في السوق نتيجة أسباب خارجية في غضون شهرين.
بينما أعضاء أوبك+ الآخرون يعانون نقصًا في القدرات الإنتاجية، ويجب أخذ الخفض الفعلي في الحسبان.
ويرى هيكن -في تصريحاته إلى منصة الطاقة- أن هذا الاجتماع تمهيد مهم لاجتماع ديسمبر/كانون الأول (2022) مع بدء سريان الحظر على الإمدادات الروسية، ومن ثم سيعلن اللاعبون الرئيسون نياتهم، لتحقيق التوازن بين حصة السوق والسعر، ولضمان تكوين جبهة موحدة عند الحاجة إلى القيام بتخفيضات ضخمة.
ويرى أن الخلاف الروسي السعودي في بداية جائحة كورونا عندما انخفضت الأسعار ما يزال يلوح في الأفق، لذا من المحتمل التوصل إلى حل وسط.
وتوقع اتخاذ قرارات بخفض الإنتاج مع تزايد قلق الجميع بشأن توقعات تراجع الطلب بوتيرة سريعة.
وأوضح الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط سيريل وودرشوفن أن السينار المحتمل هو أن تحدد السعودية خفضًا قدره 100-200 ألف برميل يوميًا وحدها، لكنها ستدفع أعضاء أوبك+ إلى القيام بذلك.
وبالنظر إلى المشهد العام، يرى سيريل أن أداء أوبك+ كان ضعيفًا خلال الشهور الماضية.
وتُظهر بيانات أغسطس/آب (2022) أن الدول الأعضاء كانت تنتج أقل من أهدافها بنحو 3.58 مليون برميل يوميًا، وأي قرار بمزيد من الخفض سيزيد هذه الأرقام، وسيؤثر مباشرة في القوة السوقية للمجموعة.
ويرى وودرشوفن أنه من الأفضل عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بخفض الإنتاج في الوقت الحالي، لكن أرقام الإنتاج الحالية هي أمر واقع يتعيّن على السوق التعامل معها لمدة طويلة.
كما إن اتباع الإستراتيجية الروسية ليس صحيحًا، إذ من المتوقع الرد على الإجراءات التي تتخذها الدول المتقدمة، وأن ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي ليس منتجو أوبك في احتياج إليهما في الوقت الراهن، بحسب تصريحات وودرشوفن.
بينما أشار كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة في واشنطن الدكتور أومود شوكري إلى انتهاج موسكو والرياض مصالح مشتركة في سوق الطاقة منذ عام 2021، واستخدامهما سياسات مشابهة تجاه التطورات في الأسواق.
وقال: "من أجل التحايل على العقوبات، اضطرت روسيا إلى بيع نفطها بسعر أقل إلى الصين والهند وبعض العملاء الآخرين، وتحتاج روسيا إلى بيع النفط بسعر مرتفع".
في الوقت نفسه، أكد دور المملكة العربية السعودية في أوبك وسوق النفط.
وأضاف: "إذا أخذنا في الحسبان الدور الذي تؤديه صادرات الطاقة في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، يمكن التوقع بأن توافق الرياض على خفض الإنتاج.. كما يمكن للرياض أن تخفّض طواعية طاقتها الإنتاجية حال لم يعرّض ذلك مصالحها في سوق الطاقة للخطر".
وأما نائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية سابقًا الدكتور سداد الحسيني فيرى توزيع أي خفض محتمل بين منتجي أوبك+ كما حدث مع الزيادات السابقة، لكن من الواضح أن يبقى الوضع كما هو بالنسبة إلى الدول التي ما تزال أقل من حصتها الإنتاجية.
اقرأ أيضًا..
- خطوة جديدة من فرنسا.. هل تنجح في الحصول على صفقة الغاز الجزائري؟
- كيف يدعم التعاون الدولي تحول الطاقة في كل القطاعات؟ (تقرير)
- ارتفاع أسعار الكهرباء في آسيا والمحيط الهادئ فرصة لنمو الطاقة المتجددة (تقرير)
