أخبار الغازرئيسيةغاز

تأخر تطوير الغاز في إثيوبيا يدفع الحكومة لإنهاء ترخيص شركة صينية

دينا قدري

تسبب تأخر تطوير إمكانات الغاز في إثيوبيا في إنهاء ترخيص شركة "بولي جي سي إل" الصينية؛ لعدم التزامها بالجدول الزمني لتطوير مشروع حقلي الغاز كالوب وهيلالا.

وعقد وزير المناجم والنفط، تاكيلي أوما، مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه تحرك إثيوبيا لإنهاء أنشطة الشركة الصينية، موضحًا أن إنهاء الترخيص أصبح ساري المفعول، وفق ما نقلته منصة "إنرجي فويس" (Energy Voice).

وقال الوزير: "وفقًا للإخطارات المتتالية التي أصدرتها الوزارة في الماضي، وبما يتفق تمامًا مع اتفاقيات تقاسم الإنتاج وقوانين الأرض، فقد نُفِّذَ الإنهاء بالكامل"، بحسب التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

إنهاء ترخيص شركة صينية لعدم تطوير الغاز في إثيوبيا
وزير المناجم والنفط الإثيوبي، تاكيلي أوما - الصورة من الصفحة الرسمية للوزير على تويتر

شروط الحكومة الإثيوبية لم تُنفّذ

على الرغم من إنهاء الترخيص؛ فقد أكد الوزير تاكيلي أوما أن وزارته "مستعدة للتسوية المتبادلة والسريعة، شريطة وجود التمويل الذي سيمكن من تطوير حقول النفط والغاز".

كانت وزارة المناجم والنفط الإثيوبية قد أصدرت قائمة بالشروط التي يجب أن تفي بها شركة "بولي جي سي إل"، في خطاب إنذار أُرسل إلى الشركة الصينية في مارس/آذار 2022.

وحذّرت الوزارة الشركة من أن عدم الامتثال للإنذار سيؤدي إلى "إنهاء اتفاقيات تقاسم الإنتاج، دون الحاجة إلى إشعار آخر".

وقالت الوزارة إنه يتعين على الشركة الصينية تسجيل 30% من أسهم رأس المال من إجمالي الاستثمار البالغ 4.2 مليار دولار اللازم لمشروع تطوير الغاز في إثيوبيا، في البنك الوطني الإثيوبي بحلول 30 يونيو/حزيران (2022) أو قبل ذلك التاريخ.

كما طلبت من شركة "بولي جي سي إل" إظهار خططها لتمويل الديون وتوفير الأموال لتنمية المجتمع.

مشروع تطوير الغاز في إثيوبيا

قدّم المسؤولون التنفيذيون في شركة "بولي جي سي إل" عرضًا تقديميًا عن الاستثمار الصيني في أفريقيا، وإثيوبيا على وجه الخصوص، في يونيو/حزيران المنصرم.

ويشمل مشروع تطوير الغاز في إثيوبيا خططًا لبناء خط أنابيب بطول 767 كيلومترًا إلى ميناء جيبوتي على البحر الأحمر؛ إذ سيُحَوَّل الغاز إلى غاز طبيعي مسال للتصدير عبر السفن.

وتضمّنت الخطة الأولية التي قدمتها الشركة الصينية، إنشاء محطة للغاز المسال بقدرة 3 ملايين طن سنويًا، قد تزيد على المدى الطويل إلى 10 ملايين طن سنويًا.

وأبرمت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة جيني هونغ كونغ بشأن مشروع إثيوبيا؛ إذ رفعت شركة جيني احتمالية الاستثمار في "بولي جي سي إل" من أجل دعم خطة تصدير الغاز.

وأوضحت شركة "بولي جي سي إل" أنها ستحتاج إلى جمع 500 مليون دولار لبدء الخطة.

وقالت الشركة -التي وقّعت مذكرة التفاهم في يوليو/تموز- إنها تهدف إلى بدء العمل في الربع الرابع من عام 2022، وبدء الإنتاج التجاري في منتصف عام 2025.

نشاط الشركة الصينية في إثيوبيا

تستكشف شركة "بولي جي سي إل" النفطَ والغاز الطبيعي في حوض أوغادين منذ عام 2013؛ ففي 28 يونيو/حزيران 2018، بدأت الشركة الصينية رسميًا في اختبارات إنتاج النفط الخام في حقول نفط هيلالا.

ورُحِّبَ باختبار إنتاج النفط الخام بوصفه إنجازًا مهمًا في تاريخ تطوير النفط والغاز في إثيوبيا، بحسب ما نقلته منصة "والتا" التابعة للحكومة الإثيوبية (Walta).

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه سيُنتَج 450 برميلًا على أساس تجريبي، وقت الإعلان عن إنتاج الاختبار.

وأصدرت وزارة المناجم والنفط الإثيوبية رسالة تحذير إلى شركة "بولي جي سي إل"، مشيرة إلى إخفاقها في الوفاء بالجدول الزمني للمشروع، بعد 4 سنوات من الإعلان عن استئناف الإنتاج التجريبي.

إنهاء ترخيص شركة صينية لعدم تطوير الغاز في إثيوبيا
حفل تسلم شهادة احتياطيات النفط والغاز - الصورة من الصفحة الرسمية للوزير على تويتر

بدائل تطوير الغاز في إثيوبيا

في حين أن الشركة الصينية لم تتمكن من إحراز تقدم؛ فقد تكون هناك بدائل، لتطوير الغاز في إثيوبيا.

فقد أجرى وزير المناجم والنفط الإثيوبي -قبل يوم من إنهاء الصفقة الصينية- محادثات مع الأمير الأردني، عباس بن علي بن نايف، من الأردن ومجموعة يونايتد كابيتال.

وناقش الجانبان "فرص الاستثمار في تطوير الغاز الطبيعي في إثيوبيا.. لقد اتفقنا على الشراكة ووضعنا الأساس لبدء العمل على الفور"، بحسب ما صرح به الوزير.

كما أعلنت حكومة إثيوبيا، قبل بضعة أسابيع، استكمال تحليل احتياطي الغاز الطبيعي لديها من قبل شركة أميركية وهولندية مشتركة؛ إذ قدمت شركة "نيذرلاند سيويل آند أسوشيتس" دراستها حول الجدوى الاقتصادية للغاز الطبيعي والنفط في إثيوبيا؛ وقدّرت الاحتياطيات في حوض أوغادين بنحو 7 تريليونات قدم مكعّبة.

وقال الوزير: "يُعد التقرير شهادة تثبت حجم احتياطيات الغاز في إثيوبيا، ومدى الجدوى الاقتصادية، ويمكننا من خلال هذه الشهادة دعوة الشركات العالمية ذات الإمكانات التكنولوجية والمالية والاستثمارية، كما أنها تعزز قدرة الحكومة على التفاوض".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق