فاتورة أزمة الطاقة في أوروبا تقترب من 500 مليار دولار (تقرير)

دفعت أزمة الطاقة في أوروبا الحكومات إلى تخصيص ما يقرب من 500 مليار دولار أميركي، منذ سبتمبر/أيلول 2021 حتى نفس الشهر من العام الجاري (2022)، لحماية المستهلكين من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.

إذ خصّصت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 314 مليار دولار لإجراءات تخفيف التداعيات، في حين خصصت بريطانيا 178 مليار دولار، وفقًا لبحث نشرته مؤسسة بروغل الفكرية اليوم الأربعاء (21 سبتمبر/أيلول)، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت أزمة الطاقة في أوروبا قد تفاقمت بعد أن قفزت أسعار الغاز والكهرباء على نحوٍ متسارع، مع خفض روسيا صادرات الوقود، ردًا على العقوبات الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وشهدت أشهر من ارتفاع الأسعار اتخاذ الحكومات إجراءات للحدّ من أسعار الكهرباء بالتجزئة، وخفض ضرائب الطاقة، وتقديم إعانات إلى دافعي الفواتير.

أبرز مخصصات دول الاتحاد الأوروبي

أوضحت مؤسسة بروغل أن حكومات الاتحاد الأوروبي قد أنفقت ما يقرب من 450 مليار دولار، إذا ضُمّنت الأموال النقدية التي خصصتها الحكومات للتأميم أو الإنقاذ أو تقديم قروض لمرافق الطاقة المتعثرة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

ويأتي العبء المالي المتزايد في الوقت الذي تكافح فيه الدول الأوروبية مع التضخم المتسارع والتوقعات الاقتصادية القاتمة، إذ يمثّل إنفاق الاتحاد الأوروبي 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة.

ألمانيا -أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي- هي إلى حد بعيد المنفق الأكبر في المجموعة، إذ خصّصت 100 مليار دولار، تليها إيطاليا بإجمالي 59.2 مليار دولار.

بينما خصصت فرنسا 53.6 مليار دولار، وبولندا 10.6 مليار دولار، واليونان والدنمارك 6.8 مليار دولار، على سبيل المثال.

وجاءت كرواتيا بأكبر قدر من المخصصات من إجمالي الناتج المحلي لمعالجة أزمة الطاقة في أوروبا، بما يعادل 4.1%؛ في حين خصصت كل من اليونان وإيطاليا ولاتفيا أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ارتفاع تكاليف أزمة الطاقة

صرّح الزميل البارز في بروغل، سيمون تاغليابيترا، بأن "هذه الإجراءات صُممت في البداية بوصفها استجابة مؤقتة لما كان من المفترض أن تكون مشكلة مؤقتة؛ وقد تضخمت وأصبحت هيكلية.. من الواضح أن هذا ليس مستدامًا من منظور المالية العامة".

ويهدّد ارتفاع تكاليف أزمة الطاقة بتعميق الاختلافات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أكده تاغليابيترا.

وقال: "الحكومات التي لديها حيز مالي أكبر ستدير حتمًا أزمة الطاقة بشكل أفضل، من خلال التفوق على جيرانها لموارد الطاقة المحدودة خلال أشهر الشتاء"، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ.

وأضاف: "بالتالي، من المهم تصميم السياسات التي يُمكن أن تضمن الاستدامة المالية وتنسيقها، لا سيما بين دول الاتحاد الأوروبي".

خطة طوارئ مقترحة في أوروبا

اقترح الاتحاد الأوروبي -الأسبوع الماضي- إجراءات على مستوى المجموعة، للاستجابة إلى أسعار الطاقة المرتفعة للغاية، في محاولة لترتيب الاستجابات الوطنية برد فعل منسق.

إذ يتفاوض وزراء الاتحاد الأوروبي على خطة طوارئ من شأنها تحويل أرباح شركات الطاقة غير المتوقعة إلى الأسر والشركات الضعيفة.

الاتفاق -الذي من المتوقع التوصل إليه في 30 سبتمبر/أيلول- يتضمّن أيضًا حدًا أقصى لسعر الطاقة، وهدفًا لخفض الطلب على الكهرباء، مع تقليص موسكو تدفقات الغاز إلى المنطقة.

وأظهرت مسودة وثيقة، أن محطات توليد الكهرباء التي تعمل الفحم قد تخضع لخطة الاتحاد الأوروبي للحدّ من عائدات منتجي الطاقة لجمع الأموال، لخفض فواتير الطاقة المرتفعة، حسب وكالة رويترز.

إذ اقترحت المفوضية وضع حد أقصى قدره 180 يورو (179.64 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة على الإيرادات التي تجنيها مولدات الكهرباء بأقل تكاليف تشغيل، بما في ذلك محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية، نظرًا إلى أن هذه المحطات يُمكن أن تحقق أكبر هوامش ربح من ارتفاع أسعار الكهرباء.

كما تعتزم دول الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لإيرادات محطات الفحم عند مستوى أعلى، إذا كانت تكاليف تشغيلها أعلى من 180 يورو/ميغاواط ساعة.

موضوعات متعلقة..

• خطة أوروبا لمعالجة أزمة الطاقة.. هل تنقذ القطاع الصناعي من الانهيار؟
• خبراء: ملء مخزونات الغاز لن ينقذ أوروبا من أزمة الطاقة (تقرير)
• إيران تحذِّر أوروبا من استمرار أزمة الطاقة في الشتاء المقبل (مقال)

اقرأ أيضًا..

• أكبر حقول النفط العربية.. السعودية والكويت والجزائر بين الأبرز (تقرير)
• أول رد من الجزائر على حقيقة فشل زيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا
• شاحنات خلايا الوقود الهيدروجينية.. طفرة في عالم صناعة السيارات (صور وفيديو)