الطاقات المتجددة في الجزائر.. تقرير رسمي يكشف إنجازات عامين
أحمد بدر
كشف تقرير رسمي حديث عن دمج الطاقات المتجددة في الجزائر بجميع القطاعات، خاصة في الخطط والبرامج التنموية داخل الدولة، وفق رؤية رئيس الجمهورية في برنامجه لتطوير البلاد.
وتناول ملخص لتقرير محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في الجزائر -الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه، إلى حين الانتهاء من إعداد التقرير الكامل- حصيلة الإنجازات في الدولة خلال عامي 2020 و2021.
وقال التقرير إن جميع القطاعات دمجت الطاقات المتجددة في الجزائر في خططها وبرامجها التنموية، وذلك ضمن خطة عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، فيما يتعلق بنشر الطاقة المتجددة في مؤسسات الدولة وبناها التحتية.
دمج الطاقة الشمسية في الجزائر
أشار تقرير محافظة الطاقات المتجددة إلى دمج تلك الطاقات في خطط تنمية مؤسسات الدولة بدرجات متفاوتة، على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا في أنشطة البلاد الاقتصادية، إذ شهدت الجزائر زيادة بنسبة 7% في الطاقة المركبة، بسعة إضافية 27.6 ميغاواط، مقارنة بالقدرة المتراكمة في نهاية عام 2019.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بلغ إجمالي القدرة المركبة في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر 567.1 ميغاواط، منها 438.2 ميغاواط باستثناء الطاقة الكهرومائية.
وبحسب التقرير، يشمل إجمالي القدرة المركبة في مجال الطاقات المتجددة 401.3 ميغاواط متصلة بالشبكة، و36.9 ميغاواط خارج الشبكة، إذ يرجع هذا النمو إلى منشآت الطاقة الشمسية في الجزائر خارج الشبكة، التي سجلت سعة إضافية تُقدّر بنحو 15.6 ميغاواط، أي بزيادة 73% مقارنة بنهاية عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن تركيبات الطاقة الشمسية "كيت سولاريز" تشكل ما يقرب من نصف إجمالي الطاقة الشمسية الكهروضوئية خارج الشبكة، بما يصل إلى 46%، إذ سُجِّلت زيادة ملحوظة في منشآت الطاقة الشمسية في الجزائر خارج الشبكة خلال العامين الماضيين.
وشهدت البلاد تركيب أسطح شمسية في 398 مدرسة، أي بزيادة 73% مقارنة بنهاية عام 2019. وبخصوص الإنارة العمومية، تضاعفت السعة المركبة للإنارة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية في الجزائر بنحو 6.6 ميغاواط.
شركات التركيب والتصميم المحلية
أبرز التقرير دور النسيج الصناعي المحلي في دعم مجال الطاقة الشمسية في الجزائر، لا سيما مصانع إنتاج الألواح الكهروضوئية الشمسية، التي يمكن أن تصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 450 ميغاواط، بجانب شركات تصنيع الخطوط والمعادن والهياكل الحاملة للوحدات الكهروضوئية، ومصنع محولات الطاقة الشمسية قيد الإنشاء، وعدد كبير من مكاتب الدراسات وشركات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وتحقّقت نقلة كبيرة في عدد خريجي مجال الطاقات المتجددة ودارسيه في الجزائر، إذ توفر نحو 1020 باحثًا دائمًا وأساتذة باحثين يعملون في هذا المجال.
وشهد هذا المجال -وفق التقرير- نقلة كمية من حيث عدد الخريجين، حملة المؤهلات والدراسات العليا، خلال العام الدراسي 2020/2021، مع 1998 خريجًا، كما أظهرت النتائج التراكمية وجود 1810 حاملين لشهادة الدكتوراه بنهاية عام 2021.
يُشار إلى أن وزارة التكوين والتعليم المهني لديها 59 مؤسسة تقدم تكوينًا في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر، بفضل 93 أستاذًا في هذه التخصصات، ما أدى إلى تخرج 308 خريجين جدد في تخصصات ترتبط بهذا المجال، خلال عامي 2020 و2021.
توفير الدعم لمشروعات الطاقات المتجددة
يرى محافظ الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية البروفيسور نور الدين ياسع، أن كل متر مكعب من الغاز مهم، في ظل التحديات الجيوإستراتيجية العالمية وارتفاع الطلب على الطاقة، موضحًا أن كيلوواط/ساعة مهم أيضًا.
- محافظ الطاقات المتجددة في الجزائر: نستطيع تصدير الهيدروجين إلى أوروبا (مقابلة - فيديو)
- الطاقة المتجددة في الجزائر تجذب مجموعة تركية باستثمارات ضخمة
وأضاف أن وضع إطار تنظيمي وتمويلي -بجانب توفير الدعم المناسب والإجراءات المحفزة- يمكنه تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة في الجزائر، مؤكدًا أهمية التأهيل وتعزيز القدرات في مجال الوضع والتركيب، بجانب ضرورة إنشاء مختبرات لمراقبة الجودة، ووضع آلية للإشراف على المشروعات لضمان جودة وموثوقية المرافق.
ولفت إلى أن إعداد الحد الأدنى الضروري لإنجاز برامج التنمية المختلفة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة لا بد أن يتزامن مع تنمية الموارد البشرية، لذلك هناك حاجة إلى تنمية العامل وتدريبه، من خلال التأهيل المهني والبحث والتطوير، لبناء كتلة المهارات اللازمة في هذا المجال.
اقرأ أيضًا..
- مخزونات النفط الأميركية ترتفع 8.8 مليون برميل في أسبوع
- أنس الحجي يكشف عن رسائل أوبك+ ووزير الطاقة السعودي إلى العالم
- إعلان موعد إنتاج أول غاز مسال من حقل تندرارة المغربي
من المهم نشر هذه الأرقام وتسجيل الفوارق الايجابية التي ترسم خطوات التطور في الإنتاج من سنة لأخرى. من المهم أيضا تسجيل آثار ذلك على الحجم الكلي للاستهلاك. فالمؤسسة التي تجهزت بطقم كهروضوئي مثلا، ما الذي اقتصدته في فاتورة الكهرباء ؟ وما الذي تم تحقيقه في مجال تجنب التبذير الطاقوي؟ وهل هناك معايير جودة ومعايير قياس للاستهلاك المثالي لأي مؤسسة أو حتى منزل عائلي؟ هناك مؤسسات تحهزت بتجهيزات كهروضوئية وبقيت على نفس وتيرة استهلاكها من شبكة التموين بالكهرباء. هناك تخوف من أن تتحول العملية في بعض أجزائها لمجرد تجاوب شكلي مع السياسة العمومية. لا سيما في ظل الدعم الكبير لأسعار الاستهلاك. وهو أمر تجدر معالجته من المصالح ذات الصلة.