قيود جديدة على قطاع النفط في الإكوادور.. أبرزها تعليق التنقيب بـ15 مربعًا
ووقف عقود التنقيب الجديدة والموافقات البيئية لتهدئة المحتجين
هبة مصطفى
يترقّب قطاع النفط في الإكوادور الاتفاق على خطوة تنفيذية تُوصف بأنها الأهم في غضون الأشهر القليلة الماضية التي شهدت خلافًا بين الحكومة والسكان الأصليين، الذي تضمّن احتجاجات واسعة النطاق.
وأُعلن تعليق عمليات تطوير 15 مربعًا نفطيًا وعدم توقيع عقود تنقيب جديدة، لحين تطبيق القانون الذي أسفرت عنه المشاورات السابقة، بحسب ما نشرته رويترز.
وكانت شركة النفط في الإكوادور المملوكة للدولة "بتروإكوادور" قد أعلنت حالة القوة القاهرة منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، وأوقفت الصادرات بعدما ارتفعت أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
التطوير والعقود الجديدة
اتفقت الأطراف المتنازعة على خطوات تنفيذية عدة تجاه قطاع النفط في الإكوادور، من ضمنها تعليق تطوير 15 مربعًا نفطيًا، وكذا وقف العقود الجديدة الخاصة بعمليات التنقيب والاستكشاف.
وربط اتفاق الحكومة والسكان الأصليين استئناف عمليات التطوير بدخول القانون الذي أسفرت عنه المشاورات السابقة حيز التنفيذ.
ويُطبق الاتفاق على المربعات النفطية في مقاطعات (باستازا ومورونا سانتياغو) التي لم تشهد أعمال تنقيب أو إنتاج للنفط من قبل، ومن المقرر أن يستمر الاتفاق لمدة تقارب عامًا كاملًا بحد أدنى.
والتزمت الحكومة في اتفاقها مع ممثلي السكان الأصليين بتعليق منح حقوق التنقيب والموافقات البيئية الجديدة لحين تطبيق قانون ينظّم عمل القطاع ودخوله حيز التنفيذ.
وجاءت تلك التطورات بعدما طالب السكان الأصليون بحظر تطوير النفط بالمناطق الحساسة بيئيًا، والوقف النهائي لعمليات التنقيب.
بدوره، أكد وزير الطاقة كزافيير فيرا، أن قطاع النفط في الإكوادور يترقب المشاورات ونتائجها رغم وجود نقاط اتفاق واختلاف حولها.
احتجاجات أسعار الوقود
بدأت المشاورات بين الحكومة والسكان الأصليين منذ يوليو/تموز الماضي، وافتتحها الرئيس غوييرمو لاسو على أن تستمر لمدة 3 أشهر.
وكان قطاع النفط في الإكوادور قد واجه في وقت سابق من العام الجاري (2022) اندلاع احتجاجات رافضة لأسعار الوقود.
وطالب المحتجون -حينها- بخفض أسعار البنزين والديزل ودعم الحكومة لأسعار الأسمدة، وهي إجراءات من شأنها إضافة أعباء على ميزانية الدولة تقارب 600 مليون دولار.
واضطرت شركة نفط الإكوادور الحكومية إلى إعلان القوة القاهرة في 18 يونيو/حزيران، وفي أواخر الشهر ذاته -عقب أسبوعين من الاحتجاجات- رجحت وزارة الطاقة توقف إنتاج النفط في الإكوادر لمدة يومين تأثرًا بالاحتجاجات وأعمال التخريب، التي طالت آبارًا عدة، بجانب تعطُّل حركة المرور والنقل في البلد الغني بالنفط.
ووصل إنتاج النفط حينها لمستويات حرجة، إذ انخفض بمعدل يتجاوز 50% وتوقف الضخ في 1176 بئرًا، رغم تسجيل قطاع النفط في الإكوادور إنتاجًا يقارب 520 ألف برميل يوميًا قبيل اندلاع الاحتجاجات.
ورفعت الشركة في 7 يوليو/تموز حالة القوة القاهرة التي سبق أن فرضتها على الصادرات النفطية وخام أورينت خلال الاحتجاجات.
قطاع النفط في الإكوادور
لم تكن تداعيات احتجاجات شهر يونيو/حزيران وفرض حالة القوة القاهرة على قطاع النفط في الإكوادور هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن أعلنت الحكومة خطوة مماثلة في 12 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي (2021).
وخلال العام ذاته تواصل انحدار إنتاج النفط إلى أقل من نصف مليون برميل يوميًا، في خطوة امتدت للعام الثاني على التوالي.
وحاولت الحكومة إنعاش القطاع خلال العام الجاري (2022) وأعلنت -في فبراير/شباط الماضي- عزمها تغيير 20 اتفاق خدمة مع شركات النفط الأجنبية والمحلية واستبدال اتفاقيات تقاسم الإنتاج بها.
وشهد قطاع النفط في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية انتعاشة بعدما صوّبت شركة ماراثون بتروليوم الأميركية اتجاهها نحو الإكوادور -في أبريل/نيسان الماضي- بعدما تخلّت عن الإمدادات الروسية.
وطرحت شركة بتروإكوادور مناقصة لتطوير مصفاة نفطية في مطلع يونيو/حزيران الماضي.
اقرأ أيضًا..
- ارتفاع وظائف قطاع الطاقة عالميًا إلى مستويات ما قبل الوباء (تقرير)
- تضرر أنشطة استكشاف النفط والغاز عالميًا مع انخفاض تراخيص الحفر (تقرير)
- استثمارات البنية التحتية للغاز في آسيا تحمل مخاطر مناخية واقتصادية (تقرير)
- ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بأميركا إلى 24% (تقرير)
