- قرار أوبك+ بخفض الإنتاج كان بمثابة مفاجأة لأسواق الطاقة، وتأثيره ضئيل
- أوبك+ تريد الدفاع عن الأسعار فوق الـ90 دولارًا للبرميل
- 3 أسباب وراء استمرار ارتفاع أسعار النفط
- قرار أوبك+ بخفض الإنتاج يحمل العديد من الرسائل
جاء قرار تحالف أوبك+ بخفض سقف الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًا لشهر أكتوبر/تشرين الأول (2022) لدعم أسعار النفط مفاجئًا لأسواق الطاقة.
وارتفعت الأسعار بنحو 3% يوم الإثنين 5 سبتمبر/أيلول (2022) عقب القرار، قبل أن تقلّص مكاسبها في تعاملات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول، إذ تراجع سعر خام برنت دون 93 دولارًا.
وأشار تقرير صادر عن بنك يو بي إس في سويسرا، مساء أمس الإثنين، حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه، إلى أن تأثير قرار أوبك+ ضئيل، متوقعًا استمرار ارتفاع أسعار النفط بناءً على 3 أسباب رئيسة.
وأبقى البنك على توقعاته لسعر خام برنت عند 125 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام (2022).
مفاجأة للأسواق
أظهر التقرير الصادر عن بنك يو بي إس في سويسرا أن قرار أوبك+ بخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا لشهر أكتوبر/تشرين الأول (2022) كان بمثابة مفاجأة؛ لأن غالبية المشاركين في السوق لم يتوقعوا أيّ تغيير في الإنتاج.
ومع ذلك، تعدّ هذه الخطوة رمزية، وسيكون لها تأثير ضئيل في توازن السوق؛ لأنها مجرد نسبة ضئيلة من الإجمالي، ويُنتج العديد من أعضاء التحالف أقلّ من حصصهم، وهذه الخطوة لن تؤثّر في إنتاجهم.
كما إن القرار يُظهر أن أوبك+ مستعد لتعديل الإنتاج حسبما يراه مناسبًا.
ورغم أن الاجتماع القادم سيُعقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، سمح الأعضاء لرئيس التحالف، وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بالدعوة إلى اجتماع في أيّ وقت، إذا شهدت السوق تطورات تتطلب ذلك.
وقال محلل السلع في بنك يو بي إس في سويسرا جيوفاني ستانوفو، إن هذه المرونة -إلى جانب التعديلات الفورية المحتملة للإنتاج- ستحدّ في النهاية المشاركين في السوق من البيع على المكشوف.
(البيع على المكشوف هو عملية تحقيق الربح من الانخفاض المتوقع في سعر سلعة، مثل النفط أو الذهب، بمعنى آخر، إذا كان سعر السوق سينخفض فستحقق ربحًا، لكن إذا ارتفع فستتكبد خسارة)
وتابع جيوفاني ستانوفو: "ما زلنا نعتقد أن لدى أوبك+ رغبة قوية في الدفاع عن أسعار النفط فوق الـ90 دولارًا للبرميل".
أسعار النفط اليوم
توقع التقرير أن تعاني السوق من شح في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة، مع قيام أوروبا بخفض وارداتها من روسيا وانتهاء بيع مخزون النفط الإستراتيجي.
وأشار التقرير -الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- إلى أن أسعار النفط آخذة في الارتفاع؛ لعدّة أسباب:
يتمثل السبب الأول في أن إنهاء البيع من مخزون النفط الإستراتيجي لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيسفر عن فقدان ما يربو على مليون برميل يوميًا من الإمدادات، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وما بعده.
أمّا السبب الثاني، فيرجع إلى ارتفاع استخدام النفط في توليد الكهرباء وسط زيادة أسعار الغاز.
والسبب الثالث، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم خفض اعتماده على واردات الخام الروسي المنقول بحرًا بحلول 5 ديسمبر/كانون الأول (2022) والمشتقات المكررة بحلول 5 فبراير/شباط (2023).
ومن المحتمل أن يتسبب هذا في بعض الاضطرابات، إذ بلغت واردات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي 2.8 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز (2022).
كما أكدت مجموعة من الخبراء لمنصة الطاقة المتخصصة في وقت سابق أن أسعار النفط سترتفع خلال الشهور المتبقية من عام 2022 وعام 2023.
واتفق خبراء الطاقة أن أسعار النفط ستشهد ارتفاعًا يتراوح بين 110 إلى 120 دولارًا، وربما تتجاوز هذه الأرقام، ويتوقف ذلك على الأوضاع في سوق الطاقة والنمو الاقتصادي والأحداث الجيولوجية.
رسائل أوبك+
على صعيد متصل، يرى المحللون أن قرار أوبك+ يحمل في طياته رسائل أكثر أهمية من قرار خفض الإنتاج، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي بإحدى المساحات في موقع تويتر، أن أوبك+ خفض سقف الإنتاج، وليس الإنتاج، بمقدار 100 ألف برميل يوميًا لشهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وبذلك عادت لمستويات شهر أغسطس/آب نفسها، قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية.
وأكد الحجي أن سقف الإنتاج لن يكون له أثر في أرض الواقع، لكنه يحمل رسائل سياسية مهمة.
وقال الحجي، إن قرار خفض الإنتاج جاء بعد اجتماع قمة الـ7 وإقرار حدّ أعلى لسعر النفط الروسي، وهناك رسالة واضحة من التحالف بمواصلة دعم روسيا، وإن أيّ محاولة للضغط على أسواق النفط، ستتخذ أوبك موقفًا منها.
ووصف الحجي مقترح تحديد سعر النفط الروسي لمجموعة الـ7 بـ"الضحك على اللحى"، وآثاره تهدد أيّ بلد.
وأضاف الحجي أن قرار أوبك+ جاء قبل نهاية اتفاق الإنتاج الحالي الذي ينتهي بنهاية العام الجاري، موضحًا أن الهدف هو تجديد اتفاق أوبك+ المتعلق بالإنتاج، ومن ثم، فإنه لن ينتهي مع نهاية عام 2022.
كما إن القرار جاء قبل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، وحسب بعض المعلومات، تحاول الصين الضغط للحصول على أسعار النفط بحدود الستينيات، حسبما قاله الحجي.
وبناءً على ذلك، تحاول السعودية إبعاد النفط تمامًا عن المحادثات، كما سبق لها أن فعلت خلال زيارة بايدن للبلاد في شهر يوليو/تموز (2022).
ويعتقد الحجي أن هذه الخطوة بمثابة تأكيد أن النفط شيء غير قابل للنقاش، وأن هذا النطاق الذي تريده أوبك هو أعلى بكثير مما يريده الصينيون.
دعم استقرار السوق
صرّح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الإثنين 5 سبتمبر/أيلول، بأن قرار خفض الإنتاج يعبّر عن الإرادة باستخدام الأدوات الموجودة في التحالف كافة.
وقال، إن التعديل البسيط يبيّن أن أوبك ستكون متيقظة ونشطة واستباقية فيما يتعلق بدعم استقرار السوق، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
في حين ردّ البيت الأبيض على القرار بالتزام الرئيس الأميركي جو بايدن باتخاذ جميع التدابير لدعم الإمدادات وخفض الأسعار.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن بايدن اتخذ العديد من الإجراءات، من بينها السحب من مخزون النفط الإستراتيجي الأميركي والعالمي، والعمل مع الحلفاء لوضع سقف لأسعار النفط الروسي.
وأضافت أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع بأكثر من نصف مليون برميل يوميًا منذ بداية عام 2022، وسيتجاوز المليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام.
في غضون ذلك، تترقب الأسواق نتائج المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ففي حالة تخفيف العقوبات، قد تضيف إيران مليون برميل يوميًا للإمدادات.
اقرأ أيضًا..
- أرامكو السعودية تخفض أسعار النفط إلى آسيا في أكتوبر
- تحذيرات من خطورة تحديد سقف لسعر النفط الروسي.. هل تتغير خريطة الشراء؟
- دعم الحكومات لقطاع الوقود الأحفوري يعرقل جهود معالجة تغير المناخ (تقرير)
