كهربة القطاع الزراعي السعودي.. كابسارك يناقش 3 سيناريوهات

أكدت دراسة حديثة أهمية كهربة نظام الري في القطاع الزراعي السعودي، بدلًا من الاعتماد على الديزل الذي يُوَفَّر بأسعار مدعومة تقلّ عن متوسطه العالمي.

وبحسب دراسة أعدّها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" -واطّلعت على تفاصيلها منصة الطاقة-، يعتمد القطاع الزراعي السعودي لأغراض الري على الديزل، مما يكبّد البلاد تكاليف مرتفعة، خاصةً أنه يُوفَّر بسعر يقلّ عن متوسط السعر عالميًا.

وتناولت الدراسة 3 سيناريوهات لعمليات كهربة القطاع الزراعي السعودي، والآثار الاقتصادية المترتبة على التوقف عن استخدام وقود الديزل في ذلك القطاع.

الديزل والري المحوري

ينتشر في السعودية استخدام أنظمة الري المحوري، أو ما يسمى بالري الدائري، وهو عبارة عن أنبوب به رشاشات على طوله يتحرك في نمط دائري، ويضخ الماء إلى الأنبوب من خلال نقطة المحور.

وتتميز أنظمة الري المحوري بقدرتها على ري الأراضي غير المستوية، وانخفاض تكاليف تشغيلها وصيانتها.

ويبلغ الطول النموذجي لأنبوب أنظمة الري المحوري نحو 400 متر، ويروي مساحة زراعة إجمالية تبلغ 50 هكتارًا، وفقًا للدراسة.

وفي السعودية، تأتي إمدادات المياه للمزارع التي تستخدم أنظمة الري المحوري من طبقات المياه الجوفية، إذ تقوم مضخة توربينية عمودية برفع المياه إلى السطح.

ويُستخدم محرك يعمل بالديزل لعملية الدوران الميكانيكي للمضخة، كما يمكن توصيل مولد الكهرباء للمحركات التي تدفع عجلات أنظمة الري المحوري بمحركات ديزل لتوفير الكهرباء.

وتاريخيًا، استُخدم الديزل في أنظمة الري للقطاع الزراعي السعودي؛ بسبب وقوع معظم الأراضي الزراعية في أماكن بعيدة عن شبكة الطاقة الكهربائية الوطنية.

3 سيناريوهات لكهربة القطاع

تضمَّن السيناريو الأول للدراسة كهربة كل مزرعة فردية بشبكة طاقة متجددة هجينة صغيرة، في حين تضمَّن السيناريو الثاني كهربة مجموعة المزارع بأكملها عن طريق التوليد المركزي.

وجاء في السيناريو الثالث كهربة مجموعة بأكملها عبر الربط بشبكة الكهرباء الوطنية، وهو ما عَدَّته الدراسة السيناريو الأفضل من الناحية الاقتصادية، ولكنه -في الوقت نفسه- الأقلّ بشأن ملاءمته بيئيًا.

وترى دراسة كابسبارك أن ربط القطاع الزراعي السعودي بالشبكة الوطنية لنقل الكهرباء يعدّ الخيار الأفضل اقتصاديًا، إذ سيوفر مزايا، خصوصًا في الجزء الشمالي من المملكة، وذلك بالتزامن مع خطط الربط الشبكي للكهرباء بين المملكة والعراق والأردن.

بينما يأتي سيناريو تشغيل مجموعة المزارع كاملةً باستخدام التوليد المركزي في المرتبة الثانية من حيث الكفاءة الاقتصادية، حتى عند مراعاة أسعار الغاز المختلفة وتكاليف الفرص البديلة.

وعلى صعيد سيناريو استخدام الشبكة المصغرة المتجددة الهجينة في القطاع الزراعي السعودي، رأت الدراسة أنه الأكثر كلفة اقتصاديًا، إذ يتطلب أكبر قدر من رأس المال، والذي قدّرته الدراسة بأكثر من ملياري دولار.

ونبّهت دراسة كابسارك -التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة- إلى أن البطاريات المستخدمة في ذاك النظام هي المسؤولة عن معظم هذه التكلفة.

وبناءً على ما سبق، رأت الدراسة أن السيناريو الأول والثاني هما الأكثر جاذبية؛ نظرًا لانخفاض التكاليف الرأسمالية المطلوبة.

انبعاثات وتكلفة الديزل

تشير الدراسة إلى أن الديزل الذي يعتمد عليه القطاع الزراعي السعودي يتسبّب في إطلاق كميات كبيرة من الانبعاثات الضارة بالبيئة، بالإضافة إلى التحديات اللوجسيتة والتكاليف الباهظة المتعلقة بالحفاظ على إمدادات ثابتة من الديزل، بالنسبة للمزارع.

وتُقدِّر الدراسة إجمالي فاتورة الديزل للمزرعة بنحو 133 ألف ريال سعودي (35.4 ألف دولار) سنويًا، مع الأخذ في الحسبان أن السعر الحالي للديزل في السعودية يبلغ 0.52 ريالًا (0.14 دولارًا) لكل لتر.

كما نبّهت دراسة كابسارك إلى أن سعر الديزل في السعودية يعدّ من بين أقلّ الأسعار على المستوى العالمي، إذ يتراوح متوسط سعر الديزل في السوق العالمية ما بين دولار ودولارين للّتر.

كما تُصدر كل مزرعة تستخدم الديزل نحو 665 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفقًا لتقديرات الدراسة.

ومع ذلك، تعدّ انبعاثات القطاع الزراعي ضعيفة مقارنة بإجمالي انبعاثات السعودية التي تتجاوز 600 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، لذا تؤكد الدراسة ضرورة بذل المزيد من الجهود للحدّ من انبعاثات القطاعات الأخرى.

توجيه الديزل للتصدير

يعدّ توجيه الديزل المستخدم في القطاع الزراعي إلى التصدير من أبرز الآثار الاقتصادية الإيجابية لكهربة القطاع الزراعي، بحسب ما توصلت إليه الدراسة.

وتوضح بيانات الدراسة أن القطاع الزراعي السعودي استخدم نحو 380 مليون لتر من الديزل خلال العام الماضي (2021)، وحال توفير هذا الديزل وتصديره بمتوسط سعر عالمي 0.71 دولارًا للّتر، سيوفر عائدات قوية للحكومة السعودية تقارب 273.6 مليون دولار.

ويرى كابسارك أن تلك العوائد الناجمة عن تصدير الديزل ستعمل على توفير فرص عمل، بالإضافة إلى تأثيرات ذات قيمة إضافية.

دافع كهربة القطاع

رغم أن سيناريو الطاقة المتجددة في كهربة القطاع الزراعي السعودي هو الأفضل من الناحية البيئية، فإن الدراسة ترى أنه لا ينبغي عَدّ خفض الانبعاثات المحرك الرئيس في كهربة القطاع.

وأرجعت ذلك إلى أن انبعاثات القطاع الزراعي السعودي ضئيلة، عند مقارنتها بإجمالي انبعاثات المملكة، التي تبلغ نحو 620 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

ومن المتوقع عند تطبيق سيناريو الطاقة المتجددة في كهربة القطاع الزراعي، أن يؤدي إلى خفض معدل الانبعاثات بنحو 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو معدل محدود مقارنةً بإجمالي انبعاثات المملكة عمومًا.

موضوعات متعلقة..

• أكبر الدول العربية المُصدرة للانبعاثات الضارة.. السعودية أولًا وليبيا والمغرب أقلها
• ارتفاع أسعار الديزل يهدد بانكماش الاقتصاد العالمي (تقرير)
• أيرلندا تواجه تغير المناخ بخفض 25% من انبعاثات القطاع الزراعي (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• إسبانيا تفضّل تصدير الغاز إلى المغرب بدلًا من أوروبا.. وانتقادات لتجاهل الإمدادات الجزائرية
• سيناريوهات اجتماع أوبك+ وهل يلجأ التحالف لخفض الإنتاج؟.. 6 خبراء يتحدثون
• قطار سرقة النفط في نيجيريا يصل لتخزين المسروقات داخل الكنائس والمساجد