استمرار التنقيب عن النفط يتصدر أولويات المرشحة لرئاسة حكومة بريطانيا

تتصاعد حدة السباق البريطاني على منصب رئيس الوزراء والوعود المثيرة للجدل، التي كان آخرها موافقة المرشحة لرئاسة الحكومة ليز تروس على مواصلة التنقيب عن النفط، رغم انتقادات الجماعات البيئية.

ووسط استياء عام من ارتفاع فواتير الطاقة، قالت تروس إنها ستقر إصدار أكثر من 100 ترخيص جديد في بحر الشمال، حال اختيارها لتكون زعيمة حزب المحافظين المقبلة، حسب موقع إنرجي فويس (Energy Voice).

وأكدت تروس أن التنقيب عن النفط سيكون على رأس جدول أعمالها بصفتها رئيسة للوزراء، وسيشكل جزءًا من إستراتيجية طويلة الأجل لتعزيز وضمان أمن الطاقة في المملكة المتحدة، إذ بات هدفًا رئيسًا للحكومات عقب غزو روسيا لأوكرانيا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

أوضاع سيئة في بريطانيا

أدت أزمة الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وتفاقمت أزمة تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة، إذ من المتوقع ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية إلى 3 آلاف و549 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا (4 آلاف و188 دولارًا) بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول (2022).

ويدرس كبار حلفاء تروس إصدار قرابة 130 ترخيصًا جديدًا في بحر الشمال ضمن المساعي للتصدي لأزمة الطاقة.

• مسؤول بشركة شل: استثمارات النفط والغاز في بحر الشمال يجب أن تستمر

وفي السياق نفسه، اجتمع وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ، ووزير فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي جاكوب ريس موغ، مع شركات النفط والغاز في الأسابيع الأخيرة، لمناقشة كيفية تأمين إمدادات الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقد يتضمّن ذلك زيادة واردات الغاز من النرويج، أكبر مصدر إلى المملكة المتحدة، إلى جانب زيادة الإمدادات المحلية.

بريطانيا تعوّل على الاستثمارات الجديدة

وفقًا للهيئة التي تمثّل صناعة النفط والغاز البحرية في بريطانيا (أو إي يو كيه)، ستعتمد المملكة المتحدة بالكامل على استيراد النفط والغاز في غضون 15 عامًا ما لم تسمح بالتراخيص والاستثمارات الجديدة.

وقالت الهيئة إنه يتعيّن على المملكة المتحدة وأوروبا التفكير بعناية في إعطاء الأولوية لمنتجي الطاقة الذين يتسمون بالموثوقية والمسؤولية لتقديم مصادر طاقة نظيفة وآمنة.

وأوضح مدير قسم الاستدامة مايك ثولين إن قطاع الطاقة بأوروبا -حاليًا- في حالة انهيار، ودون إسهام موارد النفط والغاز في المملكة المتحدة ستكون هناك فجوة كبيرة.

وتابع: "تعني تراخيص واستثمارات النفط والغاز الجديدة أن المملكة المتحدة وأوروبا لن تكون مضطرة إلى التنافس على الإمدادات العالمية، أو العودة إلى استخدام أنواع الوقود الأحفورية الأخرى، وما يترتب عليها من آثار تتعلق بالتكلفة والانبعاثات والأمن القومي".

وأكد ثولين تنفيذ ذلك مع زيادة الاستثمار في الكهرباء النظيفة، وإيجاد حلول لـ75% من نظام الطاقة المعتمد على النفط والغاز بصفتهما مصدرًا للوقود والكهرباء والتدفئة.

ومن المتوقع أن تخضع أي تراخيص جديدة للفحص، للتأكد من أنها تتماشى مع التزامات تغير المناخ بالمملكة المتحدة.

ووفقًا لخبراء في الصناعة، يحتوي بحر الشمال على احتياطيات تُقدّر بـ1.5 مليار برميل من النفط، أغلبها في حقول روزبنك وكامبو وجاكدو، وسيؤدي دورًا رئيسًا في سوق الطاقة بالمملكة المتحدة، رغم التغييرات الطارئة والاتجاه نحو مصادر الطاقة النظيفة.

• صناعة النفط والغاز في بحر الشمال تتلقى دعمًا سياسيًا غير مسبوق

انتقادات بيئية

قد يكون استخراج هذه الاحتياطيات المتبقية أمرًا صعبًا، وسط تصاعد انتقادات الجماعات البيئة خلال الأشهر الأخيرة.

وفي هذا الصدد، وصف كبير العلماء، مدير السياسات بمنظمة غرينبيس، دوغ بار، مواصلة التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال بأنه "هدية" لعمالقة الوقود الأحفوري لتحقيق مكاسب مليارية من الأزمة، وليس مجرد خطة لمساعدة المستهلكين.

وقال إن عمليات ضخ النفط والغاز الجديدة قد تستغرق ربع قرن، وبيعهما في النهاية بالأسعار العالمية، ولن يكون لهما تأثير حقيقي في فواتير الطاقة، لكنهما سيؤججان من أزمة المناخ.

وتابع: "اعتمادنا على الغاز هو ما قادنا إلى هذه الفوضى ولن ينقذنا منها، أما الطاقة المتجددة فهي أرخص 9 مرات من الغاز.. وسيُسهم الاستثمار فيها وعزل المنازل في تقليل اعتمادنا على الغاز، ومن ثم السيطرة على فواتير الطاقة".

وأضاف: "إذا كانت ليز تروس تريد حقًا مساعدة الأسر التي تعاني أزمة مالية، فيجب عليها تجميد فواتير الطاقة، وزيادة الدعم المالي للأسر الأكثر فقرًا الممول جزئيًا من خلال فرض ضريبة مناسبة على الأرباح الفلكية التي تحققها شركات النفط والغاز".

اقرأ أيضًا..

• سيناريوهات اجتماع أوبك+ وهل يلجأ التحالف لخفض الإنتاج؟.. 6 خبراء يتحدثون
• توقف تطوير حقل خور مور في كردستان العراق يضاعف أزمة إمدادات الغاز لأوروبا
• صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب تؤمّن خطط السوق الأوروبية