فواتير الطاقة في بريطانيا تقفز بنسبة 80% بدءًا من أكتوبر
سيتجاوز متوسط الفاتورة السنوية 4 آلاف دولار أميركي
مي مجدي
يواجه رئيس الوزراء البريطاني القادم معضلة صعبة مع استمرار ارتفاع فواتير الطاقة بشكل حاد خلال الأشهر الماضية.
وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة (أوفغيم)، يوم الجمعة 26 أغسطس/آب (2022)، زيادة إضافية بنسبة 80% بدءًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بعد ارتفاع قياسي بنسبة 54% في أبريل/نيسان (2022).
وسيسهم ذلك في ارتفاع التكاليف على المستهلك إلى 3 آلاف و549 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا (4 آلاف و188 دولارًا)، من 1.971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا -حاليًا-، حسب وكالة رويترز.
(الجنيه الإسترليني = 1.18 دولارًا أميركيًا)
ويقع اللوم في زيادة فواتير الطاقة المنزلية على ارتفاع أسعار الغاز بالجملة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، واضطراب الاقتصادات في جميع أنحاء العالم التي تعتمد على الوقود لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
تأثير ارتفاع الأسعار
قال الرئيس التنفيذي للهيئة المنظمة لسوق الطاقة في بريطانيا "أوفغيم"، جوناثان بريلي، إن الارتفاع سيكون له وقع هائل على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا، معلنًا احتمال زيادة أخرى في يناير/كانون الثاني (2023)؛ حيث أدى الغزو الروسي لشح الإمدادات، ودفع ذلك أسعار الغاز بالجملة إلى مستويات قياسية.
وأضاف أن استجابة الحكومة يجب أن تتناسب مع حجم الأزمة بإجراء عاجل وحاسم.
ووصف كبير المدافعين عن حقوق المستهلك في بريطانيا، مارتن لويس، الزيادة بـ"الكارثة"، محذرًا من خطورة الوضع على الأسر وموتهم جوعًا أو من شدة البرودة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي لم يتبقَّ له سوى أقل من أسبوعين في منصبه، إن خليفته سيعلن صرف مبالغ إضافية تستهدف الفئات الهشة الشهر المقبل (سبتمبر/أيلول 2022).
ومع ذلك، لم يقدم جونسون تفاصيل عن هذه المبالغ، ولا سيما مع اقتراب رحيله من منصبه، وسيتعين على البريطانيين انتظار خليفته للإعلان عن خططه.
ويرى جونسون أن على الحكومة أن تستهدف أكثر الأسر المعرّضة للخطر بدلًا من وضع سقف للأسعار.
دعم الحكومة
في مايو/أيار (2022)، عندما كانت توقعات الأسعار أقل بكثير، أعلنت الحكومة خصمًا بقيمة 400 جنيه إسترليني على فواتير المستهلكين لهذا الشتاء.
Boris Johnson has said that the government should "target" the most vulnerable households with support on energy bills rather than capping "the whole thing." pic.twitter.com/ACrVkM24gK
— TalkTV (@TalkTV) August 26, 2022
وقال حزب العمال المعارض إنه كان سيتجه إلى تجميد الأسعار إذا كانت السلطة مخولة له، وهو أمر قد يكلف الدولة قرابة 60 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
ورغم أن الأزمة سائدة في جميع أنحاء أوروبا؛ فإن ارتفاع فواتير الطاقة في بريطانيا، التي تعتمد على الغاز تحديدًا، كان غير مسبوق.
وسيصل متوسط الفاتورة السنوية إلى 3 آلاف و549 جنيهًا إسترلينيًا، خلال العام الجاري (2022)، مقارنة بـ1277 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2021، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن تبلغ الفواتير ذروتها في الربع الثاني عند 6 آلاف و616 جنيهًا إسترلينيًا، وقد تكلف فواتير الطاقة الأسر نحو 500 جنيه إسترليني شهريًا في عام 2023، ويفوق ذلك مبالغ الإيجار أو الرهن العقاري للكثيرين.
خلاف بين المرشحين
على صعيد متصل، أدت الزيادات إلى ارتفاع معدلات التضخم عند أعلى مستوياتها في 40 عامًا، وحذّر بنك إنجلترا من حدوث ركود طويل الأمد.
ورغم التوقعات المتشائمة؛ فإن السباق لاستبدال رئيس الوزراء بوريس جونسون شكّل عائقًا أمام التحركات البريطانية، التي ركزت على أصوات أعضاء حزب المحافظين الحريصين على خفض الضرائب والإنفاق.
ونشب خلاف بين المرشحين -وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك- حول كيفية مواجهة الأزمة.
وقالت وزيرة الخارجية، ليز تراس، في البداية إنها تفضل خفض الضرائب على تقديم المعونات، لكن أقر الطرفان بأن الفئات الفقيرة ستحتاج إلى الدعم.
حالة طوارئ وطنية
قال حزب العمال إن البلاد لم يعد بإمكانها الانتظار مدة أطول لاتخاذ الإجراءات.
وقالت وزيرة الخزانة في حكومة الظل العمالية، ريتشيل ريفز: "ما زال حزب المحافظين لم يقدم أي مقترحات لمواجهة حالة الطوارئ الوطنية، نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراء ملموس على الفور".
وأشارت إلى أن خطط حزب العمال بتجميد فواتير الطاقة ستسيطر على هذه الأزمة.
وكان المرشحان لرئاسة وزراء بريطانيا -وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك- قد اقترحا تعليق الضرائب البيئية أو خفض ضريبة المبيعات.
إلا أن المحللين يرون أنها حلول ليست ناجعة لتهدئة الضربات القوية لميزانية الأسر، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتمرر الزيادات في أسعار الجملة إلى المستهلكين من خلال تحديد سقف للسعر، ويُحدد كل 3 أشهر، وصُمم لمنع موردي الطاقة من التربح.
ومع ذلك، توقفت قرابة 30 شركة تجزئة عن العمل، وقالت أوفغيم إن أغلب الموردين المحليين لا يحققون أرباحًا.
وتعتقد شركة المرافق الكهربائية "إي.أون" أن على بريطانيا تسريع الانتقال بعيدًا عن الغاز، في حين حثت منافستها "سكوتش باور" الحكومة على إنشاء صندوق للمساعدة في خفض الفواتير، وتوزيع التكلفة على مدة تتراوح بين 10 و15 عامًا.
وترى أوفغيم أن العملاء العاجزين عن دفع فواتير الطاقة سيتلقون خطط سداد ميسورة التكلفة من قِبل الموردين.
وأشارت إلى أن عدم استقرار السوق لا يسمح لها بتوقع سقف الأسعار لشهر يناير/كانون الثاني (2023)، لكن الأوضاع التي تشهدها سوق الغاز خلال الشتاء تعني أن الأسعار قد تتفاقم في عام 2023.
تأميم شركات الطاقة
بالإضافة إلى ذلك، نادى عدد من المسؤولين في بريطانيا بتأميم شركات الطاقة في محاولة للتصدي لارتفاع أسعار الفواتير.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني (2021)، لجأت الحكومة البريطانية إلى تأميم إدارة شركة "بالب" للغاز والكهرباء مع تفاقم أزمة الطاقة، ويُعَد ذلك أول تأميم إجباري لشركة بريطانية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وفي هذا الصدد، صرّحت الوزير الأول لإسكتلندا، نيكولا سترجون، بأن تأميم شركات الطاقة "يجب أن يكون على طاولة البحث".
كما طالب رئيس حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، بتمديد الضريبة المفاجئة على شركات النفط والغاز؛ حتى تتمكن الحكومة من تمرير أي زيادة في الفواتير للمستهلكين خلال الشتاء المقبل.
اقرأ أيضًا..
- ارتفاع إنتاج النفط في حوض إيغل فورد الأميركي مع زيادة الأسعار (تقرير)
- 6 خطوات لترشيد استهلاك الكهرباء في الصيف.. لن تضطر لإغلاق المكيف
- هل يحقق نظام الطاقة في بريطانيا التنوع والأمن؟ مسؤول يجيب
