أكبر مستوردي الغاز المسال الأسترالي.. اليابان والصين في الصدارة
مي مجدي
تتمتع الأسواق الآسيوية بحضور قوي في سوق الغاز، وتعد من أكبر مستوردي الغاز المسال الأسترالي، إذ يحظى بأهمية كبيرة لتلبية الطلب العالمي المتنامي.
فقد أسهم الاستثمار الضخم بمشروعات الغاز المسال الأسترالي في نمو الإنتاج على مدى السنوات الماضية، لتصبح كانبرا (عاصمة أستراليا) واحدة من أكبر المصدّرين في العالم.
ورغم أن الإمدادات الأسترالية لديها شعبية ضخمة في آسيا، لكن أمامها فرصة لتحقيق مكاسب أكبر في أسواق أخرى وسط الأزمة العالمية الراهنة، والاستفادة من ارتفاع الأسعار.
وبلغت قيمة صادرات الغاز المسال الأسترالي 70 مليار دولار في السنة المالية 2022، بزيادة 130% على أساس سنوي؛ بفضل ارتفاع أحجام الصادرات بنحو 5.1%، إلى 81.5 مليون طن من 77.6 مليون طن في عام 2021، والأسعار القياسية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة إنرجي كويست الأسترالية لاستشارات وإستراتيجيات الطاقة، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تصدير أغلب الإنتاج
عادة ما تُصدِّر كانبرا أغلب إنتاج الغاز المسال الأسترالي إلى آسيا، وخاصة الصين واليابان وكوريا الجنوبية من خلال عقود طويلة الأجل.
ومع ذلك، توجد الإمدادات الأسترالية في السوق الفورية، أو من خلال عقود قصيرة الأجل، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال 12 شهرًا، حتى 30 يونيو/حزيران (2022)، بلغت صادرات أستراليا إلى شمال آسيا 73.8 مليون طن، ارتفاعًا من 72.4 مليون طن في السنة المالية (2021).
ومع الحرب الروسية، عرضت الحكومة السابقة بزعامة سكوت موريسون تقديم المزيد من الغاز المسال إلى الدول الصديقة في أوروبا إذا قطعت روسيا الإمدادات، لكن محللين شككوا في ذلك، وقالوا، إن الشركات الخاصة تتولى عمليات إنتاج الغاز المسال الأسترالي، والحكومة لا تقرر وجهته.
ويرى المحللون أن احتمال تعزيز صادرات الغاز المسال إلى أوروبا هو "صفر"، على المدى القريب.
وفي السطور التالية، ترصد منصة الطاقة المتخصصة أكبر مستوردي الغاز المسال الأسترالي:
الصين
كانت سوق الغاز المسال الصينية الأسرع نموًا في العالم، ومع ذلك، شهدت واردات الصين من أستراليا تراجعًا مفاجئًا في النصف الأول من عام 2022.
في السنة المالية 2022، فقدت الصين مكانتها بصفتها أكبر مستوردي الغاز المسال الأسترالي.
وتراجعت الصادرات الأسترالية إلى 26.8 مليون طن في 2022، من 30.7 مليون طن في عام 2021.
وخلال 11 شهرًا، حتى مايو/أيار (2022)، انخفضت واردات الغاز المسال إلى الصين بنسبة 4%، بينما انخفضت الصادرات الأسترالية بنسبة 12%، إلى 25.0 مليون طن، مقارنة بـ28.3 مليون طن خلال المدة نفسها في عام 2021.
وأدى ذلك إلى انخفاض حصة أستراليا في السوق الصينية إلى 38%، من 41% في 2021.
وبلغت الواردات في أبريل/نيسان (2022) أدنى مستوى لها منذ بداية عام 2020، ويرجع ذلك إلى استمرار عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا، وبطء الاقتصاد الصيني.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه صادرات الغاز المسال الأسترالي إلى الصين لقرابة 3.3 مليون طن، زادت الواردات الصينية من قطر (2.3 مليون طن)، ومن أميركا (مليون طن).
ومع ذلك، استطاعت أستراليا تعويض ذلك من خلال زيادة الشحنات الموجهة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند.
اليابان
رغم أن اليابان تعدّ واحدة من أكثر الدول تقدمًا في العالم، فإنها تمتلك القليل من الموارد الطبيعية.
لذا، تعتمد على استيراد الوقود للحفاظ على أمن الطاقة، خاصة مع احتدام التوتر مع موسكو، ما يزيد من خطر شحّ إمدادات الغاز.
وزادت حصة الغاز الطبيعي في إجمالي إمدادات الطاقة خلال العقد الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب في قطاع الكهرباء.
كما أدى زلزال تسونامي اليابان 2011، وما تلاه من حادث فوكوشيما، إلى وقف جميع الخطط النووية، وأسهم ذلك في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي.
ونظرًا لجغرافيا اليابان، تأتي الواردات كافة بشكل غاز مسال، من خلال 37 محطة مخصصة لاستيراد الوقود، وتتمتع بإمدادات متنوعة، والاعتماد على عقود طويلة الأجل.
وخلال الأشهر الماضية، تمكّنت اليابان من ترسيخ مكانتها بصفتها أكبر مستوردي الغاز المسال الأسترالي.
وارتفعت واردات اليابان إلى 26.7 مليون طن (33%) من حجم الصادرات الأسترالية في السنة المالية (2022)، بارتفاع طفيف من 26.6 مليون طن في السنة المالية (2021).
وانخفضت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6% في 11 شهرًا، لكن مع ثبات الأحجام الأسترالية، زادت حصة أستراليا في السوق اليابانية من 37% إلى 40%.
كوريا الجنوبية
تعتمد كوريا الجنوبية، مثل اليابان، بشكل كبير على الواردات، وتمثل واحدة من أكبر مستوردي الغاز المسال الأسترالي.
ومع تفاقم الوضع المتأزم مع روسيا، تسعى لزيادة الإمدادات لتلبية الطلب المحلي، وتستهدف لرفع المخزون من 34% -حاليًا- إلى 90% بحلول نوفمبر/تشرين الثاني (2022).
ووفقًا للبيانات، اشترت كوريا الجنوبية عام 2021 نحو 16.6 مليون طن من الأسواق الفورية، أو 35% من إجمالي الواردات.
وتعدّ كوريا ثالث أكبر سوق للموارد الأسترالية وصادرات الطاقة بعد اليابان والصين، بقيمة تصل إلى 23 مليار دولار خلال عامي 2020-2021.
وتشمل السلع الأساسية خام الحديد والفحم الحراري والغاز المسال، فضلًا عن صادرات الألمنيوم والنحاس.
وخلال السنة المالية 2022، زادت صادرات الغاز المسال من أستراليا إلى كوريا الجنوبية إلى 11 مليون طن، بزيادة 39% في السنة المالية 2021، وارتفاعًا بنسبة 28% عن الرقم القياسي السابق البالغ 8.6 مليون طن في السنة المالية 2020.
تايوان
تعتمد تايوان على الواردات لتلبية احتياجات الطاقة، ولمواجهة انخفاض احتياطيات الغاز المحلية، وسيكون الطلب المتزايد على الغاز المسال مدفوعًا بزيادة توليد الكهرباء.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الأمد القصير، إذ سيبلغ ذروته بحلول عام 2030، وبعد ذلك، سيعود الطلب إلى المستويات الحالية عند 20 مليون طن سنويًا، مع زيادة استخدام الطاقة المتجددة الأكثر موثوقية.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يظل الطلب ثابتًا عند 18 مليون طن سنويًا.
وتعتمد تايوان على واردات الغاز المسال من خلال عقود طويلة الأجل، ويأتي قرابة 25-30% من السوق الفورية.
وتعدّ تايوان واحدة من أكبر مستوردي الغاز المسال الأسترالي، وقامت كانبرا بتصدير أكثر من 4.9 مليون طن في عام 2020 إلى تايبيه.
وبلغت الصادرات الأسترالية مستويات قياسية إلى تايوان خلال 12 شهرًا حتى 30 يونيو/حزيران (2022)، عند 6.8 مليون طن، بزيادة 24% عن الرقم القياسي السابق البالغ 5.5 مليون طن في السنة المالية 2021.
كما يُعزِّز البلَدان التعاون في قطاع الغاز المسال، إذ تمتلك شركة "سي بي سي" التايوانية حصة بنسبة 5% من مشروع بريلود، الذي يعدّ أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا، وحصة بنسبة 2.625% في مشروع "إكثس"، ويدلّ ذلك على التزامها بعلاقة تجارية قوية في هذا القطاع مع أستراليا.
وتعدّ هذه العلاقة المتمثلة في الاستيراد والاستثمار أساسًا قويًا لأستراليا؛ لزيادة حصتها بسوق الغاز المسال في تايوان.
وسينتهي العديد من عقود تايوان طويلة الأجل بين عامي 2032 و2037، ما يوفر فرصًا لأستراليا لزيادة حصتها في السوق.
سنغافورة
رغم أن سنغافورة ليست دولة منتجة للغاز المسال، فإن هذا لا يمنعها من أن تصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع في آسيا والمحيط الهادئ.
وتعتمد خطط التنمية الاقتصادية المستقبلية وأمن الطاقة في سنغافورة على الغاز المسال، ولديها -حاليًا- عقود ضخمة لاستيراد الغاز الطبيعي ستنتهي في عام 2024، وبعد ذلك تخطط للتوجه لاستيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاتها.
ويمثّل الغاز مصدرًا مهمًا للبلاد، ويُستخدم لتوليد 95% من الكهرباء، ومنذ عام 2013، بدأت سنغافورة استيراد الغاز المسال، وفي عام 2020، استوردت قرابة 70% من الغاز المسال من أستراليا والولايات المتحدة، ويجعلها ذلك واحدة من أكبر مستوردي الغاز المسال.
وتهدف البلاد إلى ترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا تجاريًا للغاز المسال في آسيا، إذ تسعى للاستفادة من الزيادة المتوقعة في الواردات بالمنطقة.
الأسواق الأوروبية
تسعى أستراليا لتعزيز مكانتها في الأسواق الأوروبية بصفتها مصدرًا للغاز المسال، وتخطط لتوفير المزيد من الشحنات الفورية للمشترين الأوروبيين، الذين يسعون إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز، رغم التحديات التي تواجه عمليات النقل والتكلفة.
واستطاعت بريطانيا توفير شحنة استثنائية من الغاز المسال الأسترالي لأول مرة منذ 6 سنوات على الأقل، وتسلّط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات التي تواجه القارة العجوز في مواجهة أسوأ أزمات الطاقة منذ عقود.
وفقًا لبيانات تتبع السفن لوكالة بلومبرغ، شقّت ناقلة "أتالوس" طريقها من محطة "نورث ويست شيلف" الأسترالية متجهة إلى محطة "آيل أوف غراين" بشرق لندن، ومن المتوقع وصولها اليوم 22 من شهر أغسطس/آب (2022).
وتعد المملكة المتحدة وأوروبا من أكبر مستوردي الغاز المسال من دول، مثل قطر والولايات المتحدة وبيرو، على الجانب الغربي من أميركا الجنوبية.
ونادرًا ما تتسلّم المنطقة الأوروبية شحنات من آسيا والمحيط الهادئ؛ بسبب طول الرحلة والطلب المرتفع من المشترين الآسيويين.
ولم تصدّر أستراليا أي شحنات غاز مسال إلى أوروبا منذ عام 2016، وفقًا لبيانات بلومبرغ.
استهداف الأسواق الناشئة
تخطط أستراليا لاستهداف أسواق الغاز المسال الناشئة، مثل الهند وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام والفلبين وبنغلاديش، على مدار الـ30 عامًا المقبلة، وفقًا لموقع آرغوس ميديا.
وتتوقع أستراليا تزايد الطلب على الغاز المسال في هذه الأسواق من 40 مليون طن في عام 2020، إلى 255 مليون طن في 2050.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والعلوم والطاقة والموارد الأسترالية في مطلع العام الجاري (2022)، تمثّل تجارة السوق الفورية أكثر من 30% من إجمالي تجارة الغاز المسال، مقارنة بأقلّ من 20% في عام 2010.
وجاء في التقرير أن الطلب على الغاز المسال في الهند سيرتفع إلى 36 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، ثم إلى 63 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، وإلى 78 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، وهو ما يمثّل زيادة بمقدار 3 أضعاف -تقريبًا- عن المستويات الحالية.
وتوقّع التقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أن تتفوق الهند على كوريا الجنوبية؛ كونها ثالث أكبر سوق للغاز المسال في آسيا بحلول منتصف عام 2030، وأن يعادل استهلاكها بحلول عام 2040 استهلاك اليابان.
أمّا الطلب على الغاز المسال في بنغلاديش، فسيصل إلى 18 مليون طن في عام 2030، و30 مليون طن في عام 2040، وأكثر من 36 مليون طن بحلول عام 2050، بزيادة 9 أضعاف عن مستويات عام 2020.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز في ماليزيا من 26.7 مليون طن في عام 2021، إلى قرابة 37 مليون طن في أواخر 2040.
واعتماد ماليزيا على الغاز المسال سيقفز من 17% في عام 2020، إلى 42% في 2030.
واختصارًا، فيما يلي قائمة أكبر مستوردي الغاز المسال الأسترالي:
- الصين.
- اليابان.
- كوريا الجنوبية.
- تايوان.
- سنغافورة.
موضوعات متعلقة..
- تقرير يكشف مصير الغاز المسال الأسترالي في 2023 وحقيقة نقص الإمدادات
- منتجو الغاز المسال في أستراليا يرفضون حظر التصدير: يضاعف أزمة الطاقة
اقرأ أيضًا..
- وزير الطاقة السعودي: اتفاقية جديدة لأوبك+ بعد 2022
- صادرات الطاقة الروسية إلى الصين تسجل 35 مليار دولار في 5 أشهر
- هل يحقق نظام الطاقة في بريطانيا التنوع والأمن؟ مسؤول يجيب