عائدات النفط ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان

الطاقة

2022-08-15

0 919

عائدات النفط في سلطنة عمان — أحد مشروعات سلطنة عمان- أرشيفية

بدعم من عائدات النفط، رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى "بي بي" BB، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وارجعت الوكالة العالمية رفعَ تصنيف عُمان، إلى التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتراجع ضغوطات التمويل الخارجي، مع الالتزام بتنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي المتخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.

أسعار النفط

تعدّ سلطنة عمان أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط، مقارنة بجيرانها، إذ تضررت بشدة من انهيار الأسعار الناجم عن الوباء في عام 2020.

وقالت فيتش، إن ارتفاع أسعار النفط هذا العام، إلى جانب الإصلاحات المالية، سيدعم سلطنة عمان في تسجيل أول فائض في الميزانية منذ 2013، واحتواء مستويات الديون على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وشددت وكالة التصنيف الدولية على أن عائدات النفط المرتفعة ستدعم فوائض الميزانية في عامي 2022 و2023.

الإيرادات النفطية لسلطنة عمان

سجلت عائدات النفط في عُمان، خلال النصف الأول من العام الجاري، قفزة كبيرة، إذ ارتفعت بنسبة 54.2% مقارنة بالمدة نفسها من 2021.

وصعدت الإيرادات النفطية، خلال المدة من يناير/كانون الأول، إلى نهاية يونيو/حزيران، إلى 6 مليارات و724 مليون ريال عماني (17 مليارًا و470 مليون دولار).

أشارت فيتش إلى أن الاقتصاد العماني والإيرادات المالية سيظلان مرتبطين بشدة بقطاع الهيدروكربونات، على الرغم من الإصلاحات الهيكلية المستمرة لتعزيز التنوّع. إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان

توقعات الاقتصاد العماني

توقعت وكالة "فيتش" أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبتي 5.5% و3.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 على التوالي، محققةً بذلك أول فائض مالي منذ عام 2013.

كما توقعت ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% في عام 2022م، من 3.0% في عام 2021م، ثم 2.8% في عام 2023.

كما توقعت أيضًا تراجع الدين العام الحكومي إلى 46.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وبنسبة 44.9% في عام 2023، وانخفاض مستوى ديون الشركات المملوكة للدولة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

التمويل الخارجي

أشارت الوكالة إلى نجاحح سلطنة عمان في الإيفاء بمتطلبات التمويل الخارجي لعام 2022، وخفض حجم آجال استحقاق الدين الخارجي لعام 2023م إلى 1.7 مليار دولار، من خلال الإدارة الاستباقية للمحفظة الإقراضية.

وتوقعت الوكالة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية في عام 2022، ليرتفع إجمالي الاحتياطات الأجنبية في المصرف المركزي العُماني في المدة 2022-2023، نتيجة الفوائض المالية في الحساب الجاري.

يُذكر أن وكالة "ستاندرد أند بورز" رفعت تصنيف سلطنة عمان الائتماني في إبريل/نيسان الماضي إلى " BB-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما عدّلت وكالة "مودييز" في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..