التغير المناخيأخبار التغير المناخيرئيسية

مصر تستهدف رفع نسبة المشروعات الخضراء لـ100% بحلول 2030

في الموازنة العامة للدولة

وضعت مصر خطة إستراتيجية لزيادة المشروعات الخضراء؛ بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، والاتجاه بمعدلات سريعة نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة.

وفي هذا الإطار، كشفت وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث قمة المناخ كوب 27، ياسمين فؤاد، عن هدف الوصول في 2030 إلى 100% من الموازنة العامة لتمويل المشروعات المستدامة.

وكانت مصر قد خصصت 30% من مشروعات موازنة العام المالي 2021-2022 تحت مظلة المشروعات الخضراء، مع خطط لزيادة النسبة إلى 50% بحلول نهاية العام المالي 2024.

التكيف مع المناخ

شاركت ياسمين فؤاد في جلسة تعزيز الاستثمار في التكيف القائم على نهج النظام البيئي والحد من مخاطر الكوارث والخسائر والأضرار، خلال فعاليات المنتدى الإقليمي الأفريقي حول مبادرات تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الذي أقيم في أديس أبابا ضمن فعاليات التحضير لاستضافة مصر لقمة المناخ كوب 27.

واستعرضت وزيرة البيئة طرق تمويل مشروعات التكيف في مصر، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكيف التي حُدِّثَت ورُبِطَت بالإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحددة المحدثة 2030 التي أُطلِقَت مؤخرًا.

وأشارت إلى أنه تُمَوَّل المشروعات الخضراء بنوعين من التمويل؛ هما التمويل الحكومي الذي يُوجّه إلى مشروعات مثل مواجهة تآكل السواحل والحلول القائمة على الطبيعة وحماية الدلتا، والنوع الآخر هو المنح كبقية الدول الأفريقية والذي يساعد على تنفيذ التجارب الرائدة مثل زراعة المحاصيل في صعيد مصر.

مواجهة آثار تغير المناخ

أوضحت وزيرة البيئة أن مصر تنفذ برنامجًا كبيرًا ممولًا من صندوق المناخ الأخضر في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بعدة محافظات، وهو يختبر كيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن توفر الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضًا لآثار تغير المناخ.

المشروعات الخضراء في مصر
وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد

وأضافت أن التحديات التي تواجهها مصر مثل باقي الدول الأفريقية يرتبط أكثرها بالتكيف؛ كالبنية التحتية المرنة القادرة على المواجهة لحماية الشواطئ والحد من تآكل السواحل؛ لذا تتوجه مصر للوصول لأنسب الطرق لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل المصرفي وإشراك القطاع الخاص، وتأهيل القطاع المصرفي لتقييم المخاطر المتعلقة بالتكيف، ليكون جزءًا من تمويل المناخ.

واسترشدت وزيرة البيئة ببرنامج "نوفي" الذي يقدم فرصة لتضمين مجال مثل الأمن الغذائي الذي يُعَد تحديًا لقارة أفريقيا ليصبح في قلب استثمارات القطاع الخاص والمصارف بالحلول القائمة على الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن مصر -رغم جائحة كورونا- استطاعت إصدار السندات الخضراء وصياغة نظام تخطيطي يضمن زيادة التمويل الحكومي والموازنة العامة الموجهة إلى المشروعات الخضراء بإصدار معايير الاستدامة البيئية وفي قلبها تغير المناخ.

السندات الخضراء

أشادت وزيرة البيئة بفكرة السندات الخضراء الفرعية التي ستتيح للمجموعات المحلية أن تحظى بالمشروعات الخضراء وتتيح التنوع في المشروعات والأفكار بين الفئات المحلية في الدولة الواحدة وربطها بالإستراتيجيات الوطنية للمناخ وخطط المساهمات الوطنية المحدثة.

وشددت على ضرورة وضع الطبيعة في قلب عملية التكيف والمواجهة والبحث عن مصادر مختلفة للتمويل في التحديات المشتركة كالأمن الغذائي وتوفير المياه وحماية الشواطئ؛ فمشروعات التكيف غير جاذبة للتمويلات المصرفية والتحديات كبيرة أكبر من المصادر التمويلية المتاحة؛ ما يتطلب التركيز على الطبيعة باعتبارها مدخلًا لتقليل مخاطر الكوارث وإيجاد مجتمعات قادرة على المواجهة، وربطها بأفكار مثل منح وقروض الطبيعة، ووضع مدخل شامل للتصدي لتلك التحديات بإيجاد مزيج مبتكر من المصادر التمويلية، وتخطيط متكامل بين ما يمكن أن يقدمه تمويل المناخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية وما نطمح إليه على المستوى الوطني والإمكانيات المتاحة.

وأشارت إلى أن مصر، خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ركّزت على الأولويات حتى 2030 ودراسة ما سيُمَوَّل من الجانب الحكومي أو من الشركاء أو القطاع الخاص.

تمويل مشروعات المناخ

طرحت وزيرة البيئة بعض الأفكار لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل المصرفي من خلال مزجها بمشروعات التخفيف كالطاقة المتجددة، وزيادة المسؤولية تجاه استدامة الموارد الطبيعية التي ستعتمد عليها الاستثمارات وتعزيز المشاركة في السياحة البيئية، وفي قطاع الزراعة والغذاء يمكن توفير حزمة مناسبة للقطاع الخاص لمساعدة المزارعين على مواجهة آثار تغير المناخ والظروف المناخية الحادة على المحاصيل، وأيضًا تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الغابات وتوفير الضمانات له، وندرة المياه وتآكل الشواطئ.

جدير بالذكر أن المنتدى الإقليمي لأفريقيا يُقَام لمدة 3 أيام كونه جزءًا من سلسلة منتديات إقليمية سابقة لقمة المناخ كوب 27، بهدف الجمع بين صانعي السياسات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة؛ للعمل معًا على زيادة رأس المال للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وخاصة مشروعات الأولويات الإقليمية وطرحها في القمة المقبلة، وتحديد الآليات الفعّالة لتعبئة التمويل الخاص في التكيف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق