مخزونات الديزل في باكستان تصل إلى ملياري لتر
وتوقعات بانخفاض فاتورة الاستيراد الشهر المقبل
نوار صبح
أعلن وزير المالية في باكستان مفتاح إسماعيل، أن بلاده تملك ملياريْ لتر من الديزل، ومن المرجح أن تنخفض فاتورة استيراد الوقود بصورة كبيرة الشهر المقبل، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار الوزير إلى أنه لم يُسجَّل نقصًا في زيت الوقود في باكستان للشهر الحالي والشهر المقبل، وبالتالي فإن ضغط الاستيراد المتعلق بالطاقة سيتراجع بصورة كبيرة في الأشهر المقبلة.
وأوضح أن الانتهاء من إجراءات ترشيد تعرفة الكهرباء يتسبب في تأخير الإفراج عن شريحة القرض من قبل صندوق النقد الدولي، حسبما أوردت صحيفة "إكسبرس تريبيون" (tribune) الباكستانية في 29 يوليو/تموز الجاري.
وتطرّق مفتاح إسماعيل إلى الضغط على سعر صرف الروبية الباكستانية مقابل الدولار، وقال إن الضغط ناجم عن مدفوعات مقابل فاتورة استيراد الديزل لشهر يونيو/حزيران، التي بلغت 7.5 مليار دولار.
وأضاف أن الحكومة لا تستطيع التدخل في سوق الصرف الأجنبي للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار في ظل الالتزام تجاه صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى ضمان جميع الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الأخرى بالتعاون مع البنوك وشركات الصرافة.
وأكد الوزير أن سعر صرف الروبية مقابل الدولار والضغط على احتياطيات العملات الأجنبية سينخفض، ومن المتوقع أن يستقر سعر الصرف بدءًا من أغسطس/آب فلاحقًا.
تداعيات انخفاض قيمة الروبية
ترى صناعة النفط في باكستان أنه نتيجة لأسوأ انخفاض في قيمة الروبية، فُتحت خطابات ائتمان جديدة بسعر أعلى من سعر صرف الروبية للدولار بين البنوك.
ويشير ذلك إلى أنه سيكون هناك المزيد من الإنفاق من قبل باكستان على فاتورة الاستيراد، وفق المعلومات التي رصدتها منصة "الطاقة" المتخصصة.
وأوضح المتخصصون في صناعة النفط أنه لو استبدلت باكستان وارداتها من المشتقات النفطية خاصة الديزل، بنسبة 100% بإمدادات النفط، لكانت الدولة ستوفر أكثر من مليار دولار في الأشهر الـ6 الماضية، حسبما أوردت صحيفة "إكسبرس تريبيون" (tribune) الباكستانية في 29 يوليو/تموز الجاري.
وأكدوا أنه إذا حصل قطاع تكرير النفط على دفعة من الحكومة، فيمكن أن يساعد بسهولة في تقليل الاعتماد على واردات الوقود والديزل، وتوفير مليارات الدولارات.
وأعربوا عن أسفهم لعدم استخدام الصناعة بالطريقة الصحيحة، على الرغم من قدرتها على المساعدة في تلبية احتياجات الطاقة في البلاد.
الطلب على الديزل ومخاوف المستثمرين
يرى المختصون أن المصافي تعمل -حاليًا- بأقل من سعتها عند 60-65%، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين الأجانب، لكن الحكومة لم تتعامل مع هذه المسألة بجدية، وفق ما اطلعت عليه منصة "الطاقة" المتخصصة.
وقال مسؤولو الصناعة إن الحكومة كانت تتحدث عن استثمار المملكة العربية السعودية ودول أخرى في قطاع النفط، إلا أن وزير الخارجية السعودي، أكد بوضوح أهمية امتلاك سعة تكرير كافية، في بيان صدر مؤخرًا.
تُجدر الإشارة إلى أن الطلب السنوي على الديزل والمشتقات النفطية لباكستان يبلغ نحو 18 مليون طن، ويمكن لمصافي التكرير المحلية تلبيتها بسهولة نظرًا إلى قدرتها الإجمالية.
ويشير هذا بوضوح إلى أن تدفق الدولار الأميركي يمكن تقليصه، تحقيقًا لاستقرار سعر الروبية من خلال خفض الواردات.
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي: أسعار النفط بين 2008 و2022.. هكذا نستفيد من دروس التاريخ (تقرير)
- حريق جديد في إحدى مصافي بيمكس المكسيكية.. الرابع خلال 18 شهرًا
- اكتشافات النفط والغاز بالمنطقة العربية.. السعودية والجزائر والإمارات في الصدارة (تقرير)
